العنف المجتمعي.. الفقر والفراغ وصناديق الاقتراع!

ايمن توبة 

 

بات مشهد العنف المجتمعي، فضلا عن الأسري، من المشاهد الأكثر بروزا في الأردن، إذ لا يمر يوم من دون مشاجرة وأعمال شغب وتخريب، مما دفع جهات سياسية وحزبية إلى ضرورة تدارس هذه الظاهرة وآثارها على المجتمع. ومما لا شك فيه أن الالتفات إلى ظاهرة العنف كان نتيجة تطور وعي عام لا سيما فيما يتعلق بالطفولة، خاصةً بعدما تطورت نظريات علم النفس المختلفة التي أخذت تفسر لنا سلوكيات الإنسان على ضوء مرحلة الطفولة المبكرة وأهميتها بتكوين ذات الفرد وتأثيرها على حياته فيما بعد وضرورة توفير الأجواء الحياتية المناسبة لينمو الأطفال نمواً جسدياً ونفسياً سليماً ومتكاملاً.

 

وتعد ظاهرة العنف بشكل عام من أكثر الظواهر التي تستدعي اهتمام الجهات الحكومية المختلفة من جهة والأسرة التربوية من جهة أخرى. واستقطب شهر تشرين الثاني الأضواء من حيث تزايد حالات العنف التي ارتكبت فيه، فازدادت مظاهر العنف والمشاجرات والتخريب في معظم محافظات المملكة وألويتها، ونتج عنها اصابات بليغة وتخريب للممتلكات العامة، وكان بعضها مرتبطا بتداعيات الانتخابات النيابية الاخيرة، ما يلقي بظلاله على درجة الوعي السياسي في الاردن ومقدار ثقافة الديمقراطية لدى المجتمع والرضا بقرار صناديق الاقتراع.

 

وهذا بدوره يدفع الى الاشارة الى ثقل المسؤولية الملقاة على كاهل النواب الجدد في هذا الجانب ومطالبتهم بممارسة دور إيجابي تشريعا ورقابة وخدمات اجتماعية تخفف من حدة الاحتقان التي تعتبر في المجمل حالة متوقعة كنتيجة طبيعية لواقع وجود «خاسرين» في لعبة الانتخابات سياسيا.

 

في هذا العدد تسلط «المواجهة» الضوء على العنف المجتمعي في الاردن وخصوصا خلال فترة الانتخابات النيابية من خلال هذه الآراء. 

 

** الرواجفة: الفقر والبطالة

محمد سليم الرواجفة (33 عاما) موظف قال: هناك حالة من الانفلات المجتمعي، ففي كل يوم نسمع عن جريمة قتل او مشاجرة جماعية بين عائلتين، او جريمة قتل بداعي الشرف. واعتبر الرواجفة ان عامل الفقر والبطالة هو من اهم اسباب العنف في الاردن، مؤكدا ان الفراغ الحاصل لدى الشباب يدفعهم الى التطرف والعنف، إضافة الى ضعف تربية الاسرة للابناء وتدني مستوى التعليم في المدارس والجامعات وغياب دور الوجهاء في التوجيه، إضافة الى التهاون في تطبيق القانون، بحيث أعطي الانطباع لدى البعض بأنهم فوق القانون، وفق قوله.

 

** شطناوي: حرمان اجتماعي

علي أحمد شطناوي (30 عاما) ويعمل محاميا قال: ان أسباب العنف المجتمعي بجميع أشكاله، ناجمة عن ظروف اجتماعية تعتبر دافعا لممارسة فعل العنف وتتمثل بمستوى الأسرة الاقتصادي المتدني، وانتشار أمية الآباء والأمهات، بالإضافة إلى ظروف الحرمان الاجتماعي والقهر النفسي والاحباط، ما يجعل المرء غير متوافق شخصيا واجتماعيا ونفسيا مع نفسه والمحيط الخارجي.

