نار الاسعار ترهق ميزانية العائلات في ظل تدني الاجور وتاكل الدخل

من جهتهم عبر العديد من المواطنين الذين تحدثنا إليهم عن استيائهم من هذه الزيادة التي لم ترحم قدرتهم الشرائية, حيث لم يعد بإمكان هؤلاء دخول الأسواق دون أن يرتفع ضغطهم أو يصابون بخيبة أمل كبيرة حيث علقت سيدة ستينية صادفناها في سوق حسبة الغويرية عن هذا الغلاء قائلة : الفقير في بلدنا مهدد بالإصابة بأمراض عديدة بسبب سوء التغذية, فلم يعد بإمكانه استهلاك أبسط الخضراوات أما الفواكه واللحوم فلا نجرؤ أن نتحدث عنها لأنها أصبحت من المحظورات فيما اعتبر مواطن آخر الحديث عن هذا الأمر مضيعة للوقت قائلا لن يتغير في الأمر شيء مادامت الجهات المسؤولة ساكتة تجاه أولئك المتسببين في هذه الزيادة التي أرهقت كواهل العائلات ولم تنفع فيهم نداءات الاستغاثة التي نطلقها بين الحين والآخر.

معاناة المواطنين مع سيناريو الزيادة لم يعد مقتصرا على الخضراوات والفواكه بل حتى وصل الى صحن الحمص والفول وحبات الفلافل والحبوب الجافة مثل العدس المجروش والفاصولياء البيضاء التي أصبحت ضمن قائمة المنتجات المغضوب عليها بعد ان لحقتها الارتفاعات خلال السنوات الماضية حيث كانت في السابق تشكل الطبق الرئيسي على مائدة العائلات الزرقاوية خاصة خلال فصل الشتاء أصبحت اليوم صعبة المنال نظرا لارتفاع أسعارها هي الأخرى إلى درجة لا يصدقها عقل العاقل.

 العدس كان المنقذ في ظل غلاء الخضراوات واليوم قاطع هو الآخر مائدتنا ولا نأكله إلا نادرا بهده العبارة تحسرت إحدى السيدات بمنطقة الرصيفة على الوضع الاجتماعي الذي تتخبط فيه الأسرة الزرقاوية, فسعر العدس بلغ 150 قرشا للكيلو والفاصولياء الناشفة دينارين للكيلو, وبينما كان ذخيرة العائلات في فصل البرد أصبح اقتناؤه بكميات صغيرة على حد قول أحد المواطنين الذي طلب من بائع حبوب أن يزن له نصف كيلوغرام من العدس المجروش هذا المنتوج الغالي على قلوب الفقراء.

وفي هذا السياق كشفت أحدى ربات البيوت أن مثل هذه التصرفات أصبح من الواجب مقاطعتها من طرف المستهلكين للوقوف في وجه تلك الممارسات التي ضاعفت من معاناتنا, مضيفة أن العائلات تكاد تتخلى عن جميع المناسبات سواء كانت الدينية أو غيرها بسبب عدم قدرتها على توفير تلك المصاريف التي تحدث خللا في ميزانية العائلة.

ويقول المواطن محمد فلاح ( متقاعد) ان المواطن لا يستطيع شراء الخضار والفواكة واللحوم حتى المستوردة منها فماذا يأكل المواطن الاردني ولقد حرمنا الكثير من الاطباق على عيالنا وزوجاتنا حتى ان الغلاء لحق وطال الوجبات الشعبية وصحن الحمص والفول وحبات الفلافل ( زاد الفقراء وزوداتهم ) وبيّن فلاح انه اصيب بمرض الضغط الناجم عن مشاكله وديونه وصعوبة تكيفة مع الراتب التقاعدي وغول ونار الاسعار واليوم الحكومة تقدم للمواطنين هدية رأس السنة بغلاء مشتقات المحروقات وكأن المواطن الاردني محرم عليه امتلاك سيارة صغيرة.

ويرى المواطن سمير علي ان الحكومات السابقة واللاحقة دائما تأتي ومعها شعار رفع الاسعار حتى اضحى المواطنون البسطاء لا يستطيعون تأمين لقمة عيشهم من خلال الغلاء المتفشي في ظل غياب الضوابط وكأن عجز الموازنة والمديونية تريد الحكومات تحصيلها من جيوب الفقراء المتعبين الذين منذ زمن تم تشييع اوضاعهم المادية والعائلية, واشار علي ان الامراض المزمنة التي يصاب بها ارباب الاسر ناجمة عن الاوضاع المادية, فرب الاسرة لا يستطيع تكييف المعاش مع الغلاء الذي ينهش بنا منذ زمن وهناك مفارقات عجيبة, فالحكومة تقول لن ترفع الاسعار ولن تفرض الضرائب لكنها مستمرة في رفع مشتقات المحروقات حتى وصلت تنكة الكاز (12) دينارا مع العلم ان غالبية شرائح المجتمع لن تستطيع شراء هذه التنكة.

