"السمرا" تمنح عمالها 55 دينارا والمحكمة العمالية تقضي بإعادة المفصولين

وفي الوقت ذاته قررت المحكمة العمالية إعادة العمال المفصولين من شركة توليد الكهرباء المركزية إلى عملهم والذين تم فصلهم من عملهم بعد رفضهم التوقيع على نظام الحوافز وأعطت المحكمة مهلة تنتهي بتاريخ 15/12/2010 لعودة جميع العمال إلى عملهم.

وقال رئيس النقابة علي الحديد لـ العرب اليوم أن ما تحقق للعاملين في شركتي الكهرباء (التوليد والسمرا) يؤكد أن حقوق العمال في الأردن بخير حتى وإن جار نظام أو قرار إداري بشأنهم, إلا أنه لا بد من إحقاق الحق, لافتا إلى أن القرار أكد الثقة بنزاهة القضاء الأردني.

وبشأن الزيادة الممنوحة لعمال شركة السمرا البالغ مقدارها 55 دينارا, بين الحديد أن الزيادة تم منحها للعمال تحت بند (بدل غلاء معيشة), مضيفا أن الزيادة جاءت بالاتفاق عقب حوار ومخاطبات تمت بين النقابة ورئيس الوزراء ووزير العمل وإدارة الشركة.

ولفت إلى أن نظاما أصدرته مؤسسة النقل تم بموجبه تخفيض بدل التنقلات الممنوحة لعمال الشركة بقيمة 55 دينارا حيث كان العمال يتقاضون 75 دينارا بدل تنقلات تم خفضها عقب صدور النظام إلى 20 دينارا, لافتا إلى أن الزيادة الممنوحة تأتي تعوضيا عن الفرق الحاصل في بدل التنقلات للعمال.

ونوه إلى أن النقابة خاطبت رئيس الوزراء بهذا الشأن كما خاطبت وزير العمل, ووزير النقل, وعقدت عدة اجتماعات مع إدارة الشركة إلى أن تم منح العمال حقوقهم العمالية وشدد الحديد أن سياسة الحوار المباشر مع المسؤول تخلق توازنا في علاقات العمل, مشيدا بدور وزير العمل في حل القضية العمالية.

وأشار إلى إنصاف المحكمة العمالية لعمال شركة توليد الكهرباء وبين ل¯العرب اليوم أن المحكمة العمالية قررت إعادة العمال المفصولين إلى عملهم والذين تم فصلهم من عملهم بعد رفضهم التوقيع على نظام الحوافز وأعطت المحكمة مهلة تنتهي بتاريخ 15/12/2010 لعودة جميع العمال إلى عملهم.

وبين الحديد إن هذا القرار يؤكد ثقتنا كنقابات عمالية بان القضاء الأردني عادل يسهم باستقرار علاقات العمل كما يساهم هذا القرار بالحد من النزاعات العمالية إن هذا القرار جدد الثقة بان القضاء الأردني مستقل ويحضى باحترام الجميع وان كفاءة جهازنا القضائي ونزاهته محل احترام جميع أطراف الإنتاج في المنطقة العربية.

وحول استناد الشركة للمادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 في فصل العمل بينت المحكمة أن هذا النص يعطي الخيار للمؤمن عليه أو المستخدم ولم يعط الخيار لرب العمل فالتقاعد المبكر أو الاستفادة من الضمان في سن مبكر أمر منوط بإرادة المؤمن عليه وليس بإرادة رب العمل. فلا يملك صاحب العمل أن يحيل العامل إلى التقاعد لاستكماله شروط التقاعد المبكر وفقاً للمادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 ومن جهة أخرى فان ما جاء من عبارات في البند الثالث من الاتفاقية الجماعية يشير إلى رغبة وخيار المستخدمين بالاستفادة من الحوافز إذا رغبوا بإنهاء خدماتهم اختيارياً.

وحيث ورد إقرار الطرفين في الاتفاقية (إدارة الشركة وإدارة النقابة) إن إنهاء الخدمات هو أمر صعب على أطراف العملية الإنتاجية وان الحوافز قدمت بناء على هذه المعطيات وان مده الاتفاقية سنتان من تاريخ توقيعها وان الاتفاق نص على اختيارية إنهاء الخدمات بعد الموافقة على نظام الحوافز وان الاختيار للعامل بان يحيل نفسه على التقاعد فان إنهاء الخدمات مخالف للاتفاقية.

وطالب رئيس النقابة إدارة الشركة الامتثال لقرار المحكمة العمالية الصادر باسم جلالة الملك وبإعادة العمال إلى عملهم ودفع رواتبهم وامتيازاتهم من تاريخ فصلهم ليس هذا وحسب وإنما تعويض العمال عن الضرر الذي أصاب العمال خلال فترة الفصل.

وبدأ نزاع عمال الشركة وإدارتهم عقب قيام الأخيرة بإنهاء خدمات مجموعة من عمالها, حيث ينظر مجلس التوفيق في مدى مخالفة الشركة لأحد البنود وكان قد نشأ خلاف بين النقابة وادارة الشركة حول تفسير تطبيق البند الثالث من اتفاق العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الفريقين بتاريخ10/5/2010 والذي تضمن موضوع العمالة الزائدة, حيث ان تقديرات ادارة الشركة تصل الى حوالي (750) موظفاً الامر الذي يجعل من انهاء الخدمات امراً صعباً على جميع اطراف العملية الانتاجية لذلك فقد تضمن الاتفاق تقديم الشركة حزمة من الحوافز للموظفين الذين يرغبون في إنهاء خدماتهم اختيارياً تقديراً من الشركة لخدمات هؤلاء الموظفين وتخفيفاً لاثر انهاء الخدمات عليهم, وعلى اثر الخلاف على هذا البند من الاتفاقية فقد تمت احالة النزاع الى مجلس التوفيق.