سفارة غربية تدخلت لدى الدوحة لطي ملف أزمة التشويش على الجزيرة

 وفيما حاولت مصادر ربط توقف الحديث عن ازمة التشويش بتوزير مفتعلها في حكومة سمير الرفاعي الثانية قالت اخرى ان ما حدث بالفعل هو مكافأة لهذا الوزير الذي أثبتت الأدلة تورطه بالفعل بقضية التشويش الأمر الذي يعني فعليا رضى الأردن الرسمي عما جرى . وكانت قناة الجزيرة قد اكدت في وقت سابق ان التشويش على بث قنواتها الرياضية لمباريات كاس العالم في كرة القدم في حزيران/يونيو «صدر من موقع في الاردن»، مؤكدة انها ستطالب الحكومة الاردنية «بتفسير رسمي لتلك الواقعة الموثقة بالادلة»، في اتهام نفاه الاردن، وافادت القناة القطرية في بيان لها «أن التشويش صدر من موقع في الاردن»، مشيرة الى انها استندت في هذا الاتهام الى «تحقيق اجرته فرق دولية مختصة».

 

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية اول من كشف هذه المعلومة. وقالت الصحيفة ان «مصدر التشويش على بث قنوات الجزيرة الرياضية في كأس العالم مصدره الاردن الذي يبدو انه نتج عن غضب الاردنيين عن عدم موافقة الجزيرة الرياضية على بث مباريات المونديال ارضيا ليتاح لهم مشاهدة المباريات مجانا». وفي عمان، نفى مصدر الحكومة و»بشكل قاطع» لوكالة فرانس برس «الادعاءات التي سربتها مصادر لم تكشف عن هويتها لصحيفة «ذي غارديان البريطانية»، ومفادها ان الاردن كان وراء التشويش على بث قنوات الجزيرة الرياضية خلال مباريات كاس العالم في كرة القدم، في حين اوضح المدير العام لقنوات الجزيرة الرياضية ناصر الخليفي ان التحقيق في مصدر التشويش اجراه «خبراء دوليون وشركات مستقلة»، واستغرب الخليفي في تصريحات للجزيرة ان يصدر التشويش «من الوطن العربي ومن الاردن تحديدا».

 

واكد ان القناة «سوف تلاحق قضائيا المتسببين في عملية التشويش والتي حرمت 167 مليون مشاهد من مشاهدة مباراة الافتتاح في كاس العالم»، واكدت قناة الجزيرة على موقعها الالكتروني انها سوف تطالب الحكومة الأردنية «بتفسير رسمي لتلك الواقعة الموثقة بالادلة»، وكانت قنوات الجزيرة الرياضية حصلت على الحقوق الحصرية لبث فعاليات كاس العالم في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لكن بثها تعرض للتشويش في بعض المباريات خصوصا مباراة الافتتاح بين جنوب افريقيا والمكسيك في 11 حزيران/يونيو الماضي، ما ادى الى موجة غضب لدى محبي اللعبة في بعض الدول العربية الذين اعتبروا انهم دفعوا اشتراكاتهم للمحطة وانه يتعين عليها توفير التغطية المناسبة لهم. واصدرت الجزيرة الرياضية بيانا بعد المباراة الافتتاحية تحدثت فيه عن قرصنة تعرضت لها قنواتها، وجاء فيه ان «عملية القرصنة تجلت بالتشويش على ترددات قنوات الجزيرة الرياضية الخاصة بالمونديال واشاراتها على القمرين الاصطناعيين نايل سات وعرب سات» طوال مجريات المباراة الافتتاحية، واستندت الصحيفة البريطانية الى معلومات سرية حصلت عليها لم تكشف مصدرها مؤكدة ان «هناك وثائق تدل على ان مصدر التشويش كان من منطقة السلط الاردنية قرب العاصمة عمان، وذلك اعتمادا على تحليلات فريق تقني يعتمد تكنولوجيا خاصة بتحديد الاماكن الجغرافية».

 

وتابعت «من غير المرجح ان يكون التشويش قد حصل من دون معرفة السلطات الاردنية»، مشيرة الى ان التشويش الذي حصل «متطور جدا». ويتم التشويش عبر ارسال اشارات تعمل على تعطيل الاشارة الاصلية لمنع استقبالها على الارض من القمر الصناعي، وهو من الاعمال غير القانونية بموجب المعاهدات الدولية. واوضح المصدر الاردني لفرانس برس ان «الاردن قد تحدث مع مسؤولين في القناة حول شراء حقوق البث قبل حوالي اربعة أشهر من انطلاق المباريات، لكن القناة لم تبدا المفاوضات الفعلية الا قبل ايام من انطلاق المباريات».

 

واضاف انه «قبل حوالى اربعة ايام من بدء مباريات كاس العالم تقدمت الجزيرة بعرض لبيع حقوق البث الارضي للاردن ل20 مباراة تختارها هي ومعظمها من الدور الاول مقابل 8 ملايين دولار والسماح ببثها على شاشات كانت ستوضع في مناطق نائية وفقيرة مقابل 50 الف دولار لكل شاشة عرض». واكد المصدر ان الاردن رفض العرض «لانه اعتبره متاخرا جدا ولان المباريات التي سمحت الجزيرة ببثها وعدد هذه المباريات لم يكن مناسبا». وادخلت قناة الجزيرة التي انطلقت في العام 1996 تغييرات جذرية على المشهد الاعلامي العربي واشتهرت بمواقفها المباشرة، الا انها تعرضت لانتقادات كثيرة من جانب عدد كبير من الانظمة العربية.