شركات الجنوب الزراعية تحت المجهر .. تجديد باشتراطات ام استملاك للمشاريع ?

طرف رابع يدخل هذه الايام الى المثلث محور الحديث بقوة, هم اعضاء في مجلس النواب, ينظرون الى عقود شركات الجنوب الزراعية, التي ابرمتها الحكومة مع الشركات في ثمانينيات القرن الماضي, بريبة وعدم اطمئنان لا سيما بعد ان تبين لهم ان شركات الجنوب الزراعية هي الاطراف الوحيدة من بين اصحاب الابار الجوفية كافة للان لم تدفع ما استحق على آبارها من اثمان مياه وفقا لتعرفة اثمان مياه الري الواردة في نظام مراقبة المياه الجوفية الذي بدأ العمل به في عام ,2004 وذلك بسبب حالة التقاضي القائمة للان بين الشركات والحكومة, لجهة رفضها الدفع لان العقود المبرمة معها لا تنص على ذلك, وهو كما يبدو ما ستؤول اليه الامور وفقا لاحد محامي الشركات, خاصة بعد ان كسبت احدى الشركات قضيتها بهذا الشأن, بعد ان اعتبر القضاء التحكيم واجبا بين الطرفين في حالة وجود خلافات بينهما, وهو الامر -التحكيم- الذي ظلت وزارة المياه والري ترفضه لسنوات طويلة.

إطار تاريخي

شركات الجنوب الزراعية اربع, رم والعربية وجراميكو والوفاء, ثلاثة منها تعمل في منطقة المدورة والرابعة في الديسي, واحدة هي رم اشترت المشروع الزراعي الحكومي الذي كان قائما منذ سبعينيات القرن الماضي, وعقدها مع الحكومة يتجدد تلقائيا, وهو ما يميزها عن الشركات الثلاث الاخرى, التي اسست المشاريع الزراعية بعد ابرام عقودها منتصف ثمانينيات القرن الماضي, وعقودها لا تتجدد تلقائيا بل تحتاج الى موافقة الطرفين, لذا فان وضع الشركات الاربع في سلة واحدة امر مخل وفيه التباس.

عقود هذه الشركات حددت لها زراعة الحبوب, وهو ما كانت الحكومة في ذلك الحين تتطلع اليه, بعد ان اصبح القمح يشكل لها متاعب جمة, خاصة ان الولايات المتحدة الامريكية اخذت تستخدم فائضها من القمح كسلاح سياسي استراتيجي في تلك الحقبة, فحاولت الدول كالاردن البحث عن خيارات لها بهذا الصدد لتفادي اضطرارها للخضوع لاشتراطات سياسية في حال كانت حاجتها للقمح ملحة, وهو الامر الذي اكدته السنوات اللاحقة, ولكن بعد ان دخل الاردن في برامج التصحيح الاقتصادي عبر شروط صعبة من صندوق النقد والبنك الدوليين اثر الازمة الاقتصادية التي تعرض لها عام 1989 طلبت الحكومة من شركات الجنوب عام 1995 تطعيم زراعاتها من القمح والحبوب بزراعات اخرى وذلك لتخفيض استهلاكها من مياه الديسي الجوفية, وتم اقتراح صنفين استراتيجيين هما البطاطا والبصل لزرعهما الى جانب الحبوب لجهة انهما لا يستهلكان كميات كبيرة من المياه كالحبوب, والغريب في هذا الشأن ان طلب تخفيض انتاج منطقة الديسي من القمح جاء من البنك الدولي, بذريعة ان دراسة الشركة الانجليزية »سكوت اندولسون« التي اجرتها في تلك الفترة على حوض الديسي لصالح وزارة المياه بتمويل من البنك الدولي, حددت الضخ الآمن من حوض الديسي بكمية 155 م3 من المياه سنويا لمدة مئة عام, ولان الوزارة اخذت تفكر في مشروع جر 100م3 سنويا من مياه الديسي الى عمان, فان التوافق مع اشتراطات البنك الدولي تعزز, ما دفع باتجاه توجيه الشركات لزراعة البطاطا والبصل.

ظلت العلاقة ما بين وزارة المياه والري وشركات الجنوب علاقة غير مباشرة الى عام ,2003 حينما اصدرت الحكومة نظام مراقبة المياه الجوفية, وبدأت »ماكينة« ضخمة من اطراف عدة, تعمل لاستخدام هذا النظام لالزام شركات الجنوب الزراعية باشتراطات جديدة, فجرى الحديث حينذاك ان الحوض غير متجدد ومن شأن استمرار الشركات في استنزاف مياهه تعريض الامن المائي للاجيال المقبلة للخطر, وانه لا ضرر من استنزاف مياه الحوض في الجانب السعودي, بحجة أن اتجاه حركة المياه طبيعيا من الجنوب الى الشمال تارة, ولان حاجزا طبيعيا يفصل بين حصة الاردن من المياه وحصة السعودية تارة اخرى, وسجالات اخرى كثيرة لم يحسمها احد في حينه, ولكن تبين ان كل طرف كان يشحذ اسلحته ليدافع عن مصالحه او عن وجهة نظرة, ويسوق حججا تلو الاخرى لتأكيد ما ذهب اليه.

