اتحاد المواقع الإلكترونية يقف إلى جانب الزميل المجالي بمواجهة شكوى القلاب ونصير

واصدر الإتحاد البيان التالي بالخصوص:

بيان صادر اتحاد المواقع الإخبارية الأردنية فوجىء اتحاد المواقع الإخبارية الأردنية بإقدام السيد فراس نصير مدير التلفزيون الأردني السابق بتحريك دعوى قضائية أمام مدعي عام عمان بحق الزميل الأستاذ حازم عواد المجالي، على خلفية مقالين سبق أن نشرهما في عدد من المواقع الإلكترونية الأردنية الأعضاء في اتحادنا، وضمنها نقداً لأداء الأستاذ صالح القلاب بصفته رئيس مجلس ادارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في حينه، وذلك قبيل وبعيد عطلة عيد الفطر الماضي.

وقد سبق أن سجل الأستاذ القلاب شكوى بحق الزميل الأستاذ المجالي أمام محكمة بداية عمان بتاريخ 30 ايلول الماضي، رقم 2584/2010، في حين سجلت دعوى السيد نصير لدى مدعي عام عمان بتاريخ 16 كانون أول، فيما يقيم الزميل الأستاذ المجالي في الكرك.

لقد اطلعنا على المقالين المشار إليهما للزميل المجالي، فوجدنا أنهما يندرجان تحت عنوان النقد الموضوعي الذي يتوخى المصلحة العامة، فضلاً عن حسن النية الذي يقف وراء المقالين، دون أن يتجاوز الموضوعية.

إلى ذلك، فإن الأستاذ القلاب لم يحضر أياً من جلسات التقاضي الثلاث التي عقدت حتى الآن.

وعليه، يتبين لنا أن الأستاذ القلاب غير جاد في تحريك الدعوى القضائية، لثقته بأن القضاء الأردني النزيه سينصف زميلنا الأستاذ المجالي.

وهو يعمد إلى انزال عقاب غير قانوني بحق الزميل من خلال احضاره من الكرك إلى عمان لحضور جلسات المحكمة، ليتغيب هو ومحاميه عن الجلسات، وعلى نحو مخالف لروح القانون، وكذلك النصوص التي تعطي الحق في تقرير العقوبة للقضاء، وليس للمشتكي.

ونود أن نلفت إلى:

أولاً: عدم منطقية تغيب المشتكي ومحاميه.

ثانياً: ما جرى التوجيه بشأنه لجهة البت في القضايا المتعلقة بالمطبوعات والنشر خلال فترة زمنية لا تزيد عن شهرين، انتهت بالنسبة لشكوى الأستاذ القلاب في 30 تشرين ثاني الماضي.

ويود اتحادنا أن ينوه ويؤكد على:

أولاً: أن الأسلوب الذي يتعامل به الأستاذ القلاب مع القضاء يخالف الإحترام الواجب والمطلوب، للسلطة القضائية.

ثانياً: أن الأستاذ القلاب لم يعد رئيساً لمجلس ادارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وبالتالي لا يحق له مواصلة السير في الدعوى بصفته السابقة، وما ينطبق على القلاب ينطبق كذلك على نصير.

ثالثاً: أن الأستاذ القلاب بمغادرته لموقعه السابق يؤشر إلى وجود اخطاء في ادائه تستحق النقد الذي يروم المصلحة العامة، وهذا ما فعله الأستاذ المجالي.

رابعاً: أن تحريك الدعاوى بحق وسائل الإعلام يجب أن يأخذ بعين الإعتبار ما إذا كانت الحكومة، التي تتلقى ردود الفعل راغبة في هذا.

خامسا: أن الأستاذ المحامي سمير حديد، وكيل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، هو وكيل الأستاذ القلاب، وكذلك السيد نصير.

سادساً: أن اتحادنا قرر الوقوف إلى جانب الزميل المجالي في هذه القضية حتى النهاية.

سابعا: يطالب اتحادنا الحكومة بأن تكف عن هذه الوسائل والأساليب في التعامل مع وسائل الإعلام.