تفاصيل عملية السطو على البنك العربي برام الله: يهودي من بين المنفذين

 وأوضح الضميري، في مؤتمر صحفي عقد اليوم في وزارة الإعلام برام الله للكشف عن ملابسات هذه العملية، أن الأربعة الآخرين من رجال العصابة يقعون في دائرة القضاء الإسرائيلي، ويحملون الجنسية الإسرائيلية، ومن بينهم يهودي.

 

وشدد على عدم وجود ارتباط ولا علاقة لا من قريب ولا من بعيد، بين عملية السطو على البنك العربي وما يجري في مخيم الأمعري من عملية ضد الخارجين عن القانون.

 

وأوضح أن قوات الأمن قامت بعملية أمنية منظمة ضد الخارجين على القانون في مخيم الأمعري، وكان رد فعل بعض الأشخاص من المخيم القيام بقطع شارع القدس، وإطلاق النار باستخدام أسلحة غير قانونية على قوى الأمن ما أدى إلى إصابة قائد شرطة رام الله واحد المجندين.

 

وأضاف: تم إلقاء القبض على 40 متهما وصودرت منهم 52 مركبة غير قانونية، ونشيد بمواقف أهل الأمعري، والذين تعاونوا مع قوى الأمن، وعبروا عن رفضهم لتحويل هذا المخيم إلى وكر للخارجين على القانون، ومستودع للبضائع المسروقة.

 

وشدد الضميرى على أنه لا حصانة لأحد أمام القانون، وقوى الأمن لن تسمح بعودة حالة الفوضى والفلتان الأمني أيا يكن الثمن، مضيفا 'معروف لنا المستفيدين من هذه الحالة'.

 

ولفت إلى حرص قوى الأمن على عدم وقوع ضحايا في هذه العملية، رغم إطلاق النار على هذه القوى بصورة مباشرة تستهدف القتل، وتعاملوا بمنتهى المسؤولية، ولم يفقدوا صبرهم، ونجحوا في إلقاء القبض على المجموعات التي أطلقت النار.

 

وشرح الضميري سيناريو عملية السطو المسلح على البنك العربي، والتي قام بها ستة أفراد منهم 4 يحملون الجنسية الإسرائيلية ومن بينهم يهودي، إضافة إلى أثنين من منطقة رام الله والبيرة، ومن قام بعملية السطو على البنك كانوا خمسة والسادس كانت وظيفته نقل اليهودي بسلاحه.

 

وبين أن المعلومات عن هؤلاء تم إرسالها إلى الجانب الإسرائيلي، وهناك نص في اتفاقية أوسلو يلزم الجانب الإسرائيلي بمحاكمة كل من يتورط بأعمال إجرامية عند الطرف الأخر، ويجب على إسرائيل ومحاكمتهم.

 

وقال الضميري إن العصابة كانت أمام احتمالين لتنفيذ عمليتها، وعيونهم كانت على الخزنة الرئيسية في البنك، حيث كانوا يعتقدون بوجود 3 مليون شيقل فيها، والسيناريو الأول كان بعد نهاية الدوام بدقائق، أو بداية الدوام، واستفادوا من حالة الطقس العاصف يومها.

 

وكان من المقرر عندهم أن تنتهي العملية في غضون دقيقة و35 ثانية، لكنها استغرقت دقيقتين وبضع ثواني، ولم يكن لديهم وقت للوصول إلى الخزنة، واستخدموا اللغة العبرية أثناء العملية، كما استخدموا شرائح أورانج الإسرائيلية، ليصعب تتبعهم والدخول على اتصالاتهم.

 

وكان لديهم معلومات حول وضع البنك في الداخل، وقاموا جميعا بزيارته قبل العملية بيوم واحد، للتعرف من جديد على معالم البنك وتحديد آلية حركتهم، وتم إدخال أسلحة من إسرائيل إلى رام الله قبل 15 يوما من العملية، في حين استغرقتهم عملية الرصد حوالي شهر ونصف.

 

وأضاف الضميري قام رجال العصابة بعملية تضليل لأجهزة الأمن، وقاموا بعملية استطلاع للسيارات بمواصفات محددة ومحاولة شرائها، واشتروا سيارة مسروقة من نوع جيمس وركبوا عليها لوحة أرقام سيارة إسرائيلية مسروقة من نوع رينو.

 

وبعد الانتهاء من عملية السطو توجهوا إلى منطقة قريبة، وأحرقوا السيارة في منطقة كفر عقب.

 

وأشار الضميري إلى تمكن رجال أجهزة الأمن الفلسطيني من حصر خطوط العملية خلال 3 ساعات من خلال الضخ الكثيف للمعلومات من الأجهزة الأمنية على طاولة جمعت كل الأجهزة معا وبتنسيق متواصل.

 

وأضاف تم حصر كل أرقام سيارات الجيمس في منطقة رام الله والبيرة خلال هذه الساعات الثلاث، وتم استدعاء المشاركين في العملية والتحقيق معهم، وإخلاء سبيلهم لطمأنتهم وتتبع الخيوط من خلالهم، رغم تأكدنا من مشاركتهم في هذه العملية.

 

وعبر الضميري عن تخوفه من أن تكون هذه العملية هي نوع من الجريمة المنظمة، والتي كانت حتى هذه العملية بعيدة عن المجتمع الفلسطيني، متخوفا من امتداد ظاهرة الجريمة المنظمة من إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية.

 

وأضاف: على الأجهزة الأمنية أخذ الأمر بعين الاعتبار في التعامل مع الجريمة، واستخلاص العبر من هذه الحادثة نحو تطوير إمكانيات الحماية للمؤسسات المالية ولاستثمارية في أراضي السلطة الوطنية.

 

وعرض الضميري في المؤتمر الصحفي المضبوطات مع العصابة من أموال وأجهزة.

 

وشكر المدير الإقليمي للبنك العربي ماجد مازن الأجهزة الأمنية على جهودهم، والتي أظهرت مستوى عال من المهنية، وكشف خيوط الجريمة بسرعة كبيرة.