جرار: المكتبة الوطنية تمارس دور الرقيب على الكتب

 واضاف جرار انه سبق لي منذ أكثر من سنة أن كتبت رسالة إلى مدير دائرة المكتبة الوطنية بينت فيها أن ما كان يقوم به بعض المدققين من وزارة الأوقاف من عمل يتجاوز النظر في كون الآيات مكتوبة بالرسم العثماني وأن الأحاديث مخرجة ليصل إلى مرحلة التدخل في صياغة الجمل وتحريرها والاعتراض على بعض الآراء الخلافية التي تقبل تعدد الرأي ويومها تم تحويل رسالتي إلى وزارة الأوقاف واتصل بي بشأنها الدكتور عبد الرحمن ابداح ووضحت له الشكوى ، وتم التوقف مؤقتا عن تحويل الكتب إلى الأوقاف ثم بعد مدة عاد الأمر من جديد.

 

وقال جرار ان جميع الكتب الدينية التي طبعناها تم تحويلها إلى الأوقاف وعددها حوالي خمسة كتب ، وقد تدخلت الوزارة في عنوان أحد الكتب للدكتور كامل ولويل الذي كان عنوانه : أنا مسلم لا سني و لا شيعي وصار : أنا مسلم وإلى الإسلام أنتمي

ومن الكتب التي رفضت وزارة الأوقاف الموافقة على نشرها كتاب : موسوعة النبأ في الإعجاز العلمي للسنة النبوية لأحمد البلوي

وهناك بعض الكتب رفضتها المكتبة الوطنية بمعنى رفضت منحها رقم إيداع مما يجعل أمر طباعتها مخاطرة غير مأمونة العواقب

وآخر هذه الكتب التي حصل بشأنها إشكال كتاب الدكتور تيسير الفتياني : العقيدة الإسلامية .

 

ولفت الانظار جرار الى ان اكثر من دار نشر تعاني من هذه القضية وبعض دور النشر تشتكي من تحول المكتبة الوطنية من جهة إيداع تحفظ حق الناشرين إلى جهة رقابة، مشيرا انه تم طرح هذه القضية في اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الناشرين الأردنيين في شهر تموز من العام الماضي ، بينما لم تكن الشكوى تخص الكتاب الديني.

 

وقال جرار ان المكتبة الوطنية رفضت منح بعض الكتب رقم ايداع خاصة الكتب الدينية وكتب الدعوة علما ان هذه الكتب لم تحول لوزارة الاوقاف.

 

وبين جرار ان المشكلة الحقيقية في هذا الشأن ليست وزارة الأوقاف بل المكتبة الوطنية لأن المكتبة الوطنية هي التي تحول الكتب الدينية إلى وزارة الأوقاف وتقوم بذلك بدور رقابي بعد إلغاء الدور الرقابي لدائرة المطبوعات .

 

واشار ان التاخير في اجازة الكتب قد يمتد إلى شهرين ، وقد كانت وزارة الأوقاف تتقاضى رسما على قراءة الكتب وإجازتها مما كان يضيف أعباء مادية ولكن هذا الأمر توقف في المدة الأخيرة فصارت المراقبة مجانية . لافتا الانظار الى ان الكثير من المطابع لا تطبع الكتب التي لا تحمل رقم إيداع في المكتبة الوطنية مما يدفع إلى طباعة الكتب خارج الأردن وفي هذا إضرار بالمطابع المحلية.

 

واستعرض جرار بعض الامثلة على رفض اجازة بعض المؤلفات ومنها،أحمد البلوي صاحب كتاب موسوعة النبأ في الإعجاز العلني في السنة النبوية رفض الكتاب من وزارة الأوقاف، صفحات من تاريخ الحركة الطلابية الإسلامية ، لم تعطه المكتبة الوطنية رقم إيداع ومثله :

رواد الإصلاح والتغيير في العصر الحديث ، الجزء الثالث ،لحسني أدهم جرار الدكتور كامل ولويل صاحب كتاب أنا مسلم وإلى الإسلام أنتمي ومن الكتب التي رفضت المكتبة الوطنية منحها رقم إيداع: خواطر رمضانية لحسن البنا مع أن الكتاب ليس فيه ما يتعارض مع أي شيء في بلدنا ، والكتاب مطبوع في مصر .

