بيت العمر.. حلم الأسرة وكابوس الأسعار

مواطنون: الإيجارات تثقل كاهلنا وشروط البنوك فوق طاقتنا

 الأسعار تتصاعد والرواتب متدنية والسنوات تمضي دون تحقيق الأمل

 ايمن توبة

 

بات «السكن» أمرا من سابع المستحيلات للكثير من المواطنين، وأصبح امتلاك شقة حلما بعيد المنال، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة وتدني الرواتب والغلاء الفاحش الذي طال جميع مرافق الحياة ومنها العقارات. عوامل عديدة تدفع كثيرين إلى التخلي عن الحلم ببيت العمر الذي طالما حلموا به، وأبرز هذه الأسباب يرتبط بالبنوك المحلية وتشددها في تقديم التسهيلات، بالاضافة الى تدني الرواتب والغلاء الفاحش.

 

في هذا العدد تسلط «المواجهة» الضوء على هذه القضية لما لها من أهمية في مجتمعنا:.

 

** حلمي منذ 10 أعوام (س.ن 35 عاما) موظف قطاع حكومي وأب لثلاثة أطفال قال لـ»المواجهة»: حلمي ان امتلك مسكناً يريحني من معاناة الايجار، ويزيح عن كاهلي الايجار الذي كسر ظهري، فمنذ اكثر من 10 اعوام. وانا مستأجر وادفع 80 دينارا بدل ايجار، راتبي لا يتعدى 280 دينارا، ولدي ثلاثة أطفال. ويكمل قائلا: ما يتبقى من راتبي بعد دفع الايجار وفاتورتي الكهرباء والماء 170 دينارا تقريبا، طبعا هذا المبلغ لا يكفيني عشرة ايام نظرا للغلاء الفاحش الذي نعيشه. كل ما املكه هو الدعاء بان يغير الله الحال، والحمد لله رب العالمين. 

 

** غلاء فاحش (ف.خ 33 عاما) أرملة تحدثت «للمواجهة» قائلة: أقوم برعاية عدد من الاطفال وأتقاضى راتبا من التنمية الاجتماعية لا يتعدى 180 دينارا يذهب نصفه للايجار، وبات امتلاك شقة حلما يراودني في منامي، شقة صغيرة تؤويني وتؤوي صغاري، واتخلص كغيري من مطالبات اصحاب المساكن مطالبين بالايجار. فهل يتحقق لي الحلم بامتلاك شقة خاصة مع هذا الوضع الصعب والغلاء الفاحش.

 

** بعد 50 سنة (ب. ر 28 عاما) موظف قال: تزوجت منذ سنة، طبعا انا كغيري من الشباب الذين معظمهم لا يملكون شقة، ايجار شقتي 180 دينارا وراتبي لا يتعدى 350 دينارا. وأكمل قائلا: هناك جشع عند بعض الناس، ولا يرحمون الناس، فمن لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ويضيف: فكرت كثيرا في امتلاك شقة عن طريق البنك، لكن في وضعي الحالي لا استطيع، فراتبي ضعيف نوعا ما، ايضا ارتفاع الشقق يقف حائلا، فاسعار الشقق تتراوح بين 35 - 50 الف دينار، وهذه شقة على قد الحال، يعني 120 - 150 مترا. ويكمل مازحا: بتصوري سوف املك شقة بعد 50 سنة اذا بقي الحال على ما هو عليه.

 

** الايجار عبء يثقل كاهلي (أ. د 40 عاما موظف) قال لنا: منذ عدة سنوات يراودني حلم الحصول على مسكن، فالايجار عبء يثقل كاهلي، راتبي لا يكفيني، والغلاء فاحش، حاولت مراراً الحصول على قرض من احد البنوك لكن ضعف راتبي بدد حلمي وجعلني أكابد هموم الايجارات.

