الشريط الاخباري
- المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
إقرار "اللامركزية" وتطبيق القانون أبرز التحديات أمام وزير الداخلية الجديد
تاريخ النشر : 2010-11-30
1184
تعترض وزير الداخلية الجديد م.سعد هايل السرور تحديات عدة, من ابرزها اقرار قانون اللامركزية وفرض سيادة القانون, او ما اصطلح على تسميته "اعادة الهيبة لمؤسسات الدولة", وذلك بعد اتساع انطلاق ظاهرة العنف المجتمعي والتجاوز على القانون, فضلا عن تحدي السير قدما في الاصلاح السياسي.
ويرى مختصون ان اقرار مشروع قانون اللامركزية يشكل التحدي الابرز بين هذه الملفات, وذلك بسبب تجميده في ادراج وزارة الداخلية عقب قرار رئيس الوزراء سمير الرفاعي تأجيل اقراره كقانون مؤقت لحين الانتهاء من الانتخابات النيابية.
ويلح اقرار قانون اللامركزية بعد امر جلالة الملك, في خطاب العرش السامي الذي القاه خلال افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب السادس عشر, بمنحه اولوية في المرحلة المقبلة.
وكذلك, تفرض "اعادة الهيبة لمؤسسات الدولة" ذاتها كتحد ثان على الوزير السرور, وهي ما يتأتى بعدم التهاون في تطبيق القانون, او التشدد في ذلك.
ويلقي الاصلاح السياسي, الذي بدئ في فترة سابقة, ظلالا موازية لظلال ملفي "اللامركزية" و"هيبة مؤسسات الدولة والقانون", حيث تطرق بقوة باب وزارة الداخلية, ووزارات اخرى معنية بالملف.
ينظر الى جود السرور على رأس "الداخلية" بعين الرضا, على ما ذهب اليه وزير الداخلية الاسبق سمير الحباشنة, فهو - وفقه - "صاحب تجربة برلمانية وسياسية واسعة, ورجل دولة بامتياز".
واشار الحباشنة, الذي استطلعته "العرب اليوم" حول اهم ملفات وزارة الداخلية, ان "مشروع اللامركزية, المطروح منذ عام ,2004 يعد تحديا مهما للوزير, وقد تبلورت حوله حزمة افكار بعد جدل وطني كبير, حسمه الملك عبدالله الثاني لصالح اللامركزية بدلا من مشروع الاقاليم".
وطالب الحباشنة بـ "عقد وزارة الداخلية حوارا مغلقا, اعضاؤه اصحاب الاختصاص, لانجاز هذا المشروع الحيوي".
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