 

** محمود: رقابة أسرية ضعيفة

 عمر سامي محمود (21 عاما/ طالب) لفت الى ان المشاجرات تكثر في فصل الصيف وخصوصا في المناسبات الاجتماعية كالأعراس وحفلات التخرج وموسم الانتخابات النيابية والبلدية، حيث وقعت في الآونة الأخيرة العديد من المشاجرات بين فئة الشباب تطورت لاحقا لتصبح بين العشائر التي ينتمي إليها كل منهم، وبات استخدام الأسلحة البيضاء أمراً عادياً وسط رقابة ضعيفة من أولياء الأمور على سلوك الأبناء وغياب التوجيه السليم من الجهات ذات العلاقة سواء التربوية منها أو الأمنية، مؤكدا تنامي ظاهرة العنف المجتمعي في الجامعات، اذ لا يخلو يوم الا وهناك مشاجرة وتمتد الى خارج اسوار الجامعة، وفي بعض الاحيان تكون نتيجة هذه المشاجرات حالات قتل وتخريبا للممتلكات العامة.

 

** الضمور: سلطة القانون

رائد فهد الضمور (40 عاما) ويعمل معلما قال: ان «التهاون في تطبيق سلطة القانون من قبل العديد من الجهات المعنية يساهم في تمادي العديد من متسببي المشاجرات في القيام بها لعدم وجود إجراءات رادعة تجاههم». واضاف الضمور أن «لرب الأسرة دوراً كبيراً لا بد أن يمارسه من منطلق حفظه لأبنائه وحمايتهم من التجمعات الشبابية المشبوهة ومعرفته لسلوكيات الأبناء أولاً بأول»، مؤكدا أن «المشاجرات ظاهرة تتحمل مسؤوليتها الأسر والمؤسسات التربوية». وطالب «بوقفةٍ صارمة من خلال تضافر الجهود الأسرية والتربوية والأمنية للقضاء عليها»، متمنيا على مجلس النواب الجديد تفعيل القوانين وايضا سن قوانين جديدة للحد من ظاهرة العنف المجتمعي ومراقبة الحكومة في هذا الموضوع.

 

** الدجاني: ضغط اقتصادي

 سمير باسم الدجاني (36 عاما) ويعمل امين مستودع قال: لا يمر يوم إلا ونسمع خبرا سيئا يهز المجتمع كالسرقة والاغتصاب وجرائم الشرف وحوادث الجامعات، ففي الآونة الأخيرة زاد العنف بأشكاله بشكل ملحوظ ويجب النظر إلى هذه القضايا بكيفية حلها وايجاد الحلول الجذرية لها. وبين أن الجرائم في الأردن أصبحت تزيد، «وانا ومن وجهة نظري أعزو حدوث تلك الجرائم إلى الضغط الذي يعيشه الشعب الأردني من تردي الاوضاع الاقتصادية مما يؤدي إلى تفشي ظاهرة العنف فلا يقوى الأفراد على تحمل الضغوط مما يسبب المشاجرات والمشاكل والجرائم».

 

** شريم: ضعف الوازع الديني

 خالد شريم (25 عاما) عاطل عن العمل قال: «بتنا نسمع الكثير من الامور المخلة بالحياء والدين كقضية الأب الذي اغتصب بناته السبعة، او ان عما قتل ابنة اخيه بداعي الشرف، فهذا خبر غريب للغاية وأستهجن حدوث مثل هذه الامور في بلدنا بالرغم من التزامنا ووعينا وعلينا النهوض بآلية تقينا شر تلك الظواهر التي تسيء للأردن». وعزا شريم ظاهرة العنف المجتمعي إلى قلة الوعي الديني، وزاد «لقد أصبحت الجرائم والاعتداءات في الأردن أمرا روتينيا، فقد اعتدنا على سماع وقراءة خبر بهذا الشأن، وما أستهجنه هو تصرفات العديد من طلاب الجامعات الهمجية التي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى إثارة النعرات وعنصرية مسببة لجريمة ضحيتها قاتل ومقتول».

 

** الدسوقي: اعتداءات مستهجنة

خضر احمد الدسوقي ويعمل صيدلانيا قال ان التعدي على المعلمين والاطباء من أهم الامور التي تثير الاستهجان في نفسه. وأضاف «هذه امور لا يجب السكوت عنها مهما كلّف الأمر كما أن التعدي على الاخرين كونهم يمثلون عشيرة معينة يمثل مشكلة تقتل المصلحة العامة للوطن»، داعيا الجهات المختصة الى عدم التهاون وايجاد حلول جذرية تقينا وتقي ابناءنا شر هذه الامور.

