"حماية المستهلك النقابية" تدعو الحكومة إلى تقشف ليس على حساب المواطن

تاريخ النشر : 2011-01-04

1000

"حماية المستهلك النقابية" تدعو الحكومة إلى تقشف ليس على حساب المواطن

طالبت لجنة حماية المستهلك النقابية حكومة الرفاعي بالتقشف الحقيقي وليس الشكلي داعية إلى ضرورة استغناء الوزراء وكبار رجال الدولة عن السيارات الكبيرة وذات الصرف العالي للمحروقات والاستعاضة عنها بسيارات صغيرة واقل صرفا للمحروقات, مشيرة إلى ان الاردن بلد محدود الامكانيات ويجب ان تتصرف الحكومة على هذا الاساس, على حد وصفها.

وقال رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية الدكتور باسم الكسواني يجب ان لا يكون التقشف على حساب المواطن والموظف البسيط، مطالبا الحكومة بعدم تحويل ما تبقى من الطبقة الوسطى الى طبقة فقيرة ومعدمة مؤكداً ان الطبقة الوسطى تمثل صمام الأمان الاجتماعي.

واستهجن الكسواني تهنئة الحكومة لشعبها مع اطلالة السنة الجديدة 2011 برفع اسعار المشتقات النفطية وبنسبة غير مسبوقة بلغت 6-9% , مشيرا إلى ان هذا الرفع ييترتب على المواطن اعباء لم يعد قادر على تحملها.

وذكر ان الجميع يدرك الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها الاردن ولكن ارتفاع الاسعار الجنوني مع ثبات قيمة الرواتب وتآكلها من خلال التضخم يؤكد ان المواطن لم يعد يستطيع تأمين الحد الأدنى من لقمة عيشه لأطفاله, مطالبا الحكومة بضرورة رفع الرواتب ولجم الاسعار من خلال قرارات حاسمة تمنع الاحتكار.

وأكد الكسواني على ضرورة تخفيض اسعار الخضار والفواكه وفرض تسعيرة جديدة لمشتقات الألبان وضرورة العمل السريع لاخراج قانون عصري وحديث لحماية المستهلك

وقال لن نمل المطالبة باعادة العمل بوزارة التموين وكذلك دعم المؤسستين العسكرية والمدنية والطلب من المؤسستين البيع بسعر التكلفة حماية للمواطن.

ولفت إلى ان اللجنة تعتزم اقامة ندوة حول تسعير المشتقات النفطية وعدالة هذا التسعير في المستقبل القريب.