500 ألف طن مخزون المملكة من القمح يكفي لمدة 8 شهور

مصدر مطلع قال لـ "العرب اليوم" انه لا يوجد توجه حاليا لطرح عطاءات جديدة لشراء القمح او الشعير لنظرا لتوفر كميات تكفي حاجة المملكة لمدة تزيد على 6 اشهر, حيث تصل الى 500 ألف طن للقمح تكفي لمدة 8 شهور, و350 ألف طن من الشعير تكفي لمدة 7 شهور.

واضاف ان التغيرات السريعة التي تطرأ على اسعار الحبوب في الفترة الحالية, تستدعي مراقبة حثيثة للاسعار, حيث ستقوم الوزارة بشراء كميات اضافية في حال انخفاض الأسعار لتأمين مخزون المملكة.

واشار ان الوزارة قد تتجه في المرحلة المقبلة الى استئجار مخازن ومستودعات من القطاع الخاص لتخزين الكميات الاضافية, مشيرا ان صوامع الحبوب التابعة للشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين بالمملكة تتسع الى نصف مليون طن.

وكان وزير الصناعة والتجارة اكد في تصريحات سابقة أهمية مضاعفة الطاقة التخزينية لصوامع الحبوب في المملكة, في ظل, وتوقف بعض الدول المنتجة عن تصدير القمح وزيادة الاستهلاك على الحبوب خاصة مادة القمح.

وبينت دراسة استشارية حول الية تمويل وتنفيذ توسعة صوامع الجويدة والشمال في اربد, ان صوامع الجويدة والشمال بحاجة الى توسعة بحجم 200 الف طن, كون انتاج الاردن من القمح يشكل اقل من 1 المئة من حجم الطلب المحلي في حين قدرت الدراسة تكلفة التوسعة ب¯ 50 مليون دينار.

واقترحت الدراسة ثلاثة سيناريوهات لتمويل وتنفيذ مشروع التوسعة اما من خلال ادارة المشروع بالكامل من القطاع الخاص, او بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال تنفيذه باسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOOT) او البناء ونقل ثم التشغيل (BTO), او من خلال الحصول على منح خارجية.

وتنفذ الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين منذ الثلث الاخير من العام الماضي مشروع توسعة صوامع الحبوب في الرصيفة, لرفع السعة التخزينية لمادتي القمح والشعير الى 100 الف طن في عام ,2011 حيث بين التقرير الحكومي ان نسبة الانجاز في المشروع حتى شهر أيار الماضي 25 بالمئة.

ويبلغ معدل الاستهلاك السنوي من مادة القمح حوالي 780 ألف طن بمعدل شهري يتراوح بين 60 و65 ألف طن فيما يبلغ معدل الاستهلاك السنوي من مادة الشعير حوالي 600 ألف طن بمعدل استهلاك شهري يتراوح بين 45 و50 ألف طن.

وبلغت قيمة الدعم الحكومي لمادة القمح خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي نحو 64 مليون دينار, مقارنة بـ 78 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وبنسبة انخفاض بلغت 18 بالمئة.