توجه لتأسيس إدارة مستقلة لـ "شرطة الأحداث"

 وذكرت "الدستور" أنه تم استحداث مكتبين لرعاية الأحداث في إقليمي العاصمة والوسط كتجربة أولية لإنشاء هذه الإدارة. ويأتي إنشاء هذه الإدارة لتطوير وتحسين إجراءات الشرطة في التعامل مع الأحداث الذين يخالفون القانون حيث ينظر إليهم باعتبارهم ضحية لظروف اجتماعية واقتصادية وبيئية وعائلية دفعت بهم إلى ارتكاب مخالفة قانونية لا باعتبارهم مجرمين بالفطرة أو بالوراثة.

كما أن هذه الإدارة تندرج تحت بند رفع درجة إحساس الطفل بكرامته واحترام انسانيته من خلال مراعاة الضمانات القانونية الواجب التقيد بها ومراعاتها عند التعامل مع الأحداث. وحسب مصدر أمني في تصريح خص به "الدستور" ، فإن اتفاقية قد وقعت عام 2005 مع وزارة التنمية الاجتماعية تم بموجبها استحداث مكتبين خاصين للتعامل مع قضايا الأحداث في إقليمي العاصمة والوسط ، وباشر المكتبان عملهما باستخدام الأساليب الحديثة بما يتلاءم مع التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية.