مذكرة الى رئيس الوزراء تطالب بإيقاف طلاء المنازل في وادي موسى

 ويتم دفع مبلغ 400 فلس للمتر المربع الواحد وفق ما جاء في المذكرة بدل مصانعة للعمال الذين يتم توقيع اتفاقيات معهم من قبل سلطة الاقليم, في وقت تعمل فيه سلطة الاقليم على توفير مادة الطلاء لهؤلاء العمال على نفقتها, موضحة المذكرة ان ذلك حرم المقاولين المصنفين من الاستفادة من المشروع, فضلا عن التعدي السافر على مهنتهم.

 وبينت المذكرة التي تسلمت العرب اليوم نسخة منها ان الاجراء المتبع من قبل سلطة الاقليم مخالف لقانون نقابة مقاولي المنشآت الاردنية وقانون البناء الوطني الاردني ونظام الاشغال الحكومية, موضحة المذكرة انه وللتحايل على ضريبة الدخل وفي سبيل التهرب من دفع الذمم المالية التي تترتب عليهم يتم تنظيم اتفاقيات مجزأة على مراحل بقيمة 4 الاف دينار لكل اتفاقية تجدد باتفاقية حال انتهائها.

ولم تخف المذكرة ان سلطة الاقليم قد نفذت باتفاقيات مشابهة اعمال جدران استنادية ومدات ارضية وأدراج بآلاف الدنانير ولا زال العمل جار في بعضها لغاية الان في ظل غياب كامل لاجهزة اشراف سلطة الاقليم, فضلا عن سوء التنفيذ وعدم سقاية الباطون.

وجاء في المذكرة ان الجدران التي تسمى تجميلية, والتي تم بناؤها على جوانب الشوارع الرئيسية والفرعية فقد نفذت بنفس الطريقة ودون اسس هندسية صحيحة, فضلا عن ان هذه الجدران ضيقت الشوارع وتم بناؤها بدون اساسات وفق بلاط الارصفة.

وطالب المقاولون في مذكرتهم رئيس الوزراء ضرورة ايقاف العمل بطلاء المنازل وتشكيل لجنة فنية محايدة من ذوي الاختصاص للكشف الحسي على واقع تنفيذ مشاريع الدهان والجدران والمدات الارضية والادراج والتأكد من مدى مطابقتها مع المطالبات المالية.