3 مليارات دينار انخفاض حجم التداول في بورصة عمان خلال العام 2010

وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف بأن بورصة عمان قد أنهت يوم أمس تداولات عام 2010 ، حيث بلغ حجم التداول الاجمالي 6,7 مليار دينار مقارنه مــع 9,7 مليار دينار للعام السابق.

كما أغلق الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة عند مستوى 2374 نقطة مقارنة مع 2534 نقطة بنهاية العام الماضي ، أي بانخفاض نسبته 6,3%.

وعلى الرغم من ذلك ، فقد ارتفعت نسبة ملكية غير الأردنيين ببورصة عمان حتى نهاية شهر تشرين الثاني 2010 لتبلغ 49,1% مقارنة مع 48,9% بنهاية العام 2009 ، وذلك بالرغم من أن صافي استثمار غير الأردنيين في بورصة عمان منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني 2010 قد انخفض بمقدار 15,7 مليون دينار ، مقارنة مع انخفاض بقيمة 3,8 مليون دينار لعام ,2009

وأضاف طريف بأن بورصة عمان قد استمرت خلال العام 2010 في جهودها المتواصلة الرامية لتطوير وتحديث سوق الأوراق المالية ، حيث قامت بإنجاز وتدشين عدد من المشاريع التي سيكون لها أثر في تعزيز التطور ورفع وزيادة الكفاءة والشفافية في أداء السوق وتحديث البنية التقنية للبورصة وتحسين وسائل نشر المعلومات. فقد قامت بورصة عمان باطلاق خدمة التداول عبر الانترنت ، حيث توفر هذه الخدمة الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين والمهتمين للتداول بالأوراق المالية بغض النظر عن موقعهم الجغرافي ، مما يساهم في زيادة أعداد المتعاملين في بورصة عمان وزيادة إقبالهم على التداول بالأوراق المالية.

كما تم اعتماد الموقع الالكتروني الجديد للبورصة باللغتين العربية والانجليزية ، حيث يتميز بتصميمه وشكله الحديث وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف بأن بورصة عمان قد أنهت يوم أمس تداولات عام 2010 ، حيث بلغ حجم التداول الاجمالي 6,7 مليار دينار مقارنه مــع 9,7 مليار دينار للعام السابق. كما أغلق الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة عند مستوى 2374 نقطة مقارنة مع 2534 نقطة بنهاية العام الماضي ، أي بانخفاض نسبته 6,3%. وعلى الرغم من ذلك ، فقد ارتفعت نسبة ملكية غير الأردنيين ببورصة عمان حتى نهاية شهر تشرين الثاني 2010 لتبلغ 49,1% مقارنة مع 48,9% بنهاية العام 2009 ، وذلك بالرغم من أن صافي استثمار غير الأردنيين في بورصة عمان منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني 2010 قد انخفض بمقدار 15,7 مليون دينار ، مقارنة مع انخفاض بقيمة 3,8 مليون دينار لعام ,2009

وأضاف طريف بأن بورصة عمان قد استمرت خلال العام 2010 في جهودها المتواصلة الرامية لتطوير وتحديث سوق الأوراق المالية ، حيث قامت بإنجاز وتدشين عدد من المشاريع التي سيكون لها أثر في تعزيز التطور ورفع وزيادة الكفاءة والشفافية في أداء السوق وتحديث البنية التقنية للبورصة وتحسين وسائل نشر المعلومات.

فقد قامت بورصة عمان باطلاق خدمة التداول عبر الانترنت ، حيث توفر هذه الخدمة الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين والمهتمين للتداول بالأوراق المالية بغض النظر عن موقعهم الجغرافي ، مما يساهم في زيادة أعداد المتعاملين في بورصة عمان وزيادة إقبالهم على التداول بالأوراق المالية.

