اعتصام عمالي للمفصولين من شركة "العبدلي للأمن والحماية"

وأكد العاملون في الشركة ل¯"العرب اليوم" أن الشركة وعدتهم مرات متعددة بمنحهم تعويضاتهم المالية في مواعيد محددة إلا أنها أخلفت في كافة المواعيد لافتين إلى أن الاعتصام أمس نفذوه عقب إخلال الشركة بوعد جديد بتسليمهم حقوقهم صباح الأمس.

وأنهت الشركة خدمات كامل عمال الأمن والحماية فيها والبالغ عددهم 82 عاملا جميعهم من المتقاعدين العسكريين, مستندة في الكتب التي وجهتها إدارة الشركة للعاملين - والتي حصلت "العرب اليوم" على نسخ منها - إلى "عملية تصفية الشركة المرتقبة".

وقال مجموعة من العاملين المنهية خدماتهم ومنهم حسن بني صالح ومروان بني سعيد, أن الشركة أنهت خدمات 82 من العاملين لديها بقرار وصفوه ب¯"الجائر" لافتين إلى أن إدارة الشركة وعدتهم بمنحهم التعويضات المالية بقيمة بدل أجور ثلاثة أشهر إلا أنها لم تنحهم تلك التعويضات لغاية الآن.

وشارك العمال في اعتصامهم رئيس لجنة عمال المياومة في المؤسسات والدوائر الحكومية محمد السنيد.

وأنهت الشركة خدمات العاملين لديها وفق القرارات التي لدى "العرب اليوم" نسخ منها, مشيرة في الكتاب إلى "عملية التصفية المرتقبة فإن الشركة قررت الاستغناء عن خدمات (العامل) المقدمة للشركة وإنهاء عقد العمل الخاص به اعتبارا من 30/9/,2010 وتتعهد الشركة بصرف راتب شهر بدل إشعار وبدل الإجازات غير المستغلة, كما تتعهد وفقا للكتاب أيضا بصرف راتب شهرين كمكافأة".

ورغم محاولة "العرب اليوم" الاتصال بإدارة الشركة إلا أن محامي الشركة رفض استقبال "العرب اليوم" بحجة عدم قدرته على الإدلاء بالتصريحات الصحافية لعدم تسلمه المهام الخاصة بذلك.

ورغم أن الشركة ذكرت في الكتب الموجهة للعمال أن الشركة تحت التصفية المرتقبة, إلا أنه ووفقا لمعلومات دائرة مراقبة الشركات فإن شركة (العبدلي للأمن والحماية) قائمة, ذات مسؤولية محدودة, وتاريخ تسجيلها 17/5/.2007

ويبلغ رأسمال الشركة 30 ألف دينارا, غاياتها تقديم خدمات الأمن والحماية للمنشآت الخاصة والعامة.