الصناعة والتجارة تسجل 4222 علامة تجارية العام الماضي

وأظهرت أرقام الوزارة أن عدد طلبات العلامات التجارية المحلية خلال العام الماضي بلغت 1732 طلبا في حين بلغت الطلبات الأجنبية نحو 4192 طلبا وعدد الطلبات المستردة .1086

واشار تقرير انجازات المديرية خلال العام الماضي الى انه تم تسجيل 86 براءة اختراع منها 22 محلية من اصل 43 طلبا محليا و431 طلبا اجنبيا.

وتم شطب 158 علامة تجارية وتغيير اسم وعنوان 1412 علامة تجارية ونقل ملكية 1036 علامة تجارية فيما بلغ عدد العلامات التجارية المجددة 2987 علامة تجارية.

واصدرت الوزارة 62 شهادة من اصل 97 طلبا تمت الموافقة مبدئيا على 96 طلبا منها ونشرت الوزارة في الجريدة الرسمية 21 علامة تجارية وثلاث براءات اختراع.

وعملت الوزارة على تطوير وتفعيل نظام لحماية حقوق المستهلكين وقطاع الاعمال من خلال نشر كافة قرارات الموافقات المبدئية (علامات تجارية, براءات اختراع, رسوم ونماذج صناعية) في الجريدة الرسمية وفتح باب الاعتراض لكل ذي مصلحة وتطوير الية المراسلات مع المطابع العسكرية وتحديث الموقع الالكتروني بجميع اعداد الجريدة الرسمية مما اتاح الاطلاع عليها من قبل الجميع.

وبحسب بيان صحافي فان المديرية ساهمت بتعزيز بيئة محفزة للنشاط الاقتصادي والاستثماري من خلال تعديل الرسوم المالية التي تستوفى لخدمات تسجيل العلامات التجارية.

كما تم تحديث قواعد البيانات العاملة لدى جميع الاقسام لجعل عمل الوزارة اكثر كفاءة وفاعلية وتوسيع مجالات خدماتها والتركيز على تدريب وتأهيل العاملين في المديرية.

يشار ان مديرية حماية الملكية الصناعية هي الجهة المسؤولة عن إعداد وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية في مجال الملكية الصناعية, وتعنى بحماية الإبداع والابتكار البشري في مجال العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأردن وتشجيع النشاطات التجارية.