رفع سقف ضمان الودائع إلى خمسين ألف دينار

ويأتي هذا القرار في ضوء متانة وسلامة الاوضاع المالية بالمملكة في ظل وجود رقابة مصرفية تستند الى افضل الممارسات الدولية وتعتمد احدث معاييرها. كذلك جاء هذا القرار في ضوء كفاية مستوى احتياطات مؤسسة ضمان الودائع وقدرتها على توفير التغطية القانونية ضمن سقف الخمسين الف دينار.

وبموجب هذا التعديل يصبح سقف الضمان في المملكة كافيا لتأمين حماية كاملة لما يقارب (98%) من المودعين لدى البنوك الاعضاء. وبالاستناد الى المعايير الدولية ذات العلاقة ترتفع تغطية سقف الضمان المتوسط الوديعة الى حوالي (6.1) ضعف بالمقارنة مع (1.2) ضعف ضمن السقف السابق, وترتفع تغطية سقف الضمان لحصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ايضا الى ستة عشر ضعفا بالمقارنة مع (3.2) ضعف ضمن السقف السابق. وتعتبر هذه المستويات, وفق المعايير الدولية, من مستويات التغطية الملائمة لتحقيق هدف حماية المودعين والمحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي في المملكة.