"الاستئناف" ترد قضية المستثمر"عيد" ضد بنك "Standard Chartered"

ويتهم عيد بنك Standard Chartered في فلسطين، بإخفاء أموال تعود له مقدارها 960 مليون يورو إثر إغلاق فرع البنك بعد الانتفاضة الثانية عام 2001.

وفي تصريح لـ"البوصلة" قال عيد: "هذا حكم مخالف للقانون، ولن أتنازل عن القضية" واصفا إياها بالقضية الأكبر والأطول في المحاكم الأردنية، لأنها دخلت في عامها التاسع.

ويقدر عيد أمواله مع "الفائدة" خلال 9 سنوات مضت على القضية بـ 25,2 مليار دولار أمريكي.

وكانت القضية رفعت بداية في رام الله لكنها سرعان ما تحولت إلى محاكم عمان، بعد أن تهربت السلطة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطيني من الأمر بحسب عيد. ليصار إلى رفع القضية في الأردن باعتبار أن البنك له إدارة مركزية في كل من عمان ودبي.

يذكر أن مجال عمل "عيد" في العقارات وبيع وشراء الأراضي، وتجارة العملة، كما قال.

ويقول انه تعرض لمضايقات وضغوط جمة من قبل السلطة الفلسطينية لثنيه على مواصلة قضيته في الضفة الغربية، وسجن 5 أيام حسب قوله.