اساليب الاحتيال تطال محال بيع مياه الشرب المعقمة

اذ تفاجأ اثناء قصده شراء عبوات مياه من المحل الذي اعتاد على الشراء منه ان صاحبه اغلقه دون اشعار زبائنه الذين كانوا ابتاعوا (كوبونات) مخصصة لشراء عبوات مياه مدفوعة الثمن مسبقا .

حال ابو ليث لم يختلف عن حال العديد من المواطنين الذي صادفهم امام المحل يحملون الهم ذاته بشكواهم من انهم تعرضوا لاسلوب جديد ومبتكر من اساليب الاحتيال التي يصعب بظنهم القدرة على معرفة كيفية التعامل معها لاسترداد حقوقهم المالية التي فقدوها .

عدد من هؤلاء المواطنين اعربوا عن قناعتهم بانهم لن يستطيعوا الحصول على المبالغ التي دفعوها ثمنا للكوبونات لعدة اسباب منها ان انخفاض ثمن دفتر الكوبونات الواحد الذي يتراوح بين 10 الى 25 دينارا لا يستدعي تقديم شكوى لدى الجهات المعنية حسب اعتقادهم .

فيما اندفع البعض منهم لمطالبة اخرين ممن تعرضوا لذات عملية الاحتيال بتقديم شكوى جماعية لدى الاجهزة المعنية علها تكون عبرة لمن تسوّل له نفسه القيام بمثل هذا النوع من الاحتيال الغريب عن مجتمعنا .

يقول ابو ليث لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان ذهابه للمحل بقصد الحصول على عبوات المياه جاء بعد انقطاع عمال المحل عن توريد العبوات لمنزله لعدة ايام متواصلة رغم الاتصال المتكرر بهم .

ويضيف " تفاجأت وجيراني الذين يبتاعون العبوات من ذات المحل الذي أشتري منه بان جميع اتصالاتنا بالقائمين على المحل للحصول على عبوات المياه باءت بالفشل اذ ان جميع ارقام هواتفهم كانت اما مغلقة او مفصولة ".

ويشير الى ان اعتماده على الشراء من المحل ذاته رغم عدم تجاوب القائمين عليه مع اتصالاته , يعود الى انه اشترك معه من خلال دفتر كوبونات مدفوع ثمنه مسبقا بقيمة 25 دينارا هي ثمن العبوات الملزم صاحب المحل على توريدها للمنزل حسب الاتفاق المبرم .

ويلفت الى انه وجيرانه اضطروا خلال فترة انقطاع توريد عبوات المياه الى شراء عبوات مياه شرب صحية من محال تجارية اخرى على امل ان يعود محل بيع المياه لتأمينهم بالعبوات اللازمة الامر الذي ضاعف من خسارتهم المالية طيلة تلك الفترة .

وقصة ابو ليث لا تختلف كثيرا عن قصة الاربعيني ابو حسان الذي فقد حقه في شراء عبوات مياه شرب مدفوعة الثمن مسبقا حين اكتشف ان ادارة المحل الذي اعتاد على الشراء منه تغيرت نتيجة بيع المحل لاشخاص اخرين لم يعترفوا بدورهم بالكوبونات القديمة التي بحوزته والتي كان ابتاعها من الادارة السابقة .

احد اصحاب محال بيع مياه الشرب يشير الى ان هذه الاساليب الاحتيالية امر مستحدث وغريب على العاملين في هذه المهنة التي اثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على تلبية حاجة المواطنين من مياه الشرب المعقمة بكل يسر وسهولة .

ويوضح ان خبرته العملية في هذه المهنة مكنته من معرفة عدة محال اغلقها اصحابها بعد ان كانوا باعوا اعدادا كبيرة من كوبونات الاشتراك دون الالتزام باعادة ثمنها الى اصحابها او تأمين عبوات مياه لهم مقابل هذه الكوبونات .

ويلفت الى ان اهم اسباب وقوع هذا النوع من الاحتيال يعود الى ان اصحاب هذه المحال يقدمون عروضا مغرية للمستهلكين بحيث يطرحون خصومات قد تصل احيانا الى اكثر من 50 بالمئة من سعر عبوة المياه في حال اشترك معهم المستهلك من خلال دفتر كوبونات داعيا الى عدم التركيز على خصومات عروض البيع المطروحة على حساب التاكد من مصداقية المحل وجديته بالعمل .

ويقول ان المواطن يتحمل جزءا من مسؤولية وقوع مثل هذا النوع من الاحتيال لانه يعمد الى الاشتراك مع المحال الجديدة من خلال شراء كوبونات مدفوعة الثمن مسبقا دون ان يمنح نفسه فترة التاكد من مصداقيتها وقدرتها على الاستمرار .

الناطق الاعلامي في مديرية الامن العام المقدم محمد الخطيب يدعو المواطنين الى عدم التواني عن اللجوء الى الاجهزة المعنية لتقديم شكاوى بحق اصحاب هذه المحال من الذين يقومون بمثل هذا النوع من الاحتيال منعا لتكراره ولمحاسبتهم وفقا للاصول مشيرا الى ان المديرية لم تتلق اية شكوى بهذا الخصوص حتى الان .

ويشير الى ضرورة توخي الحذر عند التعامل ولاول مرة مع الاشخاص الذين يقصدون المنازل بهدف بيع اصحابها (كوبونات) شراء عبوات مياه مدفوعة مسبقا والتأكد من وجود المحل وعنوانه وهواتفه وغيرها من المعلومات اللازمة .