مليون مستأجر تحت المقصلة

 وانتقدت الدراسة القانون من ناحية اخلاء المأجور اذا رفض المالك التفاهم مع المستأجر، مما يحمل اصحاب المحلات التجارية والحرفية والصناعية والشركات خسائر باهظة، خاصة ان هناك قيمة مرتفعة لشهرتهم التجارية من خلال مواقعهم المستأجرة. 

 

واعتبر تجار وسط البلد في عمان مع قرب تطبيق قانون المالكين والمستأجرين الجديد بداية العام المقبل انه يهدد تجارتهم والاقتصاد الوطني، حيث اكدوا في لقاء تشاوري عقد قبل ايام بحضور رياض الصيفي رئيس غرفة تجارة عمان وعدد من اعضاء مجلسها، ان اقرار القانون بصيغته الحالية سيخلق مشاكل اجتماعية ستطال كل شرائح المجتمع مطالبين بحل يرضي جميع الاطراف. واشاروا الى وجود عريضة موقعة من نحو ٥٠٠ مواطن سيتم رفعها خلال الايام المقبلة الى الجهات الرسمية للمطالبة بوقف العمل بالقانون واعادة دراسته بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

 

وبموجب القانون المعدل فان المؤجر يحق له مطالبة المستأجر اخلاء المأجور بتاريخ ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٠ في حال كان العقد موقعا قبل ١ كانون الثاني يناير ١٩٧٠ . فيما تنتهي عقود الايجار السكنية المبرمة قبل ١ كانون الثاني/يناير   ١٩٧٥ بتاريخ ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١١، وعقود الايجار السكنية المبرمة خلال الفترة من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٧٥ وحتى ٣١ كانون الاول ديسمبر   ١٩٨٤ ينتهي مفعولها بتاريخ ٣١ كانون الاول ديسمبر ٢٠١٢ .

 

كما تطرق القانون الى عقود الايجار الموقعة قبل العام ١٩٧٠ حيث تم اضافة فقرة كل عقود الايجار الموقعة قبل ١ كانون الثاني يناير ١٩٧٠ تنتهي في ٣١ كانون الاول ديسمبر    ٢٠١٠ . وكان القانون الحالي قد وضع مددا محددة وفق مراحل لانهاء عقود الايجار المبرمة قبل ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٠   تبدأ نهاية العام المقبل بحيث تنتهي كافة تلك العقود قبل نهاية العام ٢٠١٥ واجاز القانون رفع قيمة الايجار وفق نسب محددة.