استطلاع: 76% من المواطنين يخافون انتقاد الحكومة علناً

ويلاحظ د. الخطيب ان العامين 2008 و 2009 قد شهدا ارتفاعاً جوهرياً في مستوى الديمقراطية في المجالات كافة, سواء على المستوى العام او لدى السؤال عن الحريات بالتفصيل, وأن هذه الارتفاعات في التقييم لم تكن قائمة على وجود تطورات جوهرية في ما يتعلق بالتشريعات او الاجواء المرتبطة بالحريات ومستوى الديمقراطية, انما كانت مرتبطة بتسهيلات تتعلق ببعض الاجراءات الخاصة بمظاهر الحريات والديمقراطية, حيث عُبر عنها في استطلاع 2009 بأن شهدت الحريات العامة تقدماً اجرائياً وأن هذا النوع من التقدم يعتبر غير مستدام.

وبناء على ذلك -يقول د. الخطيب فإن التقدم الذي ظهر في استطلاعي 2008 و 2009 هو استثناء حكمته الظروف ومظاهر الحريات, وأن مؤشر الديمقراطية في 2010 بدأ يثبت عند النسب الطبيعية التي تنسجم مع واقع الحال.

ويرى ايضا ان تدني مستوى الديمقراطية كان متأثراً بتدني مستوى الحريات العامة, فالانخفاض الجوهري (9 نقاط) في ضمان حرية التظاهر (وهو شكل من اشكال التعبير عن الرأي) كان له الاثر الواضح على مستوى الديمقراطية في الاردن.

كما ان هناك ارتفاعا غير جوهري في نسبة الذين يخافون علناً من انتقاد الحكومة والاختلاف معها بالرأي, ولكن ما زالت هذه النسبة ضمن المستويات المعهودة ومنذ استطلاع العام ,1999 ولكن اقل من ربع المستجيبين افادوا بأنهم يستطيعون انتقاد الحكومة من خلال اساليب مثل التظاهر والاعتصام والاحتجاج, وحضور اجتماعات وندوات, ومن خلال وسائل الاعلام والعرائض والبرقيات والرسائل, فيما كان المجال المضل لانتقاد الحكومة هو بين الاهل والاقارب والعشيرة ومن ثم بين الاصدقاء والمعارف والزملاء.

وقال د. الخطيب من الواضح ان هناك تراجعا جوهريا فيمن يرون ان معيقات الديمقراطية هي معيقات خارجية مقارنة باستطلاع ,2009 فنصف المستجيبين يرون ان معيقات الديمقراطية هي معيقات داخلية اكثر من ان تكون خارجية, بالاضافة الى الاستخدامات التقليدية للانترنت, وخمس المستجيبين يستخدمونها من اجل التعرف على نشاطات سياسية ووجهات نظر معارضة والتعبير عن وجهة نظرهم في قضايا سياسية.

وظهرت لاول مرة قناة الحقيقة الدولية كمصدر موثوق بخصوص خبر سياسي محلي, وقد جاء ذلك على حساب قناة الجزيرة بشكل رئيسي التي انخفضت الى ادنى مستوى منذ العام 2004 وعلى حساب التلفزيون الاردني.

 مفهوم الديمقراطية

أظهر الاستطلاع ان هنالك توافقا بين المواطنين الاردنيين على ارتباط الديمقراطية ارتباطاً وثيقاً بالحريات المدنية والسياسية, ولا يختلف هذا الفهم, في جوهره عن مفهوم الديمقراطية في البلدان الديمقراطية المتقدمة. ففي هذا الاستطلاع بلغت نسبة الاجابات التي عرّفت الديمقراطية على انها حريات مدنية وحقوق سياسية 69% من مجموع الاجابات وبانخفاض قدره 16 نقطة عن الاستطلاع السابق.

ويبدو واضحاً ان نسبة معتبرة (حوالي 41% من المستجيبين) من الاجابات التي تعرّف الديمقراطية على انها حريات سياسية ومدنية, اكدت على ان جوهر الديمقراطية هو حرية التعبير والرأي وحرية الاعلام والصحافة. والى جانب هذا الفهم السياسي للديموقراطية, هناك فهم سيسيولوجي يربط تعريف الديمقراطية بالعدل والمساواة (12%) وبالتنمية الاجتماعية, والسياسية, والاقتصادية (9%) وهناك نسبة بسيطة تعرّف الديمقراطية بالامن والاستقرار (4%).