 

** تجميد عقوبة الإعدام.. وجرائم الأحداث

 واعتبر مصدر أمني، فضل عدم ذكر اسمه، لـ»المواجهة» أن تجميد عقوبة الإعدام في المملكة أسهم في زيادة ارتكاب الجرائم وتنامي العنف المجتمعي. وعزا المصدر وقوع الجرائم أيضا الى ضعف الوازع الديني والأخلاقي، فضلا عن معاناة المواطنين من ظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة، ما يشكل لديهم ضغوطات نفسية تدفعهم احيانا الى ارتكاب «الحماقات» في حق الآخرين.

وأشار الى أن مراكز الصحة النفسية في الأردن بحاجة الى تفعيل، فهناك الكثير من المرضى النفسيين الذين لا يستطيعون العلاج لارتفاع تكاليفها، يضاف الى ذلك غياب ثقافة إقبال المصاب بمرض نفسي من ذاته لتلقي العلاج. كما حمّل المصدر المسؤولية الكبيرة لمؤسسات المجتمع المدني التي اعتبر أنها فقدت دورها في توعية المواطنين بتسوية خلافاتهم عبر القانون، موضحا أن هناك اسبابا لارتكاب الجريمة لا ترقى لأن تكون سببا في وقوع مشادة كلامية. ونوه الى مسألة غاية بالخطورة، وفق قوله، هي الجرائم التي يرتكبها الأحداث، وتكرارهم لارتكاب الجريمة، موضحا أن مراكز الإيواء الخاصة بالأحداث ليس لها برامج اصلاحية بكل معنى الكلمة، وأن الدخول اليها فقط لقضاء العقوبة وليس لغايات الإصلاح. وأوضح أن هناك العديد من الجرائم ارتكبها أحداث بينها جرائم قتل تمت بعد تخطيط وتدبير قبل ارتكابها.

 

** الخزاعي: تراجع دور مؤسسات الضبط الاجتماعي غير الرسمي. وضمن متابعة «المواجهة» لوجهة نظر الخبراء والأكاديميين في الظاهرة، قال الدكتور حسين الخزاعي أستاذ علم الاجتماع المشارك في جامعة البلقاء التطبيقية ان أهم أسباب العنف الاجتماعي في المجتمع الاردني هي عدم تماثل ابناء المجتمع لمؤسسات الضبط الاجتماعي غير الرسمي وعدم قيام هذه المؤسسات بدورها في حماية الابناء وتوجيههم نحو نبذ العنف.

وبين ان وسائل الضبط غير الرسمي في المجتمع التي تراجع دورها هي «الأسرة والمدرسة والجامعة والمختار والجار والجد والمسجد والعشيرة والاعلام»، وأن هذه الوسائل تلعب دورا كبيرا في ممارسة الضبط على أفراد المجتمع وحفظهم من اللجوء للعنف والانحراف والمحافظة على نظم المجتمع وقواعد السلوك والتعامل الايجابي البناء بين الأفراد. وأوضح الخزاعي أن العنف الاجتماعي أصبح بمثابة العدوى ينتقل من شخص لاخر ويمارس باستهتار ويمارسه الجميع ضد الجميع، فيتعرض له الطبيب والممرض والصحافي والوزير ورئيس الجامعة والأب والأم والطفل والطالب.

وأشار الى ان ذات الاسلوب يمكن تطبيقه على الأسر حيث ان الحل يكمن في الحوار الأسري لتوعية أفراد الأسرة بمخاطر هذا العنف. ويقول الخزاعي ان للفراغ والبطالة دورا مهما في بروز ظاهرة العنف وخاصة البطالة بين الشباب الجامعيين الذين يحملون درجة البكالوريوس فما فوق، موضحا ان ذلك يسبب كبتا وقلقا إضافة الى الفراغ الذي يعيشه الشاب. وقال ان وسائل الضبط الرسمي المتمثلة في اجهزة الامن العام يجب ان تتدخل لمعالجة السلوك الذي يهدد سلامة المجتمع او الاعتداء على المواطنين الأبرياء وتخريب ممتلكاتهم وصحتهم او إتلاف ممتلكات الدولة.