"المكاتب الهندسية" تهدد بالتصعيد وتطالب الحكومة باعادة صلاحياتهم المسلوبة

 وقال رئيس الهيئة المهندس رائق كامل في مؤتمر صحافي عقد اليوم الثلاثاء (30/11) "اننا توجهنا الى اصحاب المكاتب الهندسية للاستعداد للتوقف والاضراب عن العمل اذا لم تحصل هذه المكاتب على حقوقها كاملة غير منقوصة من مجلس النقابة"، مشيرا الى ان هذا التصعيد "لن يكون الاخير وان مجلس النقابة يقود الهيئة بممارساته الى طلب الانفصال عن نقابة المهندسين".

 

واوضح كامل انه "من دون تحقيق هذه المطالب لن تستطيع هيئة المكاتب من خدمة اعضائها"، مشيرا الى انه "قد يكون هدف مجلس النقابة في كل ما يقوم به هو اعاقة مجلس الهيئة عن خدمة اعضائها، حتى يؤثر ذلك عليها في الانتخابات المقبلة".

 

واضاف ان "هيئة المكاتب والشركات الهندسية تعتبر من المكونات الرئيسية في النقابة ومن اجهزتها المهمة إذ تضم اكثر من 1200 الف مكتبا وشركة هندسية استشارية".

 

واتهم رئيس الهيئة مجلس النقابة باتباعه "سياسة سحب الصلاحيات من الهيئة، ظنا منه بانه بهذا الاسلوب سيلغي دور مجلس الهيئة ويحقق مكاسب انتخابية في الدورات القادمة".

 

واشار الى ان "ما استفزنا هو قيام مجلس النقابة بتقديم مشاريع تعديلات على انظمة النقابة ونظام المكاتب الهندسين من دون المشاروة او التنسيق مع مجلس الهيئة, فيما يتعلق بزيادة الرسوم والاشتراكات على المكاتب الهندسية والتي وصل بعضها الى ما يزيد عن الـ800% , مع ان الاغلبية في الهيئة العامة للنقابة رفضت هذه الزيادات جملة وتفصيلا".

 

وقال كامل انه "لدى الهيئة عددا من ملاحظات الهيئة على مجلس النقابة واهمها سحب صلاحيات الهيئة الواردة في نظام المكاتب الهندسية، إذ حددت المدة 37 من نظام المكاتب الهندسية صلاحيات ومهام مجلس الهيئة التي قام مجلس النقابة بسحب معظمها ومنها تشكيل لجان المقابلات الفنية لرؤساء الاختصاص في المكاتب من دون اشراك الهيئة وتشكيل لجان دراسة طلبات مهندسي الرأي من دون اشراك الهيئة، وقيام مجلس النقابة بدراسة بعض الطلبات المخالفة واخذ قرارات بخصوصها من دون عرضها على الهيئة، واستيفاء غرامات وبدلات مالية تختلف قيمتها من شخص لاخر ومن دون علم مجلس الهيئة".

 

اما فيما يخص التأمين الصحي لاصحاب المكاتب الهندسية فقد اكد كامل انه ليس منة من مجلس النقابة, مطالبا بعدم الغائه والعمل على احتساب الغرامات والبدلات لدعم واسناد هذا التأمين وذلك بتحويلها الى حساب خاص بالهيئة كما هو وارد في عقود النقابة للخدمات الهندسية.

 

واتهم مجلس الهيئة مجلس النقابة بالعمل على فرض رسوم جديدة غير قانونية أو دستورية على المكاتب الهندسية.

 

واكد كامل ان "آخر الممارسات التي تعبر عن سحب صلاحيات الهيئة قيام مجلس النقابة برفض تنسيب مجلس الهيئة باسماء رئيس واعضاء مكاتب ومؤسسات الهندسية الاستشارية العربية التي مقرها عمان, رغم تقديمه لهذه الاسماء مرتين الا انه في المرة الاولى تم رفض الاسماء المرفوعة وفي الثانية لم يتم المصادقة عليها حتى الان".

 

وكان مجلس الهيئة قد رشح كل من قاهر صفا رئيسا وزياد ابو شمسية عضو لجنة تنفيذية وكل من رائق كامل ومؤيد مهيار وعبدالمنعم جرادات اعضاء هيئة عامة.

 

وفي بيان وزع عقب المؤتمر الصحافي طالب المهندس عصام ابو فرحة الى عدم التصديق على نظام المسؤولية الاجتماعية الذي رفعته الهيئة العامة الى مجلس الوزراء واعادته الى الهيئة العامة لتوصيب المخالفات الدستورية فيه.

 

كما دعا مجلس النقابة الى تقديم كشف تفصييلي بالمبالغ التي تم جبايتها خلافا لاحكام الدستور والقانون واعادتها الى اعضاء الهيئة العامة.