 

واوضح جرار ان بعض هؤلاء المؤلفين معروفون مشيرا في هذا السياق الى الجزأين الاول والثاني لحسني جرار الذين تم قبولهما في حين ان الجزء الثالث لم يمنح رقم ايداع رغم أنه ليس فيه شيء فوق الخطوط الحمر ويتحدث عن ثلاثة من رموز الحركة الإسلامية : عبد اللطيف أبو قورة ومحمد عبد الرحمن خليفة وأحمد قطيش الأزايدة .

 

واختتم حديثه بقوله كل ما نطلبه أن تتخلى المكتبة الوطنية عن الدور الرقابي ، وتقوم بدورها في حفظ الحقوق والواجبات الأخرى المنوطة بها ، وإن كان ولا بد من الرقابة فلتعد إلى دائرة المطبوعات التي لم نكن نعاني من عملها الرقابي شيئا بالقياس لما نعانيه بشأن الكتب الدينية والدعوية مع المكتبة الوطنية .

 

الى ذلك قال الناشر عصام فارس ان دائرة المكتبة الوطنية اصبحت تقوم بدور رقابي مستعرضا بعض تجاربه ومنها منها كتاب مترجم منذ سنة ا925 ومطبوع ومتداول في مصر وقد رفضته المكتبة الوطنية وطلبت تحويله الى مجلس الكنائس.

كما استعرض تجربته الاخرى باجازة كتاب مفاهيم نقدية للمؤلف المعروف رينيه ويليك حيث اشترطو احضار موافقة من المؤلف رغم انه مات منذ زمن طويل.

 

من جهته اكد مدير عام المكتبة الوطنيةد. مامون التلهوني ان دائرة المكتبة الوطنية على أنها كانت دوماً وما زالت جهة إيداع فقط والرقابة كانت من صلب عمل دائرة المطبوعات والنشر التي تم إلغاء دورها الرقابي على المصنفات في التعديل الأخير على قانونها.

 

وبين في رده على بعض الاستفسارات ل"عمون" ان تحويل دائرة المكتبة الوطنية بعض المصنفات |إلى جهات معينة لأخذ موافقتها فهذا يعود للأسباب المبينة تالياً أما باقي المصنفات والتي تمثل الغالبية العظمى منها فيتم انجازها بفترة قياسية لا تتجاوز النصف ساعة:

 

أ‌.          المصنفات المتعلقة بالمنهاج المدرسي يتم تحويلها لوزارة التربية والتعليم بموجب مذكرة التفاهم الموقعة فيما بيننا لمنع حدوث أي اعتداء على كتب المنهاج المدرسي العائدة حقوقه لوزارة التربية والتعليم.

ب‌.        المصنفات المتعلقة بأصحاب الجلالة الملك والملكة وبكافة أفراد العائلة الهاشمية فإنها وبموجب كتاب رسمي صادر عن دولة رئيس الوزراء وبتوجيه من الديوان الملكي لعدم السماح بمنح أرقام إيداع لهذه المصنفات إلا بموافقة معالي وزير الثقافة الذي بدوره شكل لجنة من المختصين للتأكد من سوية هذه المصنفات والموافقة على السير بإجراءات منحها رقم إيداع.

ج. المصنفات المتعلقة بالكتب الدينية فإنها وبموجب كتاب رسمي صادر عن معالي وزير الأوقاف طلب فيه تحويل هذه المصنفات إليهم نظراً لحساسية موضوعها.

 

وتجدر الإشارة إلى انه وفي جميع الأحوال لا يوجد ما يمنع مؤلفي المصنفات من طباعة مصنفاتهم مباشرة دون الحصول على رقم إيداع كون عدم الإيداع لا يخل بحقوق المؤلف المقررة له في قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته سنداً لأحكام المادة (45) من القانون بالإضافة إلى أن دائرة المكتبة الوطنية ليست جهة رقابية ولا تملك إجازة المصنفات من عدمها وبالتالي فإن المؤلف يتحمل المسؤولية عن مضمون ومحتوى مصنفه أمام أي جهة تعترض أو تطعن بمصنفه ، أما في حالة الرغبة في الحصول على رقم إيداع قانوني فإن الدائرة تلتزم بتطبيق أحكام نظام إيداع المصنفات رقم (4) لسنة 1994 بالإضافة إلى النقاط الثلاث التي تم ذكرها أعلاه.

 

***الصورة لمدير عام المكتبة الوطنية مأمون التلهوني