بينو : «مكافحة الفساد» تعاملت مع 890 قضية خلال العام الحالي

 وأشار بينو في محاضرتين ألقاهما مساء امس الاول في جامعة الشرق الاوسط وامس في كلية الدفاع الوطني الملكية ، الى ان الهيئة حولت عدة قضايا ثبت وجود شبهات فساد فيها إلى الجهات القضائية المختصة.

 

وتأتي المحاضرتان في اطار جهود الهيئة للتواصل والتثقيف والتوعية بجهود مكافحة الفساد.

 

وقال بينو ان القضايا التي تعاملت معها الهيئة توزعت بين الاخلال بواجبات الوظيفة بنسبة 16 بالمئة والاحتيال 15 بالمئة والمصدقات الكاذبة 11 بالمئة واستثمار الوظيفة 8 بالمئة والاختلاس والتزوير بنسبة 4 و 2 بالمئة على التوالي.

 

واستعرض بينو خلال محاضرته في كلية الدفاع الوطني التي حملت عنوان مكافحة الفساد والمساهمة في إنضاج الفكر السياسي والاستراتيجي بحضور آمر الكلية والدارسين فيها مفهوم الفساد وأسبابه وآثاره والجهود الوطنية في مكافحته ، ملخصا اسباب ظهور الفساد بضعف قواعد الحاكمية الرشيدة في المؤسسات وضعف كفاءة الجهاز الإداري والرقابي وغياب البيئة التنافسية وتعقد اللوائح والقوانين اضافة الى ضعف آليات المساءلة في القطاعين العام والخاص وضعف الوازع الديني وسيادة قيم العمل الفردي مقابل العمل الجماعي.

 

وقال بينو ان الاردن من الدول المبادرة في جهود مكافحة الفساد على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية عندما بادر في عام 1996 بانشاء مكافحة الفساد في دائرة المخابرات العامة ، مضيفا ان اغلب الدول اتجهت الى إنشاء مؤسسات متخصصة لمكافحة الفساد على اعتبار ان أشكال الفساد أصبحت أكثر تعقيدا من قبل ، وكذلك لتنفيذ نص المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي دعت الدول إلى إنشاء أطر مؤسسية لمكافحة الفساد.

 

وشرح بينو في محاضرتيه بشكل مفصل أهم المحاور التي تقوم الهيئة بتنفيذها لتحقيق اهدافها مثل محور الاتصال والمناصرة والتوعية والتثقيف ومحور الوقاية من الفساد ومحور التحري والتحقيق.

 

ولفت الى ان المملكة استكملت قوانين منظومة النزاهة الوطنية التي تشمل إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال في عام 2007 ، قانون حق الحصول على المعلومة في 2007 ، وقانون إشهار الذمة المالية في 2007 ، وقانون ديوان المظالم في عام ,2008

 

وأوضح ان الهيئة تسعى بالتعاون مع المؤسسات المعنية كوزارة تطوير القطاع العام إلى ترسيخ مفاهيم النزاهة والحاكمية الرشيدة الى جانب عملها على تطوير معايير لقياس مستوى النزاهة والحاكمية في المؤسسات الوطنية والتدقيق على النزاهة وتطوير مدونات السلوك الوظيفي لموظفي القطاع العام بما في ذلك ضمان عدم التعارض في المصالح وتطوير معايير لقياس مستوى الالتزام بمدونات السلوك الوظيفي.

 

ودار في نهاية المحاضرتين نقاشات حول العديد من الموضوعات المتعلقة بمواضع الفساد اجاب خلالها بينو على استفسارات الحضور.  بترا