(محافظ المركزي) : وتيرة النمو الاقتصادي المتحققة لا تزال أقل من المستوى المرغوب

ويأتي هذا اللقاء بدعوة من محافظ البنك المركزي الشريف فارس شرف بهدف إطلاع أعضاء اللجنة على واقع التطورات الاقتصادية والنقدية وتوجهاتها المستقبلية من جهة, وتوجهات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية والمصرفية في المرحلة المقبلة من جهة أخرى.

وأشار محافظ البنك المركزي أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للعام 2010 الذي ارتفع مقارنة بالعام السابق, مدفوعاً بنمو القطاعات التصديرية والخدمية إلى جانب تحسن معدلات نمو الائتمان المقدم من الجهاز المصرفي. مضيفاً أن وتيرة النمو الاقتصادي المتحققة لا تزال أقل من المستوى المرغوب, وبأن مثل هذا الواقع يستدعي استمرار العمل بالسياسات النقدية والمصرفية التيسيرية الراهنة.

واكد بأن البنك المركزي سيراجع هذه السياسة دورياً وسيعمل على تغييرها إذا تطلبت الظروف الاقتصادية والائتمانية ذلك.

كما أوضح محافظ البنك المركزي بأن مؤشرات القطاع الخارجي قد أظهرت أداءً إيجابياً حيث بلغت معدلات نمو كل من الدخل السياحي وحوالات العاملين حوالي 19.3 بالمئة و1.4 بالمئة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2010 مقابل انخفاض نسبته 0.6 بالمئة و5.6 بالمئة خلال الفترة المقابلة من عام 2009 على التوالي.

كما حققت الصادرات الوطنية نمواً نسبته 15.9 بالمئة خلال العشرة شهور الأولى من عام 2010 مقارنة مع انخفاض نسبته 19.8 بالمئة خلال الفترة المقابلة من عام 2009 . من ناحية أخرى, أكد محافظ البنك المركزي أن سلامة ومتانة الجهاز المصرفي - التي ستبقى في قمة أولويات البنك المركزي والتي مكنته من مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر الممكنة, وذلك على أثر المنهج الاحترازي للسياسات والتدابير التي يطبقها البنك المركزي الأردني على البنوك, اضافة إلى الحصافة التي تمتعت بها إدارات البنوك نفسها.

وأكّد المحافظ استمرار سعي البنك المركزي إلى تعزيز سوية ومتانة الجهاز المصرفي وتعزيز قدرته على إدارة المخاطر عن طريق اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية.

واستعرض محافظ البنك المركزي أهم المؤشرات المصرفية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي من حيث حجم الودائع والتسهيلات ونسب الديون غير العاملة, ونسبة كفاية رأس المال والعائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية.

وتابع المحافظ بأن هدف البنك المركزي في المرحلة الراهنة هو تعزيز أدوات السياسة النقدية وأدوات الرقابة المصرفية في سبيل تحسين إدارة المخاطر على صعيد الاقتصاد الكلي وعلى صعيد الجهاز المصرفي على حد سواء.

وأشار المحافظ الى ضرورة قيام الجهاز المصرفي بالموازنة بين المعايير الاحترازية المطبقة لديه عند منح الائتمان وحاجته لمنح الائتمان للعملاء المؤهلين لتحقيق الربحية المطلوبة, الأمر الذي سيشكل بكل تأكيد قوة دافعة لتحسين أوضاع الجهاز المصرفي من جهة, ودفع النمو الاقتصادي من جهة أخرى.

وفي نهاية اللقاء, أكد المحافظ مجددا أن سياسة ربط سعر صرف الدينار مع الدولار ستبقى عامل الاستقرار الأساسي للسياسة النقدية ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني في ضوء دور هذه السياسة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تساهم في تعزيز الكفاءة والتنافسية في الاقتصاد الوطني.