 

** الامور تسير الى الاسوأ (م. أ 55 عاما ويعمل في شركة) قال: انا على وشك التقاعد من عملي، ومنذ اكثر من 25 عاما وانا احلم واخطط لشراء مسكن خاص بي لكن دون جدوى، الامور تسير الى الاسوأ، الاسعار في صعود مستمر، والراتب لا يرتفع، ولا ادري كيف السبيل الى امتلاك مسكن خاص بي فمنذ سنوات طويلة وانا أدفع الايجارات التي ارهقت جيبي واحلم بمسكن العمر، ليحميني ويحمي ام اولادي في شيخوختنا. 

 

** عايش: أسعار الشقق فاقت معدلات دخل غالبية المواطنين الخبير الاقتصادي حسام عايش علق على هذا الموضوع في تصريحات صحفية سابقة قائلا: ان قطاع الاسكان اصبح تحت الانظار اكثر من غيره من القطاعات خاصة في السنوات الاخيرة، بسبب التزايد السكاني والهجرات التي تعرض لها الاردن وهو ما ادى الى ارتفاع اسعار شراء الوحدات السكنية وبنسب تصاعدية فاقت معدلات دخل غالبية المواطنين، مترافقاً مع التحول من الاستثمار في الوحدات السكنية ذات القبول لدى عموم الاردنيين الى التركيز على الاسكانات ذات الطابع التجاري (المكاتب) والفلل والشقق ذات المساحات الكبيره اي 200 متر مربع فاكثر، والاسكانات الفاخرة التي تستهدف فئات معينة لا تشكل نسبتها 10% من اجمالي المواطنين، بالتزامن مع دخول المستثمرين الخارجيين على خط الاستثمار العقاري مما اوجد تنافسا محموما، تضاعفت معه اسعار الاراضي بل وصل الامر بالبعض لمحاولة احتكارها لصالحه من خلال عمليات شراء واسعة فاقمت من تكلفتها بشكل يفوق الواقع الحقيقي. ويضيف عايش ان هذه العوامل وغيرها وبالتزامن مع الازمة المالية العالمية التي كان عنوانها الرهن العقاري ومحتواها انفجار الفقاعة العقارية، كانت نتائجها انهيارات مالية على مستوى العالم، وتراجعا حادا في اسعار النفط وفزعا ماليا عالميا اوقف حركة الرساميل والاستثمارات في دول العالم ومنها الاردن.

 

اما بالنسبة للموظفين الراغبين بشراء شقق سكنية فيقول عايش: انهم لا يتمتعون بمؤهلات الجدارة الائتمانية التي تسمح لهم بالحصول على القروض المصرفية، مع كون 55% منهم تقل رواتبهم عن 500 دينار شهريا. ويوضح «اذا كان ثمن شقة معقولة في هذه الايام لا يقل عن 60 الى 70 الفا من الدنانير فان حجم الفائدة على قرض مصرفي يتراوح بين 7200 و 8400 دينار في السنة الاولى من عمره، أي بين 600 و 700 دينار شهريا، وهو ما يقع خارج قدرة اي موظف اردني تقريبا، او يتطلب دخلا شهريا يتراوح بين 2000 و 2500 دينار شهرياً اي ابتداء من مستوى دخل وزير.

 

واشار الى ان مشروع سكن كريم الذي جاء بمبادرة ملكية يجسد محاولة استثنائية لحل المشكلة الاسكانية لكن ليس عشوائيا، ما يتطلب الاهتمام بثقافة السكن لدى المجتمع بعامة والمستهدفين بهذه المشاريع بخاصة، والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم وتطلعاتهم في هذا المجال، والعمل نحو تخفيض الكلفة دون اخلال بمعايير الجودة والامان، لا ان تكون التقديرات الاولية لتلك التكاليف مجرد البداية لرحلة صعود في الاسعار لا قبل للمعنيين بها، والامر الآخر هو توخي الاختيار المناسب لمواقع تلك الاسكانات ومدى توفر بنية تحتية مناسبة وخدمات اخرى قريبة من مدارس ومحلات تجارية ومراكز صحية ومواصلات.