"تعليمات" لحماية قطاع العقار من غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقال مصدر مطلع, في تصريح لـ (العرب اليوم), ان (الحكومة انتهت أخيرا من إعداد مسودة تعليمات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة بالقطاع العقاري).

وبين المصدر, الذي رفض الكشف عن هويته, ان (هدف هذه التعليمات حماية القطاع العقاري في المملكة من مخاطر استغلاله في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب).

وبموجب قانون مكافحة غسل الاموال المعدل تم منح صلاحيات واسعة لوحدة مكافحة غسل الاموال للتحقيق من أي شبهات في هذا الموضوع.

واوعز رئيس الوزراء سمير الرفاعي - في وقت سابق - الى الوزارات والمؤسسات الحكومية التعامل بشكل مطلق مع وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, والإجابة على جميع الاستفسارات والملاحظات الواردة إليهم من الوحدة.

واصدر البنك المركزي, وكذلك دائرة الجمارك الأردنية, مؤخرا تعليمات مشددة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية هذه القطاعات.

الجدير ذكره ان حجم التداول في سوق العقار في المملكة بلغ خلال الأحد عشر شهراً من العام الحالي 5 مليارات دينار بارتفاع بلغت نسبته 20 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.