تأخر إقرار "اللامركزية" يرجح تأجيل الانتخابات البلدية

ورغم تأكيد وزيرة البلديات رابحة الدباس أول من أمس، أن الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها، إلا أن الإجراءات التشريعية التي يتطلبها قانون اللامركزية الذي تعهدت الحكومة في ردها على كتاب التكليف السامي بإقراره، توحي بأنها قد تتأجل.

وبحسب قانون البلديات لسنة 2007 النافذ، يجب على الحكومة حل المجالس البلدية قبل 3 أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات البلدية، علما بأن الانتخابات الماضية جرت في 31 تموز (يوليو) 2007، وجرى خلالها انتخاب 93 مجلسا بلديا في جميع أنحاء المملكة.

مشروع قانون اللامركزية لم يبدأ بعد أولى خطواته الدستورية ليصبح قانونا نافذا، وهي إقراره من قبل مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس الأمة لمناقشته من قبل مجلسي النواب والأعيان على نحو منفصل، ليصار في حال مصادقة مجلس الأمة عليه إلى توشيحه بالإرادة الملكية السامية، ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل مرحلة النفاذ، ويتبع ذلك إصدار مجموعة أنظمة من مجلس الوزراء تشرح وتفصل القانون.

وما ينطبق على قانون اللامركزية من حيث المراحل الدستورية التي يجب أن يمر بها ليدخل مرحلة النفاذ، ينطبق على قانون البلديات الجديد الذي تعكف الحكومة على إعداده، لينسجم مع قانون اللامركزية.