 النظام السياسي الملائم للاردن

وقال د. الخطيب أظهرت الاستطلاعات السابقة ان الاغلبية العظمى من الاردنيين تفضل النظام السياسي الديمقراطي, اذ افاد اكثر من 80% ان النظام السياسي الديمقراطي هو نظام جيد جداً او جيد لحكم البلد. ومنذ العام 2006 طُرحت مجموعة من الاسئلة الجديدة التي تقيس هذا الموقف, ولكن بصياغة مختلفة لاختبار مدى الاتساق في الرأي العام الاردني تجاه تأييد الديمقراطية. كما تم اضافة مجموعة من الخيارات الجديدة للسؤال نفسه في هذا الاستطلاع.

 مستوى الديمقراطية

تدنى تقييم الرأي العام الاردني لمستوى الديمقراطية في الاردن مقارنة بالعام الماضي, اذ بلغ 6.3 من عشر نقاط مقارنة ب¯ 6.9 في العام الماضي على مقياس من 1 الى ,10 اذ 1 يعني ان الاردن ما زال في بداية الديمقراطية و10 ان الاردن ديمقراطي الى ابعد الحدود. اي ان مستوى الديمقراطية في الاردن, حسب تقييم المستجيبين في الاستطلاعات المتتالية, هو في ازدياد منذ العام 2001 الى الان, حيث كان 4.9 نقطة وما لبث ان ازداد من سنة الى اخرى مسجلا 6.3 في العامين 2005 و2006 و6.7 في العام2008. اما السنوات التي انخفض بها مستوى الديمقراطية فهي لعام 2007 (5.7 نقطة) و لعام 2010 (6.3 نقطة) . وتجدر الاشارة الى ان السبب الاهم في تراجع مستوى الديمقراطية في بعض السنوات يعزى الى ما شهده ذلك العام, من انتخابات بلدية او نيابية, اي كلما كانت هناك انتخابات, انخفض مستوى الديمقراطية في الاردن.

 مؤشرات الديمقراطية

وأوضح د.الخطيب بما ان اغلبية الاردنيين يعرّفون الديمقراطية بالحريات العامة والمدنية والسياسية, فإنه من الضروري معرفة مدى قناعتهم بضمان هذه الحريات في الاردن. وتعكس نتائج هذا الاستطلاع وجود اتجاه عام يشير الى انخفاض في مدى اعتقاد الرأي العام الاردني بضمان الحريات العامة. وتجدر الاشارة الى ان هذا الانخفاض انعكس على تقييم مستوى الديمقراطية في الاردن الى الاسوأ مقارنة بالعام الماضي.

وتشير المتوسطات الحسابية للاجابات حول حرية الرأي, والصحافة, وحرية التظاهر, وحرية الانتساب الى الاحزاب السياسية الى ان هذه الحريات مضمونة الى حد ما. وإن حرية الصحافة هي اكثر الحريات ضماناً, فقد افاد بذلك 72% في هذا الاستطلاع مقارنة بـ 77% في استطلاع العام ,2009 وبـ 64% في استطلاع العام 2008 و63% في استطلاع العام ,2007 و بـ 66% في استطلاع العام 2006 وبـ 62% في استطلاع العام ,2005 وبـ 59% في استطلاع العام ,2004 تليها حرية الرأي 69% في هذا الاستطلاع, مقارنة بـ 74% في استطلاع العام ,2009 و 63% في استطلاع 2008 و59% في استطلاع ,2007 و بـ 64% في استطلاع العام ,2006 وبـ 61% في استطلاع العام ,2005 وبـ 56% في استطلاع العام ,2004 ثم حرية الانتساب للاحزاب السياسية التي يعتقد فقط 55% بأنها مضمونة في الاردن, مقارنة بـ 64% في استطلاع العام 2009 و40% في العامين 2008 و2007 و43% العام 2006 . وفي ما يتعلق بحرية التظاهر فإن نسبة من يعتقدون بأنها مضمونة في هذا الاستطلاع هي 59% مقارنة بـ 66% في استطلاع العام الماضي و بـ 38% في استطلاع العام ,2008 و35% في استطلاع العام 2007 و43% في استطلاع 2006 . إن هذه النتائج تبين بأن نسبة المستجيبين الذين افادوا بضمان حرية الانتساب الى احزاب سياسية وبضمان حرية التظاهر تجاوزت نسبة 50% للمرة الاولى منذ العام 1996 . واستتباعاً لما اظهرته النتائج سابقاً, نجد ان الانخفاض في نسب الذين يعتقدون بأن الحريات العامة مضمونة إلى درجة كبيرة يأخذ منحى مؤكداً لتراجع مستوى الديمقراطية. حيث افاد 40% من المستجيبين بأن حرية الصحافة مضمونة الى درجة كبيرة, فيما انخفضت نسبة الذين يعتقدون ان حرية الرأي والتظاهر والانتساب الى احزاب سياسية مضمونة الى درجة كبيرة مقارنة بالاستطلاعات السابقة.