اما المواطنة مريم يوسف فتقول لقد احتارت العائلة الاردنية ماذا تأكل فحاولنا التقشف واردنا ان نتحول الى نباتيين فوصل كيلو البندورة الى دينار ونصف والفاصولياء الى دينارين ونصف, وعندما أجرينا محاولات تجريبية للتحول الى بروتينيين وصل سعر دجاج النتافات الى دينارين للكيلو الواحد وكيلو اللحم البلدي عشرة دنانير, اما الفواكة فهي محرمة على غالبية الاسر منذ سنوات, فالمواطن الاردني يندب حظه في المأكل والمشرب والمسكن ومعظم الاسر تعيش على الهامش وللاسف الحكومة مستمرة في رفع مشتقات المحروقات متناسية ان حلقات الرفع ستستمر.

المواطن عبدالله رشيد ( متقاعد) يقول ان راتبه التقاعدي لا يكفيه لتغطية مصاريف الاسبوع الاول والثاني من الشهر وهو يعاني الديون والالتزامات والقروض منذ عشرات السنين واضاف ان الامراض استفحلت به مبكرا بسبب الديون والوضع الصعب وغياب الرفاهية, ويؤكد ان ارتفاع الاسعار خاصة المواد الاساسية التي هي من ضروريات الناس واحتياجاتهم شيء مؤلم حقا ويجب ان تدرس اسبابه ويسعى في علاجه كل في حسب موقعه ومسؤوليته وان هذه الازمه لها اثار سلبية على جميع المستويات خاصة السرقة والغش والسطو ووجود الضغائن بين الغني والفقير.

اما عدنان الرواشدة فيقول ان الاسواق تعيش في حالات متأزمة ويهيمن عليها حالات رفع الاسعار العشوائية والتخبط والغش فهناك بعض المولات التي تقوم بتطرية اللحوم في ثلاجات لا تعمل الا في ساعات قليلة وظاهرة التنزيلات على المعلبات وبعض المواد الغذائية قاربت على انتهاء مدتها وهناك الدجاج المقطع الذي يباع في الاسواق ولا يحمل بطاقات بيان, والحمص والفول والفلافل لا يوجد هناك معيار لعبوات البلاستيك والاسعار غير واضحة

واضاف الرواشدة ان الخضار والفواكه من الاصناف الرديئة وبعضها لا يصلح للاستهلاك البشري وتباع باسعار مرتفعة, واوضح ان السبب وراء غلاء الاسعار هي الحلقات والمراحل بدءا من المستورد الى التاجر الكبير ثم الموزع وبعد ذلك تاجر الجملة وتاجر التجزئة ثم الى المستهلك, فالعملية الاستنزافية تمر بست مراحل مما يعني ان المادة يتم بيعها للمواطن بعشرة اضعاف سعرها من بلد المنشأ, وهذه المراحل تصب في شفط جيوب المواطنين ولماذا لا يتم اختصار هذه المراحل.

ويرى المواطن وليد حسين يجب ان تكون هناك اليات للتصدير لها سقف محدد من قبل الحكومة حتى يستطيع المواطن الاردني ان يأكل من خيرات بلاده ووطنه بأسعار معقولة ولماذا الحكومة تدعم المواشي من خزينة الدولة وفي النهاية يتم تصديرها الى الدول المجاورة حيث تطالعنا الصحف ان الاردن من خلال الاحصائيات صدر العام الحالي (240) ألف خاروف حي الى الدول المجاورة وفي المقابل الحكومة تجلب لنا الخرفان متعددة الجنسيات التي لا لون ولا طعم لها.

ووفقا لتقرير اظهرت نتائجه دراسة ميدانية اجرتها كوادر الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شملت 96 سلعة غذائية ان اسعار 32 سلعة سجلت ارتفاعا بنسبة 336 بالمئة مقابل انخفاض اسعار 8 سلع بنسبة 14 بالمئة وثبات اسعار 56 سلعة.

وبينت الدراسة التي نشرت نتائجها قبل شهرين تقريبا ورصدت تغيرات الاسعار خلال عام ارتفاع اسعار الخضار بشكل ملحوظ, حيث بلغت اعلى نسبة ارتفاع لمادة البندوره 329.5% والثوم 191 %والخيار 90% وادنى نسبة ارتفاع للكوسا 8%, كما ارتفعت اسعار بعض اصناف الفواكه منها العنب بنسبة 20%, فيما انخفض سعر التفاح المستورد والتفاح الصيني 25 % وثبات الموز المستورد.

وشهدت اسعار القهوة ايضا ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت نسبة الارتفاع 60%, وكانت حماية المستهلك قد جددت دعوتها الى الشركة الوطنية للامن الغذائي بضرورة الاسراع في استيراد القهوة للمساهمة في ايجاد حالة من التوازن السعري لاسعارها محليا.