تحويل "المدن الصناعية" و"المناطق الحرة" الى شركة مساهمة خاصة

واعطى القانون المعدل مهلة للمؤسستين 90 يوما لتحويلهما الى شركة مساهمة خاصة اعتبارا من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية في الاول من شهر تشرين الثاني ,2010 بحيث تبدأ الشركتان ممارسة عملهما اعتبارا من تاريخ اعلامهما من قبل هيئة المناطق التنموية بذلك.

وبموجب القانون حافظ على حقوق الموظفين بحيث نص القانون على نقل جميع الموظفين والمستخدمين والعاملين لدى المؤسستين الى الشركتين بكامل حقوقهم والتزاماتهم وفق ما يقرره مجلس الوزراء.

مدير عام مؤسسة المدن الصناعية المهندس عامر المجالي قال ان مجلس ادارة المؤسسة اقر في جلسته التي عقدها نهاية الاسبوع الماضي الموافقة على تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة خاصة وفقاً للقانون المعدل لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة, من دون المساس بحقوق الموظفين.

واضاف في تصريح خاص ل¯ العرب اليوم ان المجلس وافق على تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة خاصة تتولى تخطيط وإنشاء المدن الصناعية في المملكة, تُدار وفقاً لقانون الشركات بما يتوافق مع التعديلات التي أقرتها الحكومة مؤخراً بالقانون المعدل لقانون المناطق التنموية والمناطق الحرة,والذي بموجبه تم الغاء قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم (59) لسنة 1985 وتعديلاته وتحويل المؤسسة الى شركة مساهمة خاصة وتحويل المدن الصناعية الى مناطق تنموية, ومنحها الحوافز والمزايا الممنوحة للمناطق التنموية في المملكة.

وبين انه تم تفويض مجلس إدارة المؤسسة والمستشار القانوني بمخاطبة مراقبة الشركات لتقييم موجودات المؤسسة واقرار النظام الأساسي وعقد التأسيس المبدئي للشركة, ليتم اتخاذ الاجراءات والخطوات العملية في انتقال المؤسسة الى شركة مساهمة خاصة وفقا لقانون الشركات وبنسبة المساهمين نفسها في المؤسسة حالياً.

واضاف ان مجلس الادارة استعرض الوضع المالي وحركة الاستثمار في المدن الصناعية, حيث تشير المؤشرات المالية للمؤسسة الى ارتفاع قيمة موجودات المؤسسة عام 2010 لتصل الى نسبة نمو مقدارها 10.5 بالمئة وارتفاع قيمة النقد والنقد المعدل ب¯¯¯¯نسبة 20 بالمئة, كما بلغ صافي الربح التشغيلي لهذا العام ما يقارب 9.6 مليون دينار.

وأشار أن المؤسسة حققت نسبة نمو جيدة في حركة الاستثمار لكافة مدنها الصناعية, وارتفع حجم الاستثمار بنسبة 5 بالمئة, وزادت صادرات الشركات الصناعية القائمة في المدن الصناعية عام 2010 لتصل الى 19.1 بالمئة مما يعزز من سلامة الأداء الاقتصادي في المدن الصناعية رغم الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية وما رافقها من تباطؤ.

وأكد م. المجالي انه لن يتم المساس بحقوق موظفي المؤسسة عند التحول الى شركة , حيث نص القانون على نقل كافة موظفي المؤسسة البالغ عددهم 255 موظفا بكامل حقوقهم الى شركة المدن الصناعية, بما يساهم في زيادة فعالية الأداء والانتاجية لجميع العاملين في الشركة.

واشار ان المؤسسة سوف تبقى تمارس مهامها وصلاحياتها خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون إلى أن يتم تسجيل شركة المدن الصناعية وتوقيع عقد التطوير مع هيئة المناطق التنموية, لتنقل بعد ذلك جميع الصلاحيات والسلطات الى هيئة المناطق التنموية,

وقال ان المؤسسة بصدد اعداد خطة استراتيجية جديدة للشركة وأهداف مؤسسية سوف يتم استثمار الفرص التي سيوفرها التحول من بيئة استثمارية جاذبة, وزيادة الخدمات والتسهيلات للاستثمار في المدن الصناعية, وزيادة المرونة في الأداء, حيث ان ادخال المدن الصناعية ضمن منظومة المناطق التنموية سيعزز البناء على الميزات التنافسية والتفضيلية في المدن الصناعية القائمة أو تلك التي سيتم انشاؤها, والقدرة على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية بما يساهم بزيادة فرص العمل وزيادة الصادرات, اضافة الى توحيد مرجعية الاستثمار وتبسيط الاجراءات أمام اقامة الاستثمارات بجميع أشكالها.

من جانبه قال مدير عام مؤسسة المدن الصناعية اياد القضاة انه تم اعداد مسودة عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المساهمة الخاصة التي سيتم انشائها بموجب القانون المناطق التنموية, بحيث سيتم عرضهما على مجلس ادارة المؤسسة خلال اجتماعه المرتقب.

واضاف في تصريح ل¯ العرب اليوم انه سيتم التنسيب الى دائرة مراقبة الشركات بعد موافقة مجلس الادارة للسير في اجراءات تحويل المؤسسة الى شركة وتقييم موجوداتها لتحديد رأسمال الشركة الجديدة ذات المساهمة الخاصة.

واكد انه سيتم المحافظة على حقوق جميع موظفي المؤسسة البالغ عددهم 340 موظفا, حيث سيتم نقلهم الى الشركة الجديدة مع المحافظة على حقوقهم بموجب القانون المعدل لقانون المناطق التنموية.