وتضمن هذا الاستطلاع قياس الرأي العام تجاه ضمان مجموعة من الحريات السياسية الاساسية لارساء الديمقراطية, وهي الحريات التي تتضمن نشاطات معارضة للحكومة.وأظهرت النتائج بأن 58% من المستجيبين يعتقدون بأن حرية التعبير عن رأي معارض لتوجهات الحكومة في وسائل الاعلام المحلية مضمونة,في ما افاد 51% بأن حرية الانتساب الى احزاب سياسية معارضة و 48% ان حرية الاشتراك في نشاطات دعت لها احزاب معارضة مضمونة الى درجات متفاوتة.

الخوف من انتقاد الحكومة علناً

أفاد 19% من المستجيبين بأنهم يستطيعون انتقاد الحكومة علناً دون الخوف من تعرضهم لعقوبات امنية او معيشية, مقابل 76% افادوا بأنهم يخافون من انتقاد الحكومة علناً. اذ ما زالت نسب المستجيبين في هذا الاستطلاع, كما في استطلاعات سابقة تخشى من ان انتقاد الحكومة يجر عليها عقوبات معيشية وأمنية عالية. وتفقد عملية التحول الديمقراطي واحداً من عناصرها الاساسية, وهي القدرة على انتقاد الحكومة او معارضتها علناً ودون خوف من عقوبات على مثل هذا العمل او التصرف. الا ان نسبة الذين سبق وتعرضوا لعقوبات امنية او معيشية نتيجة انتقادهم للحكومة علناً او مشاركتهم في نشاطات سلمية معارضة قليلة جداً, حيث انها لا تتجاوز 1.1% من مجموع المستجيبين.

ومما لا شك فيه-حسب الاستطلاع- ان احد اسباب رسوخ هذا الانطباع هو الممارسات السائدة التي استهدفت المواطنين من عقوبات في مرحلة ما قبل التحول الديمقراطي. ويبدو ان تلك الممارسات ما زالت تمثل اطاراً مرجعياً لتصورات المستجيبين وانطباعاتهم في موضوع انتقاد الحكومة علناً, وأن عملية التحول الديمقراطي ما زالت قاصرة على اقناع المواطنين بأن تلك الممارسات جزء من الماضي.

كما ان تعرض مواطنين - على قلتهم - لعقوبات نتيجة لانتقادهم الحكومة علناً من شأنه الانتشار, وبسرعة, بين افراد المجتمع, والتحول الى قوة النمط السائد, ومن ثم يصبح انطباعاً راسخاً. وأن ارث الماضي وعدم قدرة النظام السياسي على اقناع المواطنين بأن انتقاد الحكومة هو جزء من العملية السياسية تحول الى ثقافة اجتماعية تمرر من خلال الاسرة والتجمعات الاجتماعية الصغيرة التي تؤكد ان انتقاد الحكومة علناً يجر المتاعب والعواقب على منتقديها.

