"فوضى" في اوضاع العمال وشبهة "اتجار بالبشر" تمارس على "المصريين"

وبين التقرير ان اصحاب العمل يشغلون العمال اكثر من 13 ساعة يوميا من دون اجازات اسبوعية, الامر الذي يشكل مخالفة صريحة لنص المادة (57) من قانون العمل, مقدرا عدد العمالة الوافدة في القطاع (81) الف عامل وفقا لارقام وزارة العمل (97%) منهم مصريون.

وجاء في التقرير الذي اصدره المرصد العمالي الاردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية ان العاملين في القطاع الزراعي يتعرضون للعديد من الانتهاكات الصريحة التي تمس حقوقهم العمالية الاساسية التي كفلتها التشريعات العمالية الاردنية.

وبين التقرير انه يرزح العاملون في القطاع الزراعي تحت وطأة ظروف عمل شاقة وقاسية, إضافة الى ساعات العمل الطوال التي تتجاوز الحد القانوني والتي تصل في بعض الحالات الى 13 ساعة عمل يوميا, وهم محرومون من العطل الرسمية بما فيها يوم العطلة الاسبوعية (يوم الجمعة), مشيرا الى ان هذا يعد مخالفة صريحة لنص المادة (57) من قانون العمل التي تشير الى عدم جواز تشغيل العاملين اكثر من 8 ساعات يوميا, الا في حالات خاصة.

وأوصى التقرير بضرورة اعادة تنظيم عملية استقدام العمالة المهاجرة (الوافدة) وضبطها, للتخلص من حالة الفوضى التي تعيشها, وبناء حالة من التوازن والتنافس العادل بين العمالة الوطنية والوافدة في المهن التي يعمل فيها العمال المهاجرون (الوافدون), والذين يحملون تصاريح عمل مخصصة للعمل في مهن اخرى الى جانب اصدار نظام فعال يضمن حقوق العمال الزراعيين من جهة وأصحاب العمل من جهة اخرى.

وكشف التقرير ان غالبية العاملين في القطاع الزراعي يعانون من تدني الاجور التي يتقاضونها مقابل عملهم, ففي الوقت الذي تحدد فيه الحكومة الحد الادنى للاجور بـ (150) دينارا, فإن هناك اعدادا كبيرة من العمال المهاجرين (الوافدين) العاملين في القطاع الزراعي يتقاضون اجورا تقل عن ذلك.

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات أحمد عوض في تصريحات صحافية عقب اصدار التقرير امس انه ولغايات اعداد هذا التقرير, تم اجراء العديد من الزيارات الى مواقع العمل واجراء مقابلات مع عشرات العمال الذين يعملون في القطاع الزراعي ومن جنسيات مختلفة, هذا إضافة الى اجراء عدد من المقابلات مع العديد من اصحاب الاعمال (أصحاب المزارع) الى اتحاد المزارعين الاردنيين.

وبين عوض ان هناك صعوبة كبيرة في الحصول على معلومات دقيقة وحديثة حول اعداد العاملين في قطاع الزراعة, سواء كانت هذه العمالة وطنية او مهاجرة (وافدة) وأنه تم الاعتماد على ارقام وزارة العمل المتعلقة بتصاريح العمل لتقدير العاملين في هذا القطاع حيث بلغت اعداد الحاصلين على تصاريح عمل زراعية ما يقارب (81)الف عامل, شكلت العمالة المصرية الغالبية الساحقة بما يقارب (97%) .

الاتجار بالبشر

وأشار الى وجود شبهة اتجار بالبشر, تمارس على نطاق واسع على عمال الزراعة المصريين, حيث يتم استقدام العديد من العمال من بلادهم بحجة العمل في الزراعة ويتم تحريرهم للعمل في قطاعات اقتصادية اخرى مقابل مبالغ مالية يتفق عليها بشكل مخالف للقانون.

وأضاف ان بعض اصحاب العمل (أصحاب المزارع) ومن خلال وسطاء يقومون بالاتصال بالراغبين بالحصول على تصاريح للعمل في الاردن عارضين عليهم ارسال تصاريح عمل بأسمائهم مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 دينار الى 1000 دينار لكل تصريح عمل.

وأوضح التقرير الالية التي تستخدم في احتساب حاجات اصحاب العمل من اصحاب الحيازات والاراضي الزراعية من العمال المهاجرين حيث توزع حصة اصحاب العمل من العمالة الوافدة بالتنسيق بين وزارة العمل ووزارة الزارعة بالاستناد الى (قوشان) ارض زراعية او عقد ايجار متبوع بتفويض استقدام عمال حيث يخصص عامل واحد لكل عشرة دونمات زراعية, وعامل واحد لكل ثلاثة بيوت زراعية محمية (بيوت بلاستيكية) .

