حوالات العاملين تنمو وتبلغ 195 مليون دينار خلال كانون الثاني الماضي

 وكانت حوالات العاملين حققت معدلات نمو تراوحت بين 3 و12% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، لكن تدفق الحوالات في الربع الأخير من العام الماضي تراجع بنسبة 6% مقارنة بذات الفترة من العام الذي سبقه.

 

وتأتي هذه الارقام وسط توقعات خبراء ماليين بأن نسب نمو الحوالات ستتباطأ خلال العام الحالي نتيجة تقلص أعداد الوظائف في دول المهجر بفعل الأزمة العالمية لا سيما دول الخليج العربي التي تضم أكبر عدد من العمالة الأردنية المغتربة.

 

ويشار إلى أن قيمة حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بلغت 2.24 بليون دينار خلال العام الماضي وبزيادة نسبتها 6.6% عن العام 2007 الذي بلغت فيه قيمة حوالات المغتربين 2.1 بليون دينار.

 

وتستقبل المملكة معظم الحوالات من العاملين في دول الخليج العربي في الوقت الذي أثار فيه توقع تراجع أداء اقتصاديات هذه الدول تخوف خبراء ماليين من عودة جزء من المغتربين إلى المملكة بعد خسرانهم لوظائفهم هناك.

 

وتواجه دول الخليج العربي أزمتي هبوط اسعار النفط من 148 دولارا للبرميل الى نحو 50 دولارا في أقل من سنة ودخول هذه الدول في دوامة الأزمة العالمية التي ضغطت على معدلات نمو اقتصاديات العالم باتجاه تنازلي.

 

وتقدر خسارة الدول العربية جراء الأزمة العالمية في الأشهر الخمسة الأولى بعد الأزمة العالمية بـ2.5 ترليون دولار علما بأن دول الخليج العربي تشكل أغلبية هذه الدول.  

 

وأعلنت بعض الشركات الكبرى في دول الخليج العربي وقف العمل بمشاريعها المستقبلية خصوصا إمارة دبي فيما أكدت شركات أخرى أنها ستتجه نحو إعادة الهيكلة التي تشتمل على اختصار عدد الوظائف في ظل الأزمة العالمية.  

 

غير أن محللين يرون أن تخلي دول الخليج عن العمالة لن يضر بالعاملين الأردنيين هناك كثيرا لا سيما وأن العمالة الأردنية تعمل في قطاعات أقل تأثرا بالأزمة. 

 

ويعيش في دول الخليج العربي معظم المغتربين الأردنيين البالغ عددهم 600 ألف أردني وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الأردنية.           

 

وتعتبر السعودية من أكثر الدول الخليجية التي يعيش فيها أردنيون، حيث يصل عددهم إلى 260 ألفا، فيما يبلغ عددهم في الإمارات 250 ألف مغترب، مقابل 42 ألفا في الكويت فيما يتوزع الباقون في دول الخليج العربي الأخرى.  

 

هذا ويشار إلى أن حوالات العاملين في الخارج استغرقت 7 سنوات لترتفع فوق مستوى 2 بليون دينار وذلك حينما كانت عند مستوى 1.1 بليون دينار في العام 2000 وواصلت ارتفاعها سنة بعد سنة إلى ان بلغت مستوى 2.1 بليون دينار في العام 2007.          

 

وتشكل حوالات المغتربين الأردنيين أهم مصادر تغذية مخزون المملكة من الاحتياطيات الأجنبية الذي يتغذى من مصادر عديدة منها الدخل السياحي والاستثمار المباشر وحوالات العاملين والصادرات الوطنية.