 معيقات الديمقراطية

لتحديد موقف الرأي العام الاردني من الاسباب التي تشكل معيقات امام الديمقراطية في الاردن, قمنا بسؤال المستجيبين عن السبب الاكثر اعاقة للديمقراطية في الاردن من مجموعة من الاسباب. وكان السبب الاكثر اعاقة هو انتشار الفساد المالي والاداري والواسطة والمحسوبية بنسبة 15% مقارنة ب¯ 6% في استطلاع العام 2009 و بـ 17% في استطلاع العام ,2008 تبعهاستمرار الصراع العربي الاسرائيلي بنسبة 12% مقارنة بـ 24% في استطلاع العام 2009 و بـ 8% في استطلاع العام ,2008 ثم عدم الاستقرار الاقليمي 10% مقارنة 22% في استطلاع العام 2099 وبـ 12% في استطلاع العام2008 . وإذا ما اضفنا الى ذلك عوامل عدم الاستقرار الاقليمي الاخرى الاكثر تحديداً مثل: عدم الاستقرار في العراق, والتخوف من مسألة الوطن البديل, نجد ان عامل عدم الاستقرار الاقليمي يشكل 21% مقارنة بـ 59% في العام الماضي وبـ 29% في العام ,2008 في حين كان في العام 2007 27% و37% في العام2006. وعند مقارنة المعيقات الداخلية بالخارجية, نجد ان 44% من المستجيبين يرون بأن المعيقات هي خارجية في هذا الاستطلاع مقارنة بـ 70% في استطلاع 2009 و44% في استطلاع 2008 و40% في استطلاع 2007 و بـ 50% في العام 2006 ، بينما يرى 51% ان معيقات الديمقراطية في الاردن هي داخلية, مقارنة بـ 27% في استطلاع العام 2009 و 49% من المستجيبين في استطلاع 2008 و53% في استطلاع العام ,2007 وبنحو 43% في استطلاع العام 2006 . المنظمات المدنية والاحزاب السياسية

وتظهر النتائج ان هنالك ضعفاً ملحوظاً في انخراط المواطنين في الاطر المدنية والسياسية الطوعية. فنسبة المستجيبين التي افادت انها منخرطة في عضوية اطار مدني او سياسي طوعي مثل: جمعية خيرية, هيئة شبابية, وهيئة ثقافية او ناد رياضي او جمعية تعاونية او حزب سياسي كانت 4% في اقصاها وهي نسبة المستجيبين الذين افادوا بأنهم اعضاء في نادٍ رياضي و جمعية خيرية. وكانت نسبة المستجيبين الذين افادوا بأنهم منتسبون الى احزاب سياسية اقل من 1% ونسبة اولئك الذين ينوون الانتساب الى احزاب سياسية في المستقبل حوالي 1.3%.

ومقابل هذا الضعف الواضح في الاقبال على التنظيم السياسي والمدني الطوعي, فإن نسبة المستجيبين التي افادت انها منخرطة بجميعات ذات طبيعة عائلية/ قرابية كانت 9% اي اكثر من ضعفي نسبة الذين افادوا بأنهم منخرطون في جمعيات خيرية احد اشكال الاطر المدنية الطوعية, وأكثر من تسعة اضعاف المنتسبين الى احزاب سياسية او ينوون الانتساب الى احزاب سياسية في المستقبل. على الرغم من ان المواطن قادر على تقديم تعريف ذي مدلول للديمقراطية وتعريف مرتبط بالحريات السياسية والمدنية, الا ان هذا غير مترجم عملياً بالانخراط الطوعي في اطر مدنية وسياسية.

جماهيرية التيارات والاحزاب السياسية وحجمها

تشير البيانات الواردة في الاستطلاع الى ان جميع التيارات والاحزاب السياسية القائمة تمثل التطلعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لنحو 6% من المواطنين, مقارنة ب¯ 4% في استطلاع العام ,2009 من 5% في استطلاع 2008 و9.7% في استطلاع ,2007 و6.8% في استطلاع العام ,2006 و6% في استطلاع العام ,2005 و9.8% في استطلاع العام2004. فيما كانت النسبة التي افادت بأن ولا واحد من التيارات والاحزاب السياسية القائمة تمثل تطلعاتهم هي 62%. وكانت نسبة الذين قالوا انهم لا يعرفون ما اذا كانت التيارات والاتجاهات السياسية تمثل تطلعاتهم السياسية هي 27%.

وكان الاتجاه الاسلامي ممثلا بحزب جبهة العمل الاسلامي هو الاكثر تمثيلا لتطلعات المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية من اي تيار او حزب سياسي اردني اخر, اذ افاد بذلك 5% من مجموع المستجيبين مقارنة بـ 2% في استطلاع العام 2009 و3.7% في استطلاع 2008 و5.6% في استطلاع العام ,2007 وبـ 4.2% في استطلاع العام ,2006 وبـ 4% في استطلاع العام ,2005 وبـ 6.6% في استطلاع العام ,2004 و 14.7% منهم في استطلاع العام ,2003 فيما حصلت بقية التيارات والاحزاب السياسية الاخرى على اقل من 1.2 % مجتمعة, في حين كانت اجابات 1% من المستجيبين لتيارات ليست ذات دلالة.

