الحكومة مستمرة في دعم الغاز والأعلاف بسبب تغير الأسعار عالميا

 ويصدر البنك المركزي اذونات الخزينة لصالح الحكومة ما يشكل دينا داخليا على الحكومة المركزية.

 

واضطرت الحكومة الى الاستدانة لتسدد جزءا من العجز في الموازنة العامة الذي يتسع بفعل تراجع الايرادات المحلية من ضريبة المبيعات ورسوم الاراضي ولمواصلة الدعم الذي اعلنته الحكومة في خطاب الموازنة للعام الحالي.

 

وبنت الحكومة توقعاتها على عجز مقداره 689 مليون دينار تشير التوقعات الى انه سيتجاوز مليار دينار في ظل التراجع في مجمل النشاطات الاقتصادية.

 

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة المالية عيسى صالح ان الدعم للخبز والغاز والاعلاف مستمر رغم اعلان الوزارة في خطاب الموازنة عن وقف الدعم في نهاية اذار الحالي.

 

واكد عيسى انها كانت فرضيات في مشروع القانون ساعدت المتغيرات في الاسعار على عدم تطبيقها منها انخفاض اسعار القمح والشعير والغاز.

 

وقال الفرضيات غير ملزمة التطبيق وتحتاج لتنفيذها الى قرار رسمي.

 

وكانت الحكومة قد اعلنت عن شبكة امان اجتماعي في الموازنة بقيمة 855 مليون دينار منها 252 مليون دينار لشبكة الأمان الاجتماعي المتعلقة في ربط الرواتب بمستوى التضخم والإنتاجية ودعم الكاز ومربي الماشية و221 مليون دينار دعما للخبز و 25 مليون دينار للشعير و65 مليون دينار للغاز اضافة الى 59 مليون دينار لتوفير السكن المناسب لذوي الدخل المحدود الى جانب تسهيلات اخرى.

 

واعلنت الحكومة من خلال خطاب الموازنة انها ستستمر في دعم الاعلاف لمربي الماشية والغاز لغاية نهاية اذار من العام الحالي 2009 على ان يتم تحريرها اعتبارا من مطلع نيسان المقبل مع الاستمرار في دعم الخبر(القمح).

 

وانخفض سعر طن القمح من 570 دولارا الى حوالي 240 دولارا وكذلك انخفض طن الشعير الى نحو 160 دولارا.

 

واسهم انخفاض سعر الغاز في تراجع مقدار الدعم المخصص لهذه المادة الحيوية الى نحو دينار للاسطوانة الواحدة حسب اخر تسعيرة لوزارة الصناعة والتجارة مقابل 2.5 دينار مقدار الدعم المستهدف.