النسور: مجلس النواب الحلقة الاضعف..والروابدة: الأحزاب مجرد سوبرماركتات

النسور ومعه شريكه في الندوة رئيس الوزراء الاسبق العين عبدالرؤوف الروابدة كان بين يديهما حديث طويل عن أي مجلس نيابي سادس عشر يتحدثون? وما المطلوب منه? ولكن مداخلات الحضور الطويلة, التي انصبت على كثير من الملفات الساخنة في الساحة الاردنية الانتخابات والقانون والدستور..وغير ذلك ضيّعت الوجهة التي أرادها منظمو الندوة لها, إلى حد هدد مدير الندوة الدكتور بسام العموش بمغادرة الندوة, إذا استمرت المداخلات في المد شمالا وجنوبا في كل الملفات السياسية الداخلية والخارجية. ولكن من جاء ليستمع الى المحاضرين النسور والروابدة تمكنا قبل المداخلات من الاستماع الى مواقف واضحة من الشخصيتين حول المطلوب من مجلس النواب, وأي نواب يريد الناس.

استهل د. النسور حديثه بالتأكيد على أن البرلمان ابن للبيئة والمجتمع, وهو - على حد تعبيره - ليس حوض سمك يمكن تجهيزه مسبقا. يقول: لا بد للبيئة السياسية ان تنعكس سلبا او ايجابا على مجلس النواب, ولانها كذلك أصبح المجلس الحلقة الأضعف في الحلقات الأربع في السياسة الأردنية, لذلك فان البناء السياسي الاردني سيبقى على ضعفه ما لم يتم تمتين هذا الركن لكونه مصلحة وطنية لجميع الأركان.

وبدا د. النسور متأسفا على حال مجلس نواب يكون في دول العالم محط تهافت الحكومات عليه, بينما ما يجري لدينا العكس من ذلك, مجلس يتهافت على الحكومات.

وبالنسبة إلى د. النسور فإن يوم الخميس المقبل, حيث تصويت النواب على الثقة بالحكومة سيكون منتظرا من الناس, ولكن عبر تصويت الحكومة على الثقة بالنواب. يقول: لهذا لا نشهد في العادة اكتمال شوط المجلس المكون من أربع سنوات هي عمره الافتراضي.

الاخوة الأعداء

كما عرّج د. النسور على العلاقة بين الأحزاب, والاعلام, والبرلمان. فقال: إنهم الاخوة الاعداء, رغم ان كل واحد منهم بحاجة إلى الآخر, وانهم معا يقوي بعضهم بعضا.

وكانت بين قصاصات د. النسور مواقف سريعة من السياسات الحكومية التي وصفها بالمتعمدة لاقصاء الاحزاب. يقول: كأننا في خصومة, رغم ان العين الحكومية يجب ان ترى في الاحزاب من لزوميات الحياة السياسية.

كما قرأ د. النسور في قصاصاته على عجل مطالبته بضرورة النظر في مدة رئاسة مجلس النواب, هذه الرئاسة التي رأى انها تتعرض لابتزاز يجب انهاؤه. ومن بين ما طالب فيه كذلك تعديل الرقابة المحاسبية في مجلس النواب إلى رقابة إدارية, والرقم المطلوب لاعادة الثقة بالحكومة, وتقسم الدوائر, وعدد أعضاء مجلس النواب. كما التفت إلى دور مجلس الاعيان الذي قال انه يلعب دورا تشريعيا متكاملا إلا أنه يفتقد للجناح الاخر من دوره وهو الرقابي.

وختم د. النسور بالقول: كيف نصل بمجلس النواب الى مستوى من طموح الناس? بان يكف النائب عن الاستيزار, وان يكف عن طرق ابواب الوزراء طلبا للخدمات. ولكنه في المقابل كل ذلك غير مهم, أمام كيف أتى النائب الى المجلس?

ويلخص د. النسور كلامه بالقول: الاجابة على سؤال اي نائب نريد هو: في كيف وصل النائب الى المجلس. والاجابة هي ايضا فيما قبل الانتخابات, كما هي كذلك بعدها حيث أداء النائب.

 

اما رئيس الوزراء الأسبق العين عبدالرؤوف الروابدة قدّم هو الآخر مداخلة لا تقل سخونة عما كانت عليه كلمات د. النسور. ولكنه كان فيما يبدو ردا على بعض الملاحظات التي تحدث عنها النسور. فعن عدد اعضاء مجلس النواب قال لا اعتقد ان هناك مشكلة في العدد بل انه اكد بان اي نظر في تقليص عدد اعضاء المجلس سيكون له تبعات وصفها بالنفسية على المواطنين, على حد تعبيره.

يقول: ارى ان المطلوب هو اصلاح النظام الداخلي للمجلس, مشيرا الى انه مع رفع عدد مجلس النواب الى 127 عضوا. اما لماذا السبعة الاخرين, فطالب الجمهور بعدم الاستفسار عنه, وفعلوا. كما التفت الروابدة الى ملف اعادة التوازن الى الدوائر الانتخابية فقال: لكل نظام انتخابي تاريخ, ففي بريطانيا - شاهدا- لا يوجد مساواة بين مقاطعاتها في التمثيل, وهي عدم مساواة تاريخية.

كما تطرق الروابدة على موضوع النائب الخدمي فقال: لنكن منسجمين مع مجتمعنا, فلو نجح النائب في جلب كل خدمات البنى التحتية لمنطقة المواطن, واحضر اليه اجود انواع المياه, واوصل له تيار كهرباء لا ينقطع, وفعل ما يجب فعله, ثم ان هذا النائب لم يوظف ابن المواطن ككاتب في وزارة التربية والتعليم فانه لن ينتخبه في المرة المقبلة.

اما حول اللامركزية فانتقد الروابدة رافضيها. وقال انهم اتهموا دعاتها وقتها بانهم يريدون جعل الانبار والضفة الغربية, محافظات جديدة تابعة للمملكة, مشيرا الى ان الهجوم الذي عطل تقدم اللامركزية في المملكة, عطل الدور الحقيقي لمجلس النواب, والحكومة, فلو انهما ادّيا ادوارهما بالتوازي مع اللامركزية فان وصف النائب الخدمي سيزول من قاموس الحياة الاردنية. وبذلك خاطب الجمهور, اؤكد لكم اننا اذا طبقنا اللامركزية على مستوى المحافظات فلن تنجح.

أما حول مصطلح قانون الانتخاب العصري, فقال: لا ادري ما المقصود منه فهل المقصود منه ان يكون موديرن, الدوائر الوهمية عصرية, لانها لم تكن سابقا, فهل المقصود من عصرنة القانون ذلك? ثم تابع: ما نريده برلمانا قويا يوازي قوة الحكومة, ولكن على ان تبنى الحياة السياسية الديمقراطية على الحب.

ولم يغير الروابدة مواقفه السابقة من العملية الحزبية, وقال: لا أمل قريب بها. وهنا واجه اعتراضا من بعض الجمهور فاصر على قوله وزاد: هي سوبرماركتات مفتوحة, فما هي هذه الاحزاب التي لا تجرؤ على تسمية مرشحها في انتخابات مجلس النواب الا بعد نجاحه. العرب اليوم