الحكومة تحسم ملف شركات الجنوب الزراعية قبل نهاية هذا الشهر

ووفق مصادر مطلعة وفق حديثها ل¯العرب اليوم فان رئاسة الوزراء طلبت مؤخرا رأي الجهات الفنية في وزارات الزراعة والمياه والمالية بمسالة تمديد العقود للشركات الزراعية في الجنوب او الغائه مؤكدة المصادر انه سيتم تزويد الرئاسة بالتقارير الفنية خلال اليومين المقبلين.

واكدت المصادر ان تمديد العقود او الغائها سيتم عرضه على المجلس الاقتصادي في الرئاسة الذي سيقرر التمديد من عدمه.

وكانت مصادر حكومية مسؤولة قد كشفت ل¯العرب اليوم سابقا ان مشكلة تجديد عقود شركات الجنوب الزراعية لن يطال شركة رم الزراعية لان صيغة العقد الموقعة تتضمن تجديدا تلقائيا للعقد دون الحاجة لموافقة الحكومة.

ويقضي العقد الموقع بين الحكومة وشركة رم الزراعية, في مادته الخامسة, ب/ (يجدد العقد تلقائيا اذا كان قد بلغ معدل ما يستغله المستأجر, في نهاية مدة العقد, 40% كمتوسط سنوي من ارض المشروع).

ويملك شركة رم 3 اشخاص, وتستأجر 50 الف دونم, ومدة عقدها 25 عاما, ببدل ايجار قدره 100 فلس/ الدونم سنويا.

ويشترط العقد على الشركة زراعة القمح والاعلاف, وانتاج قمح بذار محسن, وزراعة البقوليات (مثل العدس والحمص ومحاصيل اخرى) في مساحة من الارض لا تزيد على 3 الاف دونم, وانشاء مشاريع تربية الابقار والاغنام, وانشاء مصنع لمشتقات الالبان يعتمد على الحليب المنتج بالمشروع, وتربية الاسماك, غير ان المصادر اكدت ان الشركة لم تلتزم بالزراعات المحددة وانتجت الخضار والفاكهة.

واوضحت المصادر ان عدد الشركات الزراعية في الجنوب والمستثمرة لمياه واراض في الديسة والمدورة ورم 4 شركات, 3 منها تنتهي عقودها نهاية الشهر الحالي.