التحكيم

احد ابرز اوجه الخلاف بين وزارة المياه وشركات الجنوب, هو اثمان المياه المستحقة عليها جراء ضخها كميات من المياه خلال المدة الواقعة ما بين الاول من شهر نيسان عام 2004 وهو تاريخ بدء العمل بنظام مراقبة المياه الجوفية, ولتاريخه, ويقدر المبلغ بحوالي 15 مليون دينار, منها بحدود ستة ملايين دينار مستحقة على الشركات الثلاث العاملة في منطقة المدورة- العربية والوفاء وجراميكو -, بموجب صورة عن آخر فواتير صدرت لهذه الشركات من سلطة المياه, التي احتوت كميات استهلاكها في الدورة الاخيرة, واثمان المياه, اضافة الى الرصيد المدور من دورات سابقة, حصلت »العرب اليوم« على نسخة منها, فيما ترجح مصادر مؤكدة ان ما يستحق على شركة رم يصل الى حوالي 9 ملايين دينار.

شركات الجنوب رفضت دفع اثمان المياه عند صدور نظام مراقبة المياه الجوفية, بحجة ان نصوص العقود التي ابرمتها مع الحكومة لا تلزمها بذلك, ولكن وزارة المياه والري رفضت منطق الشركات واعتبرت ان النظام ينطبق على جميع مالكي الآبار الجوفية ما دفع الشركات للطلب بتعيين محكمين بين الطرفين وفقا لبنود عقودها مع الحكومة, التي تنص على اللجوء الى التحكيم في حالة بروز خلافات بين الطرفين, ولكن وزارة المياه رفضت ذلك, واصرت على موقفها, ووصل الامر الى رفع دعاوى على الشركات ومحاولات للحجز عليها, ما جعل الشركات ترفع دعاوى وقف مطالبات بعد ان وضعت كفالات بنكية بقيمة المطالبات المالية, وما بين مد وجزر خلال السنوات الماضية, تم حسم اجزاء من اوجه الخلافات بين الوزارة والشركات, وصدرت احكام بقبول التحكيم, وهو ما كانت الوزارة ترفضه والشركات تصر عليه.

ارقام واستخلاصات

كانت شركات الجنوب تستهلك ما يناهز 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا, لكن هذه الكمية تراجعت في السنوات الاخيرة, وتقدرها مصادر رسمية بحوالي 25 م م 3 سنويا, وتمتلك الشركات بحدود 50 بئرا جوفية, نصفها في منطقة المدورة للشركات الثلاث ونصفها الآخر لشركة رم في منطقة »الديسي«, تنتج هذه الشركات ما يزيد على 90 الف طن من البطاطا سنويا, وهي كمية تشكل ما يزيد على 50% من حاجة السوق المحلية من هذه السلعة, ويقدر سعر الكيلو غرام الواحد منها المباع بالجملة في اسواق الخضار والفواكه بحوالي 0.25 دينار, اما المستورد فان سعره بالجملة بحدود نصف دينار. وبذلك فان ما يزيد على 20 مليون دينار يتوفر لصالح المستهلكين فيما لو تم استيراد ما تنتجه الشركات من البطاطا, ومبلغ اقل من ذلك بالنسبة للبصل.

شركات الجنوب الزراعية راكمت خبرات مكثفة خلال ربع القرن الماضي, ما يجعل مشاريعها ذات جدوى اقتصادية ايجابية, صحيح ان بعض المواسم كانت غير مرضية بالنسبة لملاك هذه الشركات, مثل الموسمين الاخيرين, ولكن استثمارات هذه الشركات التي تصل الى اكثر من 50 مليون دينار, ناجحة, وهو ما يدفع باتجاه عدم المساس بالمشاريع, سواء بتجديد العقود مع الشركات بشروط جديدة, تدخل فيها الحكومة عناصر محلية كشركاء, و /او جهات رسمية لديها خبرات جمة في هذا السياق, مثل القوات المسلحة, عبر شركة البشائر التابعة لها, او دائرة المخابرات العامة عبر ذراعها مزارع الحق او مؤسسة المتقاعدين العسكريين, او تمليك هذه المشاريع لهذه الجهات بشركاء محليين او من دونهم اذا لم ترغب الحكومة في تجديد العقود مع الشركات, المهم ان تبقى هذه المشاريع قائمة فهي ناجحة وتستحق المحافظة عليها. العرب اليوم