وبين اسباب اقدام بعض اصحاب الحيازات (الاراضي) الزراعية على المتاجرة بتصاريح العمل وبالتالي العمال المهاجرين- الوافدين ومن ثم تحريرهم مقابل مبالغ مالية الى حصولهم على عائد اكبر من هذه العملية مقارنة مع العائدات المتوقعة من زراعة اراضيهم فيما يقومون بتأجير حيازاتهم (أراضيهم) الزراعية لاخرين مشترطين على المستأجر الا يشمل الايجار تفويض استقدام عمال.

وطالب التقرير بضرورة تشكيل لجنة تحقيق متخصصة لدراسة ظروف اصدار تصاريح العمل للعاملين في القطاع الزراعي ومدى احقية المستفيدين منها من بعض اصحاب الحيازات (الاراضي) الزراعية, وفيما اذا كان العمال الذين اصدرت تصاريح عمل لهم يعملون لديهم ام لا.

 وكشف التقرير كذلك عن وجود مخالفات في عملية تسليم اجور اعداد كبيرة من العاملين في الزراعة من خلال تسليم الاجور بعد انتهاء الموسم الزراعي مقابل حصولهم على سلف مالية تكفي احتياجاتهم اليومية الامر الذي يعد مخالفة صريحة لنص المادة (46) من قانون العمل الاردني التي تنص على ضرورة تسليم العامل اجره في مدة اقصاها اليوم السابع من الشهر الذي يلي الشهر الذي عمل فيه العامل وسجلت عشرات الحالات التي امتنع فيها اصحاب العمل عن اعطاء العمال اجورهم بحجة خسارة الموسم الزراعي, اما بسبب انخفاض اسعار المنتجات الزراعية او انهيار الموسم الزراعي.

وبين ان اعداد كبيرة من العاملين في الزراعة يقيمون في مساكن عادة ما تكون داخل المزارع او بالقرب منها, وجزء كبير من المساكن المخصصة لهم من قبل اصحاب المزارع معدة من الصفيح او البلاستيك, وبعض المساكن صغيرة تتكون من غرفة واحدة او غرفتين, يشترك فيها عدد كبير من العمال يصل في بعض الاحيان الى 20 عاملاً, تخدمهم دورة مياه واحدة.

وأشار التقرير ان الغالبية الساحقة من العاملين في الزراعة غير مشمولين بالضمان الاجتماعي, ويبرر بعض اصحاب العمل ذلك بأن ذلك يرتب عليهم نفقات اضافية والبعض الاخر يعلل الامر بعدم استقرار العمالة الوافدة وهذا يعد مخالفة صريحة لنص المادة (4) من قانون الضمان الاجتماعي التي تطالب بضرورة شمول جميع العاملين في الاردن ومن دون تمييز بمظلة الضمان الاجتماعي.

وبين التقرير ان صعوبة الاوضاع المعيشية وغياب الشروط والحقوق الاساسية للعمل اضافة الى تدني اجور العاملين الوافدين في القطاع الزراعي تدفع بهم وخاصة المصريين الى الهروب من العمل الزراعي الى مهن اخرى بحثا عن ظروف عمل افضل وأجر افضل كذلك يقوم غالبية اصحاب العمل بحجز جوازات سفر العمال الوافدين الامر الذي يؤكده اصحاب العمل, بل ويصفونه بالامر الطبيعي, ويبررون ذلك بخشيتهم من هروب العمال الى العاصمة عمان والمدن الرئيسية للعمل في مهن اخرى, ويعتبرون ان حجز جواز سفر العامل هو الطريقة الوحيدة التي تضمن لهم عدم هروب العمال.

وإلى جانب العمالة المهاجرة (الوافدة) المنتشرة في الاغوار, تنتشر بشكل محدود عمالة النساء الاردنيات في القطاع الزراعي, والتي غالبا ما تنشط في اعمال قطاف المحاصيل وزراعة الاشتال والتعشيب وأسوة بالعمالة المهاجرة (الوافدة) تعاني النساء العاملات في القطاع الزراعي من تدني اجورهن, والتي غالبا ما يتقاضينها بشكل يومي وتتراوح من 4 ولغاية 6 دنانير, مقابل التزام صاحب العمل بتأمين تنقلهن من بيوتهن الى اماكن عملهن وعودتهن والتي تتم عادة باستخدام البكبات وليس وسائط نقل خاصة بنقل الركاب. ويتعرضن كغيرهن من العاملين في الزراعة الى عمليات استغلال ذات علاقة بعدم توفر شروط السلامة والصحة المهنية وغياب اي شكل من اشكال التأمين الصحي الى جانب عدم تمتعهن بالتأمينات الاجتماعية التي يوفرها الاشتراك بالضمان الاجتماعي .