"مراسلون بلا حدود": جو من الخوف يسيطر على الإعلام بالأردن

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني المشجّعة، غير أن قدسية مؤسسات الدولة ورجالها "لا تزال تشكل خطوطاً حمراء لا يجوز للصحافيين تجاوزها".

يأتي ذلك في ظل تحضيرات حكومية لشن حملة على الصحافة الالكترونية، تقدر بعض المصادر الحكومية بأن الأردن سيسجل خلالها سابقة على مستوى العالم في تقييد الإنترنت .

واتهمت المنظمة نقابة الصحفيين الأردنيين بالخضوع لإمرة السلطة التنفيذية، مشيرة

إلى أن الصحفيين "المجبرين" على الالتحاق بها "يواجهون رقابة أجهزة الاستخبارات المشددة"، على حد تعبيرها.

وانتقد التقرير النفوذ الذي تفرضه السلطة التنفيذية على الصحف الأساسية، لافتة إلى مساهمة الحكومة في بعض الصحف اليومية .

وقالت المنظمة إنه على الرغم من إلغاء العقوبات على الصحافة "نظرياً" في آذار 2007 إثر تصويت مجلس البرلمان على تعديل قانون المطبوعات والنشر الإ أن صحافيي المملكة "لا يزالون يخشون السجن".

وأشار التقرير إلى أن أكثر من مائة حكم من أحكام التشريعات الوطنية (قانون العقوبات، وقانون الاستثناء، وغيرهما)"تزج الصحافيين وراء القضبان". بحسب تعبيرها

وقالت إن عملية إلغاء العقوبات "اقترنت بارتفاع قدر الغرامات الملحوظة في قانون المطبوعات بعضها يصل إلى 40000 دولار.

ورأت "مراسلون بلا حدود" أن قانون الإعلام في العام 2007 "لم يساهم " في تسهيل عمل الصحافيين الذين "لا يزالون يصطدمون بممثلين للحكومة لا يحبّذون فضح نشاطاتهم".

ولفت التقرير إلى أنه ومنذ العام 2007، "تخضع المنشورات الإلكترونية للقانون نفسه الذي يرعى شؤون الصحافة المكتوبة".

وأشارت إلى أنه وبالرغم من أن جلالة الملك عبدالله الثاني أدلى في تشرين الثاني 2008 بتصريحات مشجّعة لحرية الصحافة أعاد فيها التأكيد على أنه لا يجوز سجن أي صحافي بسبب نشاطه المهني، غير أن "إقدام المحاكم على تفسير القانون بشكل اتفاقي يعدّ من الأسباب الرئيسة لاعتباطية الإدانات الموجهة ضد قطاع الصحافة"

وأشارت المنظمة إلى "جو من الخوف يشيع في الجسم الصحافي دافعاً الصحافيين ورؤساء التحرير إلى الحد من تصاريحهم وتفادي أي تحقيق من شأنه أن يهدد السياسيين".

ولفت التقرير إلى تلويح الحكومة بطرح مشروع قانون يهدف إلى الحد من حرية التعبير وتكوين الجمعيات في البرلمان، مشيرة إلى أن من شأن ذلك أن يشكل تهديداً مباشراً لحرية الإعلام في المملكة الهاشمية.

وكانت "مراسلون بلا حدود"، قد رصدت في تقرير لها، تراجع الأردن 8 مراتب عالمياً على مؤشرات حرية الصحافة للعام 2010. وانتقدت المنظمة قانون الجرائم الالكترونية الأردني المؤقت، ووصفته بـ "القمعي" والمقيّد لحرية الصحافة، لما يمنح هذا القانون من صلاحيات واسعة للحكومة والسلطات للتحكم بالإعلام الرقمي والمواقع الإلكترونية.

وحملت المنظمة بشدة على قرار حكومة الرفاعي القاضي حجب المواقع الإخبارية الالكترونية عن موظفيها، ورأت أنه "انتهاك" لحق الإنسان في الحصول على المعلومات.