هل تحولت الجامعات الأمريكية في الوطن العربي إلى مراكز تجسس؟

ويعد الكشف أول دليل علنى تقر به الإدارة الأمريكية، عن قيام العسكرية الأمريكية باستخدام جامعة على الأراضى المصرية فى أغراض البحث والمعلومات.

وجاءت الوثيقة ضمن مئات الآلاف من الوثائق التى أصدرها البيت الأبيض عن كيفية إنفاق الإدارة والحكومة الأمريكية للميزانية.

وذكرت الوثيقة أن وزارة الدفاع الأمريكية منحت الجامعة الأمريكية عقدًا بقيمة 600 ألف دولار أمريكى، لإجراء أبحاث لصالح سلاح البحرية الأمريكية عن «الأمراض المعدية»، وعن «الأبحاث التطبيقية والتطوير» فى مصر.

وقال البيت الأبيض - فى الوثيقة التى حصلت عليها وكالة «أمريكا إن أرابيك» حصريًا - إن العقد تم توقيعه على جزءين، الأول فى 26 يونيو 2007، والثانى فى 22 أغسطس 2007، على أن تبدأ الجامعة فى تنفيذ بنود الجزء الأول من العقد يوم 1 يوليو 2007، وتنتهى منه فى 21 سبتمبر 2007، لتكون مدة العقد 81 يومًا فقط مقابل 3.4 مليون جنيه، أما الجزء الثانى من العقد فيبدأ تنفيذه يوم 26 سبتمبر 2007، وحتى 21 سبتمبر 2008.

ويشترط العقد أن يتم البحث فى مصر كمكان للتنفيذ. ويفيد ملخص العقد بأنه تم إسناد التعاقد العسكرى مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مباشرة ودون إعلان مزايدة، ولم يعط البيت الأبيض فى برنامجه المسمى «يو إس سبيندج»، والمخصص لشفافية الميزانية، تفاصيل أخرى نظرًا لسرية باقى تفاصيل العقد، وأشارت الوثيقة إلى أن اسم القسم الداخلى فى البحرية الأمريكية الذى قام بالتعاقد مع الجامعة الأمريكية يرمز له بالرمز «N68171».

 وأوضحت وثيقة أخرى نشرها موقع وزارة الدفاع الأمريكية على الإنترنت أن هذا التعاقد جزء من عقد بين البنتاغون والجامعة الأمريكية بالقاهرة تم تنفيذه على مدار عامين، وحصلت الجامعة من خلاله على مبلغ قدره مليون و200 ألف دولار أمريكى فى عامى 2006 - 2007، مقابل القيام بأبحاث فى العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وكان رئيس الجامعة الأمريكية ديفيد أرنولد قال أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى فى نيويورك مارس 2007 إن الجامعة تستقبل علماء وأكاديميين من إسرائيل، طالما حصلوا على تأشيرة دخول قانونية لمصر، وإن الجامعة تعمل من أجل ما وصفه بـ«التغيير الهادئ خارج نطاق رادار السلطات المصرية».

وأضاف أن الحكومة المصرية تدرك جيداً أن جامعته تعمل تحت قوانين تختلف عن تلك التى تحكم المجتمع المصرى، وأنها تعمل تحت مجموعة مختلفة من القوانين عن أوجه أخرى للمجتمع، وبالتأكيد مختلفة عن الجامعات الحكومية فى مصر، مستطرداً: «أعتقد أننا نتمتع بقدر كبير للغاية من الحرية من حيث العمل الذى نقوم به».