أبوحمور: مليار و 60 مليون دينار العجز المالي المتوقع في موازنة 2011

وأكد أن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم للخبز والعلف واسطوانة الغاز و ان لا ضرائب جديدة في موازنة 2011وكشف أبو حمور أهم ملامح موازنة 2011 قائلا إن العجز المالي يتوقع أن يبلغ ما مقداره مليار و 60 مليون دينار أي ما مجموعه 5% من الناتج المحلي بينما بلغت النفقات العامة 6،249 مليون دينار و الإيرادات في مشروع 2011 قدرت بنحو 5،189 مليون دينار ما نسبته 24% من النتاج الإجمالي و المتوقع الحفاظ عليها في عام 2012- 2013.

اما النفقات العامة فقد بلغت في مشروع القانون ستة مليارات وتسعة وخمسين مليونا و 985 الف دينار.

 و بلغ معدل التضخم 5% بينما سجلت الصادرات الوطنية نموا بنسبة 8% والمستوردات 7%.

واحال مجلس النواب خلال جلسة عقدها صباح اليوم الاربعاء برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزارة، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 الى لجنته المالية والاقتصادية.

وكان المجلس في بداية الجلسة استمع من وزير المالية محمد ابو حمور الى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2011 والذي شرح فيه التفاصيل المتعلقة بالموازنة العامة كافة.

وعرض الوزير خطط الحكومة لتحفيز الاستثمارات وزيادة معدلات النمو وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار والخطط الموضوعة لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وخفض الانفاق الحكومي والعمل على سد العجز في الموازنة العامة.

وقال انه فيما يتعلق بالمالية العامة والدين العام فقد اولت الحكومة اهتماما بالغا لهذا الامر، واتخذت اجراءات صارمة لسد العجز، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ومنها ترسيخ نهج الاصلاح المالي وضبط الانفاق.

وقرر رئيس المجلس بعد ذلك رفع الجلسة الى موعد يحدد لاحقا.