خبراء: دراسة الطبقة الوسطى تكشف ان نصف الاردنيين فقراء

واشار هؤلاء الى ان العنوان الابرز الذي يجب ان يتصدر السياسات الحكومية هو تجفيف جيوب الفقر وليس فقط المحافظة على الطبقة الوسطى داعين لتحولات حقيقية في آلية التعامل مع النتائج التي خلصت اليها الدراسة.

الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور يرى ان الدراسة تعتريها مشاكل في المنهجية مما قد يؤثر على النتائج التي خرجت بها, اذ توجد منهجيات عالمية علمية لدراسة الطبقة الوسطى وليست هناك منهجية واحدة واضحة.

وقال: المنهجيات إما تكون كمية تعتمد على الدخل كمقياس وبالتالي كما خرجت به الدراسة من أن دخل الطبقة الوسطى هو ضعف دخل الطبقة الفقيرة فيما هناك منهجيات تعتمد على ان يكون دخل الطبقة الوسطى 4 أضعاف دخل الطبقة الفقيرة.

وهناك, وفقاً للدكتور منصور, منهجيات تعتمد على انماط الاستهلاك, كنوعية المركبة والمدارس التي يتلقى بها الابناء الدراسة.. الخ أما الدراسة التي اعلنت مؤخراً فهي تخلط بين الاتجاهين لانها تعتمد على مسح الدخل ونفقات الاسرة .2008

وعبر عن وجهة نظره بأن المنهجية الافضل لدراسة الطبقة الوسطى في الاردن هو اللجوء الى الاستهلاك كمعيار نظراً الى أن حوالات العاملين في الخارج تشكل 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وكثير من العائلات تعتمد على ذلك كمصدر للدخل, اضافة الى أن هناك الكثير من العائلات تعتمد على مداخيل بغير شكل الرواتب والاجور كالعقارات وبيع الاصول ويضاف الى ذلك ان الاقتصاد غير المنظم يشكل 25 بالمئة من اجمالي النشاط الاقتصادي.

وعن مدلولات نتائج الدراسة فإن ما خرجت به من كون 50 بالمئة من الاسر الاردنية ضمن الطبقتين الغنية والوسطى فإن 50 بالمئة المتبقية تكون ضمن الطبقة الفقيرة.

وأشار الى ان الدراسة خرجت بنتيجة مفادها ان 38 بالمئة من انفاق الاسرة المتوسطة الدخل يتجه للطعام وهذا مخالف للاتجاهات العالمية اذ انه في تجارب الدول الاخرى تذهب نسب اقل من ذلك بكثير لحاجات الطعام.

ودعا الدكتور منصور الى اعادة اجراء الدراسة بمنهجية مختلفة, والى ان تتجه الانظار الى الطبقة الفقيرة في السياسات الاقتصادية بهدف تقليل اعداد المنضوين تحت هذه الشريحة.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي ان قياس الطبقة الوسطى يعتمد على المعيار والمنهجية التي استخدمت في قياسها ورغم من ذلك فإن النسبة التي خرجت بها الدراسة تدين السياسات الحكومية.

وقال, نحن نتحدث بالدراسة عن نسبة 41 بالمئة وبالتالي فهي تآكلت في السنوات الاخيرة فبدلاً من ان تكون 60 بالمئة او 70 بالمئة تراجعت بشكل واضح.

ويضيف, هناك نسب قليلة ايضاً في الطبقة الغنية مما يرشح ان تكون جل الشرائح المجتمعية ضمن الطبقة الفقيرة, مستطردا,ً بالمنطق ان تكون الطبقة الوسطى هي الاوسع لتعبر عن اقتصاد ديناميكي وحيوي ومستوى معيشي جيد.

ورجح الدكتور مرجي ان تفوق نسب الشرائح ما دون الوسطى اي الطبقات الفقيرة نسبة 45 بالمئة فيما تكون الغنية بنسبب تتراوح بين 10 الى 15 بالمئة اما نسبة الفقر التي تعلنها المصادر الحكومية والبالغة 13 بالمئة فهذا هو مفهوم الفقر المدقع.

واشار الى ان نتائج الدراسة اوضحت بأن الطبقة الوسطى تنتج 37 بالمئة من الدخل وتستهلك 42 بالمئة وهذا مؤشر يدلل على ان انفاق الاسرة يفوق دخلها وهناك عجز في موازنة العائلة يتم تغطيته عبر بيع اصول تملكها الاسرة فالدخل يبلغ 6500 دينار اما الانفاق 7800 دينار والفجوة تستكمل عبر الاقتراض او بيع الاصول وبقيمة 1300 دينار.

وقال تتعايش اغلب الاسر في الطبقة الوسطى مع حالة الديون الدائمة يضاف الى ما سبق ان الدين العام على الحكومة يتلقى عبئه المواطن بحصص معينة.

واشار الى أن بيانات الدراسة قديمة نسبياً فهي تعود للعام 2008 وبالتالي لم تظهر تأثيرات الازمة المالية العالمية وتفاقم العجز في الموازنة وارتفاع الضرائب بشكل كبير مؤخراً اذ انفلت معدل التضخم والزيادة في الاجور ولم تتواز بنفس القيمة مع هذا الوضع.

استاذ الاقتصاد د. فؤاد كريشان وقف عند اعتبار الطبقة الوسطى من قبل علماء الاقتصاد والاجتماع والسياسة الشريحة بأنها الشريحة التي تضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والرفاهية في المجتمعات وانها نتاج السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المتبعة.

وتوقف عند منهجية الدراسة حيث اشار الى ان النتائج المتحصل عليها في الدراسة تعتمد كلياً على ذلك بينما لم يوضح التقرير سبب اعتماد هذه المنهجية ولماذا اختار ان تكون الطبقة الوسطى هي التي دخلها ضعف الطبقة الفقيرة فيما لم توضح الدراسة اي الدول استخدمت مثل هذه المنهجية وهل تتقارب مع الاردن بالوقائع الاقتصادية والاجتماعية.

إلا ان د. كريشان اشار الى ان نتائج الدراسة ليست ضعيفة كليا وانما جيدة وتشير الى ان 51 بالمئة من المجتمع الاردني فقراء على اختلاف تصنيفات الفقر وهي احد النتائج التي لم يركز عليها التقرير وترك استنتاج ذلك للقارئ.

وعن التساؤل هل النتائج التي خرج بها التقرير مطمئنة اكد انه لا يمكن الحكم على ذلك لعدم توفر معلومات سابقة وبالتالي يمكن اللجوء للمقارنة مع الدول الاخرى ففي تونس مثلا تشكل الطبقة الوسطى 81 بالمئة من المجتمع وفي المغرب 54 بالمئة رغم ان البلدين طبقا لبرامج تصحيح اقتصادي طويلة المدى واتخذا برامج اقتصادية تقشفية وانكماشية.

وشدد على ان تحسن الطبقة الوسطى يرتبط بتراجع معدلات الفقر فيما ان البيانات تؤكد اتساع رقعة الفقر.

وتدين نتائج التقرير وفقاً للدكتور كريشان السياسات الاقتصادية الموجهة لحماية الطبقة الوسطى مثل ما اتخذته الحكومة مؤخراً بتجميد الزيادات على الاجور ووقف التعيينات وهو ما يسبب زيادة في الضغوط على شريحة كبيرة من الاسر في الطبقة الوسطى.

وجدد د. كريشان الدعوة الى دعم الطبقة الوسطى نظراً الى انها تستحوذ على 42 بالمئة من الانفاق وبالتالي فهي المسؤول الاكبر عن تحريك النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو.

العرب اليوم