ترجيح تأجيل "إخلاء المأجور" غدا

ووفقا ل"الدستور" يتضمن التعديل المقترح من الحكومة تأجيل تطبيق المادة 5 بالنسبة المتعلقة بـ"إخلاء المأجور" للعقود التي ينتهي مفعولها في 31 ـ 12 ـ 2010 إلى 31 ـ 12 ـ 2011 حيث جاء مشروع القانون معدلا لمادتين هما الخامسة والفقرة(ب) من المادة (15).

ونص التعديل في المادة الخامسة على إلغاء عبارة "اذا كان قد بدأ سريان مفعولها قبل 1 ـ 1 ـ 2000 فينتهي مفعولها بتاريخ 31 ـ 12 ـ "2010 وعبارة "اذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 1 ـ 1 ـ 1970 وحتى تاريخ 31 ـ 12 ـ 1974 فينتهي مفعولها بتاريخ 31 ـ 12 ـ "2010 ، والاستعاضة عن العبارتين بعبارة "اذا كان قد بدأ سريان مفعولها بتاريخ 31 ـ 12 ـ 1974 وما قبله فينتهي مفعولها بتاريخ 1974".

كما تضمن التعديل إلغاء عبارة حتى تاريخ 31 ـ 12 ـ 2010 الواردة في الفقرة "ب" من المادة (15) والاستعاضة عنها بعبارة "حتى تاريخ 2011".

ونصت الفقرة (ب) من المادة 15 من القانون على أنه (بالنسبة لعقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 1 ـ 1 ـ 1975 ، يضاف إلى بدل الإجارة اعتباراً من تاريخ 1 ـ 1 ـ 2011 ما نسبته خمسة بالمائة من بدل الإجارة الأساسي عن كل سنة مضت فيها الإجارة اعتباراً من تاريخ بدء الإجارة وحتى تاريخ 31 ـ 12 ـ 2010 إذا كان العقار المؤجر لغايات السكن وتصبح هذه النسبة ستة بالمائة إذا كان العقار مؤجراً لغير غايات السكن).

وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي اعلن عند عرضه برنامج عمل الحكومة ان الحكومة سوف تتقدم الى المجلس بمشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين بصفة الاستعجال ، يقترح تأجيل تطبيق المادة 5 بالنسبة للعقود التي ينتهي مفعولها في 31 ـ 12 ـ 2010 إلى 31 ـ 12 ـ ,2011.