وعند سؤال المستجيبين ما يلي: أي من الاحزاب الموجودة حالياً في الاردن تعتقد بأنه مؤهل لتشكيل حكومة?, اجاب 72% بـ ولا واحد, مقارنة بـ 85% في استطلاع العام 2009 و70% في استطلاع ,2008 و80% في استطلاع .2007 فيما حصل حزب جبهة العمل الاسلامي على نسبة 3% في هذا الاستطلاع مقارنة بـ 1.5% في استطلاع العام ,2009 وبـ 3.3 في استطلاع 2008 و3.4% في استطلاع العام ,2007 وبـ 2.5% في استطلاع ,2006 وهي النسبة نفسها التي حصل عليها في استطلاع العام 2005 مقارنة بـ 3.5% في استطلاع العام 2004 (وهذا يختلف عن تمثيل التطلعات الواردة سابقاً), وجاء في المرتبة الثانية حزب التيار الوطني بنسبة 2%. فيما لم يتجاوز اي من الاحزاب الاخرى 1% .

الاعلام المرئي والمسموع

أفاد 21% من المستجيبين وبدرجة كبيرة بأن وسائل الاعلام المحلية صادقة ونزيهة في نقل الاخبار المحلية, مقابل 7% افادوا بأنها لا تتمتع بذلك على الاطلاق, في ما افاد 17% من المستجيبين وبدرجة كبيرة ان وسائل الاعلام المحلية تعرض الرأي والرأي الاخر.

وأفاد ربع المستجيبين وبدرجة كبيرة ان وسائل الاعلام المحلية تنقل مشاكل المواطنين الى المسؤولين.

 المصادر الاكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي محلي

يعتبر 38% من المستجيبين ان التلفزيون الاردني هو المصدر الاكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي محلي مقارنة بـ 45% في استطلاع العام 2009 و51% في استطلاعي العام 2008 و,2007 وبـ 43% في استطلاعي العامين 2006 و,2005 وبـ 48% في استطلاع العام ,2004 و بـ 52.2% في العام ,2003 تليه الجزيرة وبانخفاض واضح وجوهري بنسبة 18% مقارنة بـ 35% في استطلاع العام 2009 و23% في استطلاع العام 2008 و28% في استطلاع العام 2007 وبـ 29% في استطلاع العام ,2006 وبـ 27% في استطلاع العام ,2005 وبـ 25% في استطلاع ,2004 وبـ 20.6% في استطلاع2003. جاءت الحقيقة الدولية في المرتبة الثالثة وبنسبة 15%. اما العربية فقد كانت المصدر الاكثر وثوقاً بخصوص خبر سياسي محلي بنسبة 3% في هذا الاستطلاع مقارنة بـ 5% في استطلاع العام 2009 و6% في استطلاع العام 2008 و4.7% في استطلاع العام 2007 .

 انتشار الكومبيوتر والانترنت

ارتفعت نسبة من يستخدمون الكمبيوتر من 29.5% في العام 2003 الى 35% في العام ,2004 وإلى 38% في استطلاعي 2005 و ,2006 وإلى 39.9% في العام ,2007 وإلى 48% في العام 2008 وارتفعت في هذا الاستطلاع الى 51%, وارتفعت نسبة من يستخدمون الانترنت منذ العام 2002 اذ بلغت 15.6%, و17.4% العام 2003 و 17.5% العام ,2004 و 22.8% العام ,2005 و22.2% في العام ,2006 23.6% في العام ,2007 و 26.6% في استطلاع العام 2008 وفي هذا الاستطلاع ارتفعت الى 38%. ومن الجدير ذكره هنا ان هذه النسب تنطبق فقط على الذين تترواح اعمارهم بين 18 سنة فأكثر.

وأظهرت النتائج ان نسب مستخدمي الكمبيوتر والانترنت بين الاردنيين فوق سن 18 عاما منذ العام 2000 من بين الذين يستخدمون الانترنت (ونسبتهم 38%), افاد 21% انهم يستخدمون الانترنت من اجل التعرف على نشاطات سياسية تجري في الاردن, في ما افاد 12% انهم يستخدمونها من اجل التعبير عن رأيهم ووجهة نظرهم في قضايا سياسية, وأفاد 19% انهم يستخدمون الانترنت من اجل التعرف على وجهات نظر سياسية معارضة في الاردن .