"الافتاء" : جواز المساهمة والمضاربة باسهم الشركات التي أصل عملها حلال

وبالمقابل افتت في فتواها التي جاءت ردا على سؤال من مواطن يطلب معرفة الحكم الشرعي بالمضاربة بالاسهم، بان المضاربة والمساهمة حرام في الشركات التي "أصل عملها محرم: كشركات التأمين، والبنوك، والدخان، ونحوها".

ولكنها، افتت بجواز المساهمة والمضاربة باسهم شركات "أصل عملها حلال، لكن قوائمها المالية لا تخلو من الحرام: كأن تتعامل بالربا قرضًا وإقراضًا، أو السندات الربوية، ونحو ذلك" في حال اضطرت الى " هذه النسبة من الحرام لطبيعة تعاملها مع مؤسسات اقتصادية لا تراعي الأحكام الشرعية".

وضربت مثلا على ذلك " كل شركة يفرض عليها أن تودع (30%) من رأسمالها في البنك المركزي وتعطى عليه فوائد ربوية، فحينئذ تجوز المساهمة والمضاربة بها".

ولكن، إذا كانت تحتوي قوائم الشركة المالية على البنود المحرمة فهذه لا يجوز المساهمة ولا المضاربة بها كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، حسبما افادت الفتوى.

ودعت "كل مساهم أو مضارب أن يتحرى ويبحث في قوائم الشركات المالية قبل مساهمته ومضاربته، فإن وجدها من القسم الحلال تعامل بها، وإلا اجتنبها وحذر منها كي لا يكون مشاركًا في الإثم أو واقعًا في الحرام، ويمكنه الاستعانة ببعض المكاتب التي تقوم بمثل هذا التحري والتدقيق".

وبخصوص زكاة الأسهم، فقالت "إذا كان الغرض منها المضاربة: فهي كزكاة عروض التجارة، تُقَوَّمُ حين يحول الحول على أصل المال الذي اشتريت به، ويكون التقويم بحسب قيمة السهم السوقية (بسعر السوق وقت إخراج الزكاة)، ثم يخرج زكاة قيمتها بمقدار (2.5%)".

واضافت" أما إذا كان القصد منها الاستفادة من أرباحها، فهذه تزكى بحسب طبيعة عمل الشركة: ففي الشركات المالية يزكى السهم بسعر قيمته السوقية، وفي الشركات الصناعية يزكى السهم بحسب ما يوجد في هذه الشركة من أموال نقدية وأعيان جاهزة للبيع أو جاهزة للتصنيع، إضافة إلى أرباح الأسهم، فمثلاً: إذا كان في الشركة (30%) من رأسمالها نقد ومواد عينية جاهزة للتصنيع أو للبيع، فإنه يزكي (30%) من قيمة الأسهم، إضافة إلى أرباحها، وذلك بناء على أن الآلات لا زكاة فيها".

واكدت جواز ان تزكى الاسهم بحسب سعرها في السوق، وبنسبة (2.5%) من قيمتها السوقية.