"المحامين"تحتج على ارسال طلبهم حول "النقيب" إلى ديوان التشريع

 وكان مجلس نقابة المحامين قد فشل بعد ثلاث جلسات خصصها لمناقشة مواد قانون النقابة وانظمته الداخلية المتعلقة بشغور موقع النقيب ، في التوافق على تسمية نائب النقيب "نقيبا للمحامين" خلفا للنقيب السابق احمد طبيشات الذي تولى موقع وزير الدولة للشؤون البرلمانية في الحكومة الحالية.

 

وتنص المادة 92 من قانون النقابة على انه "اذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يقوم نائبه مقامه اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلي".

 

وابدى خرفان ل"الدستور" استغرابه لعدم تحويل الاستشارة الى الديوان الخاص بتفسير القوانين وفقا لما جاء في طلب النقابة الذي سيترتب عليه اجراءات قانونية داخل مجلس النقابة.

 

وبين خرفان ان رأي ديوان التشريع غير ملزم وغير كاف لحسم تسمية نائب النقيب "نقيبا للمحامين" او "قائما باعمال النقيب" ، فيما يعتبر رأي ديوان التفسير ملزما وبمثابة القانون استنادا لنص المادة (123) من الدستور.

 

واعتبر ارسال طلب التفسير لديوان التشريع والرأي مخالفة صريحة للدستور ، مؤكدا أهمية البت في طلب التفسير عبر الديوان الخاص على وجه السرعة كما ورد في طلب النقابة الذي وجهته الى رئيس الوزراء سمير الرفاعي بداية الشهر الحالي.

 

وناشد خرفان رئيس الوزراء ارسال طلب النقابة الى الديوان الخاص بتفسير القوانين على وجه السرعة ، مشيرا الى ان تأخر البت في طلب النقابة يترتب عليه تعطل بعض قضايا النقابة وحقوق المحامين. وبين انه بناء على رأي الديوان اما ان يبقى الحال على ماهو عليه في مجلس النقابة في حال اعتبر نائب النقيب "قائما باعمال النقيب" ، او انه في حال اعتباره "نقيبا للمحامين" سيترتب على ذلك استدعاء العضو الاحتياط لملء مقاعد مجلس النقابة العشر كما يقوم مجلس النقابة بانتخاب نائب للنقيب من بين اعضائه.

 

ويعد طلب النقابة الاول من نوعه كونها المرة الاولى التي تنطبق فيها دعوة نائب النقيب لتولي مهام النقيب ، لكون المدة المتبقية لدورة مجلس النقابة اقل من ستة اشهر ولا تستدعي انتخاب نقيب جديد للمحامين بعكس الحالات السابقة التي اصبح فيها نقباء المحامين وزراء خلال جلوسهم على مقعد النقيب وكانت مدة ما تبقى من دورة مجلسهم اكثر من ستة اشهر حيث تم اللجوء مرتين لانتخاب نقيب جديد للمحامين لاكمال المدة المتبقية من دورة مجلس النقابة.

 

ويدخل الجدل حول التسمية في نطاق المنافسة التقليدية القائمة بين التيارين القومي والاسلامي اللذين يتقاسمان مقاعد مجلس النقابة العشر ، وفي اطار التحضيرات الجارية لانتخابات النقابة المقبلة التي ستجري في النصف الأول من شهر ايار المقبل ، حيث يطالب نصف اعضاء المجلس عن التيار الاسلامي بتسمية خرفان - الذي يعد أحد رموز التيار القومي - "قائما باعمال النقيب" فيما يطالب أنصار التيار القومي بتسميته "نقيبا للمحامين".