رافضا أحداث "القويسمة".."عدالة لحقوق الانسان": الحلول القانونية لوحدها ليست كافية

وأكد المركز أن " العنصرية و الكراهية أياً كان سببها محظورة بموجب المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

 وأهاب المركز بالسلطات المعنية في الأردن العمل على إجراء تحقيق شفاف ومستقل في الحادث، وذلك امتثالاً من جانب هذه السلطات لالتزاماتها الدولية باتفاقيات حقوق الإنسان؛ وبالأخص ما يتعلق منها بتحريم سائر ضروب العنف والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة، وأن يصار إلى مساءلة وملاحقة ومعاقبة سائر المتورطين في هذه الأعمال.

وأكد المركز على أن استخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون محكوم بموجب قانون حقوق الإنسان بمعياري ( الضرورة والتناسب )، وهما شرطان يجب مراعاتهما من قبل هؤلاء الموظفين في الحالات جميعها.

 ويرى المركز في هذا السياق أن الحلول القانونية لوحدها ليست كافية؛ إذ يتعين استئصال الأسباب التي أفضت إلى هذه الأحداث المؤلمة من خلال التربية على حقوق الإنسان والمواطنة، وتدريب جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على المعايير الدولية لحقوق الإنسان وكيفية العمل فيها وتطبيقها .