1877,8 مليون دينار قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي

واستنادا للبيانات الصادرة أمس عن البنك المركزي والمنشورة في "الدستور" ، فقد سجل شهر كانون الأول الماضي أكبر حجم لتداول الشيكات خلال العام 2010 وبمبلغ 3,204 مليار أُعيد منها شيكات بقيمة 150,6 مليون دينار لعدم كفاية الرصيد أو لأسباب أخرى ، تلاه شهر آذار بقيمة نحو 3,159 مليار دينار.

وبلغت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد خلال العام الماضي 1079,6 مليون دينار مشكلة نحو 57,5% من إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة ، فيما اعيدت شيكات لأسباب اخرى بقيمة 798,1 مليون دينار مشكلة النسبة الباقية من الشيكات المرتجعة والبالغة 42,5%.

وحسب البيانات التي تغطي المؤشرات المالية الكلية للقطاع المصرفي والمالي في المملكة ، فقد بلغ عدد الشيكات المتداولة نحو 10,498 مليون شيك من ضمنها المعادة خلال العام 2010 ، مقابل نحو 11,485 مليون شيك في العام 2009 ، كما بلغ عدد جلسات المقاصة في كانون الأول الماضي 21 جلسة .

واعتبر خبراء اقتصاديون هذه المؤشرات أفضل من المتوقع بالنظر لإنعكاسات الأزمة المالية العالمية على المنطقة وسائر دول العالم ، حيث سجل الاقتصاد الأردني نموا خلال العام 2009 بنسبة 2,3% ، ويتوقع له تحقيق نمو بنسبة 3,4% للعام 2010 ، إذ سجل الناتج الإجمالي المحلي نموا متصاعدا خلال فترة الـ 9 أشهر الأولى من العام 2010 ، بلغ 2% للربع الأول و2,9% للربع الثاني و3,5% للربع الثالث... كما أن تراجع قيمة الشيكات المرتجعة يعود لأسباب عديدة ، منها: التعامل المالي الحذر بين المتداولين والمتعاملين ، والتعليمات الصارمة للبنك المركزي التي اتخذها في هذا الإطار ، حيث تنص على ضرورة الامتناع التام عن صرف اي شيك مسحوب على بنك اخر قبل تصفيته وتحصيل مبلغه ، بالإضافة لعدم قبول اي شيك كضمانة مقابل التسهيلات الممنوحة ، وبالتالي عدم منح أي تسهيلات ائتمانية مقابل شيكات مؤجلة الدفع.