ارتفاع إجمالي نفقات «الضمان» إلى 2.3 مليار دينار في عام 2027

ويصل عدد متقاعدي الضمان الى حوالي (126) ألف متقاعد منهم (50) ألف متقاعد مبكر فيما يصل مصروف المؤسسة السنوي على التقاعد المبكر ما يقارب (180) مليون دينار بحسب ما أوضحت المؤسسة.

جاء ذلك خلال فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمته المؤسسة امس حول قانون الضمان الاجتماعي لمندوبي وسائل الإعلام المتخصصين بتغطية أخبار ونشاطات الضمان.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور معن النسور في افتتاحه اعمال البرنامج أن المؤسسة بانتظار ان تتم مناقشة القانون في مجلس النواب وهي تسعى الى ايجاد توافق على القانون الجديد لتحقيق الاستقرار.

وأضاف ان القانون الجديد جاء نتيجة عمل مكثف لخبراء من داخل المؤسسة وخارجها من مؤسسات دولية مثل منظمة العمل الدولية وبناء على دراسة اكتوارية حددت المخاطر والاسباب الموجبة لتعديل القانون.

وبين ان المؤسسة مقبلة على مشاريع مهمة مثل مشروع توسعة الشمول الذي غطى حتى الان كافة مناطق المملكة باستثناء العاصمة والزرقاء لافتا الى انه من المتوقع ان يشمل المشروع هذه المناطق اعتبارا من منتصف العام المقبل.

وأشار الى اهمية التأمينات الجديدة التي شملها القانون الجديد «تأمين الامومة وتأمين التعطل» مشيرا الى انه سيتم البدء بتطبيق هذه التأمينات اعتبارا من 1/7/2011.

واوضح ان المؤسسة بصدد اعداد دراسة اكتوارية جديدة للوضع المالي للمؤسسة والمطلوبة بحكم القانون الجديد اعدادها كل ثلاث سنوات مشيرا الى انها ستعد بالتعاون مع المؤسسات المختصة مثل منظمة العمل والبنك الدولي.

وأكد النسور على اهمية دور الاعلام في نشر الوعي والتثقيف والتوجيه ونقل الاخبار ومساهمته في ايجاد حلول للكثير من القضايا مشيدا بدور وسائل الاعلام وتفاعلها الدائم مع المؤسسة في تحقيق أهداف ومرتكزات الضمان الاجتماعي. وشدد على حرص المؤسسة التواصل مع القضايا التي تطرح في وسائل الاعلام مثمنا دور الاعلام في متابعة قضايا المواطنين والمشتركين.

وقدم مستشار المدير العام للدراسات الاكتوارية الدكتور محمد الطراونة ورقة بعنوان «الدراسات الاكتوارية لمركز المؤسسة المالي» كشف فيها نية المؤسسة انشاء مركز دراسات اكتوارية وادارة المخاطر» يهدف الى بناء القدرات الاكتوارية داخل المؤسسة وتقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص في المملكة والدول المجاورة.

واستعرض مبررات انشاء المركز وأهمها غياب المعرفة بشكل عام بأهمية العلوم الإكتوارية وعلوم ادارة المخاطر في المنطقة عموما وبالتالي عدم مقدرتها على التخطيط المالي والاستثماري على المدى البعيد وغياب الكوادر المؤهلة في هذا المجال من دول المنطقة اضافة الى حاجة السوق المحلي والأسواق المجاورة لهذا التخصص.

وبين ان المركز سيقدم خدمات في مجالين الاول دراسات واستشارات فنية بحتة تقوم على جمع البيانات وتحليلها وبناء معادلات لاحتساب توقعات مالية منها والثاني التدريب والتعليم ومنح الشهادات المتخصصة.

ولفت الطراونة ان الدراسة الاكتوارية الاخيرة التي اعدتها المؤسسة كشفت انه في عام 2036 سيتم استنفاذ كافة موجودات الصندوق وان القانون الجديد رقم 7 لسنة 2010سيعمل على تحسين الوضع 15-20 سنة مقبلة.

