2.38 مليار دولار قيمة التدفقات الاستثمارية في الاردن لعام 2009

وأوضحت الوكالة التي تعد مؤسسة تابعة لمجموعة البنك العالمي والمكلفة بتطوير القطاع الخاص, وفقا لتقرير البنك الدولي الذي صدر مؤخرا والذي جاء تحت عنوان الاستثمارات في العالم والمخاطر السياسية, حصول الجزائر على المرتبة الاولى, ثم مصر ثانيا, والأردن ثالثا ولبنان رابعا, والمغرب خامسا, وسورية سادسا, ثم تونس الاخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وقال التقرير ان المخاطر السياسية التي تواجه المستثمرين الأجانب تعتبر الهم الأول لهم في الدول النامية خلال السنوات الثلاث المقبلة, رغم بقاء القلق بشأن الكساد العالمي على المدى القصير, مبينا أن الشركات متعددة الجنسيات أصيبت بضربة قوية بسبب الركود الاقتصادي والأزمة المالية في .2008

وتوقعت الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات التابعة لمجموعة البنك العالمي أن ترتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17 بالمئة لتبلغ نحو 416 مليار دولار خلال عام, مؤكدا ان الدول النامية اخذت ما نسبته 37 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام ,2009 حيث ان هذه النسبة ارتفعت خلال العقد الماضي .

وتوقعت ايضا أن ترتفع هذه النسبة بالسنوات المقبلة, نظرا للأهمية المتزايدة لهذه التدفقات في الاقتصاد العالمي, مشيرا ان الدول النامية عادة ما ينظر إليها على أنها تحمل مخاطر سياسية أعلى من الدول الصناعية.

وبلغت قيمة الاستثمارات المباشرة الأجنبية على المستوى العالمي 1085 مليار دولار للعام 2009 مقابل 738 مليار دولار للعام ,2002 وحققت البلدان المتطورة أكبر حصة بحيث تم توظيف 731 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية مقابل 354 مليار دولار في البلدان النامية.

 وتشير التقديرات الصادرة عن الوكالة الهيئة أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية في البلدان النامية ارتفعت ب¯ 17 بالمئة للعام ,2010 لا سيما في الصناعة الإستخراجية, مضيفا أن المستثمرين متفائلون فيما يخص إمكانية انتعاش الاقتصاد العالمي, مما يؤدي إلى ارتفاع الاستثمارات المباشرة الأجنبية خلال السنتين المقبلتين بعد تراجع كبير قدّر بنسبة 40 بالمئة للعام .2009

وبالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر فإنه ينطوي على التملك الجزئي أو المطلق لمشروع الاستثمار من الطرف الأجنبي وبعبارة أخرى فهو موجودات الشركة الأم في الدول المضيفة, والذي يدل على الاعتماد المتزايد على هذا النوع من الاستثمار لأن المستثمرين الأجانب يلتزمون عادة بالاستثمار على المدى الطويل, ومع أنه يكون عادة أقل تقلبا من الديون والاستثمار الأجنبي غير المباشر, فإنه لا يمكن اعتبار استقراره أمرا مسلما به نظرا لأن الاستثمار المحلي والأجنبي على السواء يعتمد على وجود مناخ استثمار إيجابي .

ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية, والتي أدت لزيادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ابتداءً من النصف الثاني من القرن الماضي إلى دعم نمو اقتصاديات الدول النامية, ويبرز هذا الاتجاه في الزيادة بانتهاج اقتصاد السوق في معظم هذه الدول, وتحرير نظم التجارة والاستثمار.

ويعبر الاستثمار الأجنبي المباشر حسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد عن ذلك النوع من الاستثمار الذي ينطوي على علاقة طويلة المدى, تعكس مصالح دائمة ومقدرة على التحكم الإداري بين الشركة في القطر الأم والشركة أو الوحدة الإنتاجية في قطر آخر, على أن تتعدى نسبة مشاركة الشركة الأم 50 بالمئة.

ويعرفه صندوق النقد الدولي على أنه حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر, وتنطوي هذه المصلحة على وجود علاقة طويلة الأجل بين المستثمر المباشر والمؤسسة, على أن تتعدى نسبة مشاركة هذا المستثمر الأجنبي 25 بالمئة.

وتتميز الاستثمارات الأجنبية المباشرة على أنها تضمن في أغلب الأحيان تبعية الفرع أو الشريك في مجال الأبحاث والتصاميم التي تتولاها الشركة, وخضوع عملية تنظيم الإنتاج والتوريد والتسويق, والمبيعات إلى مصالح الشركة الأم.

وتمثل الاستثمارات عملية بناء للأصول المادية الثابتة وزيادة التكوين الرأسمالي, وبهذا يؤدي الإنفاق الاستثماري إلى زيادة القدرات الإنتاجية للبلاد, ورفع معدل النمو وتحسين الوضع الاقتصادي بصورة عامة, وتساهم عمليات الاستثمار الموجهة بصورة صحيحة إلى إقامة التناسبات الصحيحة فيما بين القطاعات الاقتصادية, وزيادة التشابك والترابط بين هذه القطاعات الاقتصادية, بما يحقق وحدة الاقتصاد الوطني وتكامل فروع الإنتاج ودفع عملية التنمية إلى الأمام بصورة متواصلة.

ولهذا طالما نظر اقتصاد التنمية باستمرار إلى تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الدول النامية بطريقة إيجابية, وهو منظور ناشئ من التجربة الناجحة للاقتصاديات الرأسمالية والأسواق الحرّة, فالمستثمرون الأجانب يجلبون مواد جديدة نادرة, رأس المال, التكنولوجيا, الإدارة, ومهارة التسويق للبلد المضيف, ووجود المستثمرين يزيد من المنافسة وتحسين الكفاءة ومن فرص العمل ويحسن توزيع الدخل, وضمن هذا الإطار من الصعب أن لا نصل إلى استنتاجات إيجابية عن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية.

وهذه الاستنتاجات في واقع الأمر تنطبق على الدول المتقدمة أكثر من الدول الأقل تقدما مما جعل عملية تقييم تأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة على التنمية عملية معقدة, حيث يجب على الدول النامية أن تلتزم الحذر إزاء انتهاج موقف غير مدروس من المكاسب الخاصة بهذا الاستثمار, فوجود حصة كبيرة منه في إجمالي تدفقات رأس المال علامة على ضعف وليس قوة البلد المضيف, فالتحويلات المرتبطة بهذه الاستثمارات تؤثر سلبا على ميزان مدفوعات الدول النامية كما أنها تتحكم بمقدار الدول وخيارات شعوبها وتوجيهها نحو ما يلائم مشروعات للاستثمار مما يوفر لها فرصة اختيار الاستثمارات الأكبر ربحا والأسرع وقتا.