كما تم اعتماد الموقع الالكتروني الجديد للبورصة باللغتين العربية والانجليزية ، حيث يتميز بتصميمه وشكله الحديث وبالمعلومات الشاملة التي يحتويها اضافة الى التكنولوجيا المتطورة التي استخدمت في تصميمه.

ومن جانب آخر ، فقد تم إدراج 5 شركات جديدة لدى بورصة عمان خلال العام 2010 بحيث ارتفع عدد الشركات المدرجة ليصل الى 277 شركة ، كما بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بنهاية العام 2010 نحو 21,9 مليار دينار مشكلة بذلك ما نسبته %122,7 من الناتج المحلي الإجمالي.

ومما يذكر بأن عدد الأسهم المتداولة خلال العام 2010 قد شهد ارتفاعاً بلغت نسبته 16,1% حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة 7,0 مليار سهم نفذت من خلال 1,9 مليون عقد مقارنة مع 6 مليار سهم تم تداولها خلال عام 2009 نفذت من خلال 3 ملايين عقد. كذلك ارتفع معدل دوران الأسهم ليصل الى 102,2% مقارنة مع 91,3% لعام ,2009

معلومات الشاملة التي يحتويها اضافة الى التكنولوجيا المتطورة التي استخدمت في تصميمه.

ومن جانب آخر ، فقد تم إدراج 5 شركات جديدة لدى بورصة عمان خلال العام 2010 بحيث ارتفع عدد الشركات المدرجة ليصل الى 277 شركة ، كما بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بنهاية العام 2010 نحو 21,9 مليار دينار مشكلة بذلك ما نسبته %122,7 من الناتج المحلي الإجمالي.

ومما يذكر بأن عدد الأسهم المتداولة خلال العام 2010 قد شهد ارتفاعاً بلغت نسبته 16,1% حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة 7,0 مليار سهم نفذت من خلال 1,9 مليون عقد مقارنة مع 6 مليار سهم تم تداولها خلال عام 2009 نفذت من خلال 3 ملايين عقد. كذلك ارتفع معدل دوران الأسهم ليصل الى 102,2% مقارنة مع 91,3% لعام 2009 مدير ادارة الأصول لدى شركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار باسم بلاسمة لفت الى أنه وعلى الرغم من أن الرقم القياسي لأسعار الأسهم قد تراجع مع نهاية العام الحالي ، بيد أن نسبة التراجع كانت أقل من العام الماضي حيث تراجع المؤشر حينذاك بنسبة 8%.

وبين بلاسمة أنه ومع نهاية العام ، تقوم شركات الوساطة المالية بالضغط على عملائها للبيع حتى يتم تسديد الذمم المالية المكشوفة قبل نهاية العام ، وهذا ما أدى الى تراجع أسعار الأسهم في جلسة تداول الأمس.

وتوقع أن تبدأ البورصة تعاملات العام الجديد على ارتفاع بسبب التوقعات بدخول مستثمرين كبار على بعض الأسهم ، وبخاصة الأسهم الاستراتيجية التي يفضل المستثمرون اقتنائها لاجال طويلة.

وأكد مدير عام شركة سلوان للوساطة المالية سابقا محمد أبو قلبين على أهمية تعزيز السيولة واتخاذ اجراءات تحفيزية من شأنها تشجيع المستثمرين الأفراد والشركات على اقتناء الأسهم ، مشيدا باجراء هيئة الأوراق المالية الأخير والذي تمثل بالطلب من الشركات تضمين تقاريرها السنوية قواعد الحوكمة مما سيعزز من الافصاح وانتقاء الشركات بشكل أفضل من قبل المستثمرين.

وحول نتائج الشركات ، بين أبوقلبين أن النتائج المالية ستكون متبانية الى حد كبير ، حيث من المتوقع أن يحقق قطاع البنوك نتائج جيدة في الوقت الذي تشير فيه التوقعات الأولية الى تكبد الشركات التي لديها استثمارات في الأسهم لخسارة نتيجة تراجع أسعار الأسهم.