كما قدم مدير ادارة الاعلام والعلاقات العامة في المؤسسة موسى الصبيحي ورقة بعنوان «الاسباب الموجبة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي والحوار الوطني الذي اطلقته المؤسسة» أكد خلالها ان القانون الجديد سيعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة من خلال توسيع مظلة الضمان، ودعم التأمينات المطبقة وضمان ديمومة النظام التأميني من خلال معالجة الاختلالات التأمينية وتقليص الفجوة بين أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية والمتوسطة وأصحاب الرواتب العالية جداً.

واضاف ان القانون الجديد سيعمل على الاصلاح والتطوير الإداري وتعزيز الحاكمية وذلك من خلال إجراء تعديلات على الهيكل التنظيمي للمؤسسة واستحداث لجنة الحاكمية وزيادة الرقابة على المؤسسة من خلال إلزام مجلس الإدارة برفع تقارير سنوية لمجلس الوزراء.

واشار الى ان المؤسسة استندت في إعدادها لمشروع قانون الضمان الجديد إلى الدراسـة الاكتواريــــــة الأخيرة (السادسة)، وإلـى بيانــــــات تمثل الواقـــع الاقتصادي والسكاني للمملكـة إضافــــة إلى آخر التطورات والتغيرات التي شهدتها نشاطـــات المؤسسة المختلفـــة وخاصــة الزيــــــــادة المضطردة في أعــــداد طالبي التقاعــــد المبـكر.

وأوضح ان نسبـــة المتقاعدين مبكراً الى إجمالــــي المتقاعدين خلال العام 2007 بلغت حوالي (75%) وخلال عام 2008 حوالي (79%)، وهــي نسبة مرتفعة جداً تثقل كاهل الضمان بنفقات تأمينية عالية ولفترات طويلة، وتؤدي إلى خلل في ميزان العدالة والتكافل الاجتماعي بين المشتركين.

وأشار الى انه على ضوء الدراسة من المتوقع أن ترتفع إجمالي نفقات المؤسسة من (288) مليون دينار في عام (2007) إلى حوالي (2.3) مليار دينار في عام (2027) وإلى (21.3) مليار في (2057)، أي بمتوسط نمو سنوي (9%).

وقدم مدير مديرية تطوير العمليات التأمينية أيمن الجيوسي ورقة حول التأمينات الجديدة «تأمين الامومة وتأمين التعطل عن العمل» استعرض خلالها الى مصادر تمويل صندوق الامومة والتعطل وشروط استحقاق كل من التأمينين.

وبين ان مصادر تمويل صندوق الامومة هي الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (0,75%) من أجور المؤمن عليهم وريع استثمار الاموال المتأتية من هذه المصادر.

واشار الى ان المؤمن عليها تستحق بدل إجازة أمومة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل النافذ وفقاً لشروط اهمها أربعة ولادات كحد أعلى من تاريخ شمولها بتأمين الأمومة وأن لا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن تسعة اشتراكات متصلة قبل الولادة.

أما بالنسبة لتأمين التعطل اوضح ان مصادر التمويل هي الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة والمؤمن عليه بنسبة (1,5%).

واشار الى أن اهم شروط استحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل هي أن لا يقل عدد إشتراكاته بأحكام القانون عن (36) إشتراكاً فعلياً من غير فترات الانتساب بصفة إختيارية قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل وأن يكون راغباً بالعمل وباحثاً عنه.

ويشارك في البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة يومين مندوبو وسائل الإعلام المكلفون بتغطية أخبار وقضايا الضمان في الصحف اليومية ووكالة الأنباء الأردنية والإذاعة والتلفزيون الأردني.

ويأتي انعقاد هذا البرنامج في إطار توجهات المؤسسة لترسيخ علاقات الشراكة والتعاون مع وسائل الإعلام ،وانطلاقاً من حرصها على توثيق تواصلها مع مندوبي المؤسسات الصحفية والإعلامية المكلفين بتغطية أخبارها ونشاطاتها حتى يكونوا على فهم واسع بقانون الضمان والتعديلات الجديدة عليه والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه وتوجهات ومبادرات المؤسسة ودراساتها الاكتوارية.