"العمل" تسمح بإعادة هيكلة 39 شركة وتوقعات بفصل العشرات من الموظفين

 وشكل طلب شركات إعادة هيكلتها بهدف الاستغناء عن بعض موظفيها مزيداً من القلق في الاوساط العمالية مؤخراً على خلفية ازدياد حجمها

 

واتهم عاملون بعض الشركات باللجوء الى اعادة الهيكلة في إطار محاولتها شرعنة فصل العاملين لديها بشكل تعسفي دون أن يترتب عليها التزامات مالية.

 

وتخلي الشركات التي يسمح لها بإعادة الهيكلة مسؤوليتها من دفع كافة المستحقات المالية والحقوق وبحسب وزارة العمل فان “تلك الشركات التي تقدمت بطلبات إعادة هيكلة بررت سبب هيكلتها بتعثرها المالي وما تعانيه من أوضاع مالية صعبة وعجزها عن تحقيق أرباح ولعدم قدرتها على الاستمرارية في العمل بالهيكل الإداري القديم باعتباره يشكل عبئا ماليا عليها تعجز وفقه عن الوفاء بالتزاماتها المالية”.

 

وينص القانون على تشكل لجنة لغايات التدقيق في الوضع المالي للشركة المقدمة لطلب إعادة الهيكلة والتأكد من صحة المعلومات التي تستند لها في طلب إعادة الهيكلة.

 

كما ينص القانون على الأحوال التي يسمح فيها للشركة بهيكلة أعمالها بما يضمن التزامها بنصوص قانون العمل النافذ المفعول وبما يحول دون تجاوزها لأحكام ذلك القانون.

 

وسبق ان أكدت الوزارة انه وفي حال ثبت لها صحة ودقة وقانونية وواقعية الأسباب التي تستند لها الشركة في طلب إعادة هيكلتها تسمح بهذا الاجراء وفقاً لقانون العمل وبما يضمن حقوق العمال والموظفين المسرحين.

 

واوضحت أن تقدم بعض الشركات بطلبات بهذا الخصوص لا يعني انه لا يوجد شركات تستغني عن موظفيها دون العودة لوزارة العمل، معتبرا مثل هذه الإجراءات تعرض تلك الشركات للمخالفات التي تصدرها الوزارة بحقها والمتمثلة بالتنبيه والإنذار والغرامات المالية.

 

وأكدت الوزارة أن إعادة الهيكلة لا يلغي حق موظفي الشركة أيا كانت من التوجه للقضاء في حال عدم إيفاء الشركة بدفع حقوقهم المالية والعمالية وبينها مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات السنوية.

 

الى ذلك كما ضبطت وزارة العمل 212 طفل يعملون في سوق العمل بشكل مخالف للقانون منذ بداية العمل حتى هذا الشهر.