انتهاء المدة القانونية لتوفيق أوضاع الجمعيات اليوم

وقالت امين عام سجل الجمعيات ديمة خليفات في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان المادة 20 من قانون الجمعيات وتعديلاته نصت على اعتبار الجمعية منحلة حكما اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقا لاحكام المادة 28 من نفس القانون.

واضافت ان المادة 28 المذكورة نصت على "ان على الجمعيات والاتحادات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق اوضاعها خلال مدة لاتتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وللمجلس تمديدها لمدة لاتزيد على سنة اخرى"، مشيرة الى ان مجلس ادارة سجل الجمعيات اتخذ قرارا في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 تشرين الثاني 2009 بتمديد الفترة لسنة اضافية انتهت اليوم.

يشار الى ان قانون الجمعيات نص على انشاء سجل للجمعيات يتولى ادارته والاشراف عليه مجلس يسمى (مجلس ادارة السجل) ترأسه وزيرة التنمية الاجتماعية ويضم في عضويته امين السجل نائبا للرئيس وممثلين عن وزارات الداخلية والثقافة والسياحة والاثار والبيئة والتنمية السياسية، اضافة الى اربعة اشخاص من ذوي الخبرة في مجال قطاع العمل الخيري او التطوعي يعينهم مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب الوزير ويكون من مهامه الموافقة على تسجيل الجمعيات وتقييم ادائها واصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل السجل الى جانب تنسيق العلاقة بين امين السجل والوزارات المختصة.(بترا)