مواطنو السلط يستهجنون هدم المباني وسط المدينة دون تنفيذ مشاريع بديلة

 وبين العديد من المواطنين والمتضررين انه كان بامكان الجهات ذات العلاقة الابقاء على هذه الابنية واستغلالها لحين توفر المال اللازم لتمويل المشاريع البديلة ، مشيرين الى ان هذه الابنية كلفت الحكومة ملايين الدنانير سواء في مرحلة البناء او مرحلة الهدم وكذلك عمليات الاستملاك للمباني غير الحكومية ، مما ابقى كل ذلك مشاريع تراوح مكانها منذ سنوات .

 

وقال المواطن درويش مجدلاوي ان هدم هذه الابنية جاء وسط امال المواطنين بانتعاش المدينة سياحيا وايجاد مشاريع تنموية تسهم في تخفيف حجم البطالة المتزايدة ، مبينا ان عدم استغلال المواقع كما هو مخطط له ولدت عدم ثقة لدى المواطن بجدوى هذه المشاريع واهميتها ، كما اثر بشكل مباشر على الحركة التجارية في المدينة نتيجة نقل الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة التي كانت تشغل هذه الابنية الى خارج المدينة ، ويضيف اخرون ان اماكن هذه المباني تحولت الى تجمع للعمالة الوافدة والعاطلين عن العمل واماكن لطرح النفايات وتنامي الجرذان والحشرات .

 

واشار صالح خريسات احدالتجار الذين سيتضررون نتيجة هدم واخلاء المبنى التجاري التابع للبلدية نحن مع التطوير وتجميل المدينة والارتقاء بها نحو الافضل لكن عمليات الهدم لغايات الهدم مرفوضة لدى الجميع الا اذا لمسنا البديل على الواقع ولدينا شواهد على ما تم هدمه قبل سنوات وترك على حاله مرتعا للقاذورات والجرذان .

 

وبين غالب مسعود وهو صاحب مؤسسة تجارية فان المبنى التجاري المنوي اخلاؤه والتابع للبلدية لم يمض على بنائه سوى بضع سنوات وبكلفة تقارب المليون دينار محذرا من تكرار الاضرار بمصالح التجار والمواطنين والهدر العام للمال.

الدستور