الشريط الاخباري
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
50 حالة بيع كلى في الاردن العام الماضي
تاريخ النشر : 2011-01-05
1371
كشف العام الماضي عن 50 حالة بيع كلى أقدم عليها مواطنون أردنيون مقابل مبالغ مالية بسيطة دفعت لهم على أمل حل أزمات مالية.
الطب الشرعي الذي كشف هذه الحالات قال رئيسه الدكتور مؤمن الحديدي إن الأرقام قد تكون أكثر من ذلك كون هذه الحوادث تتم في الظلام لذلك تبقى الأرقام الحقيقية غير معروفة.
الأرقام المعلنة كشف عنها صدفة أو في حالات الوفاة أو القبض على عصابة تتاجر بأعضاء البشر من اجل المال أو عن طريق الشكاوى التي يتقدم بها الأهل وبالأخص الأمهات.
وبين الحديدي أن الأردني يبيع كليته للأسف خارج الأردن وفي عدد من الدول أبرزها مصر والباكستان مقابل مبلغ مالي ومن يقوم بها هو إنسان محتاج وللأسف تتم هذه العمليات تحت غطاء إنساني وفي حقيقة الأمر هي بعيدة تماما عن الإنسانية ولا تخضع لأي قوانين وعن طريق وسطاء أطباء من تلك الدول.
ولفت الحديدي إلى أن حل المشكلة لدينا يكون عن طريق توفير مصادر التبرع بالأعضاء من خلال تشجيع اخذ الأعضاء من المتوفين دماغيا وهذا هو الحل الأمثل من اجل القضاء على مشكلة البيع والشراء.
استشاري أمراض الكلى الدكتور محمد غنيما قال إن اثر بيع الأعضاء في عدد من الدول يترك أثرا سلبيا على حياة المواطن المتبرع أو البائع حيث تجري في ظروف صحية سيئة ولا تدرس العملية بطريقة علمية دقيقة لان هذه العمليات تجري من تحت الطاولة وتتم في غرف غير معقمة صحيا وبالطريقة المناسبة ولا تجرى للمتبرع أية فحوص طبية دقيقة للتأكد من أن صحته العامة تسمح له بالتبرع ، فليس كل إنسان يستطيع التبرع بأعضائه حيث توجد العديد من العوائق مثل الضغط وأمراض القلب وأي مواطن مريض يقدم على هذه الخطوة يدفع إلى تدمير حياته لأنه ببساطة لا يستطيع العيش بكلية واحدة وقد يصبح هو صريع لمرض الفشل الكلوي الذي يدفع العديد إلى المتاجرة بالأعضاء لإنقاذ المصابين.
ولفت غنيمات إلى أن حياة المتبرع أو الأصح البائع تكون في خطر لمجمل هذه الظروف وقد توفي العام الماضي ثلاثة أشخاص بسبب بيعهم للكلى الذي أدى إلى حدوث التهابات في منطقة الجرح مما أدى إلى تفاقم المشكلة وحدوث تسمم في الدم.
وأشار غنيمات إلى أن المواطن الأردني للأسف يبيع كليته مقابل 3 آلاف دولار فقط وهذا دليل على أن العامل الاقتصادي هو السبب الحقيقي لهذه المشكلة .
مبلغ بسيط يدفع لبائع قطعة من جسمه والمبلغ يمكن أن ينفق في ليلة واحدة أو ليلتين فترة إقامته في هذه الدول مشيرا إلى أن من يقوم بهذه العمليات هم أطباء من خارج الأردن ولم يسجل إي حالة وسطاء من أطباء في الأردن.
ويجمع العديد من الأطباء على أن حل مشكلة بيع الكلى وشرائها يتم من خلال تشجيع وتنظيم عملية نقل الأعضاء من المتوفين دماغيا سواء كانت كلى أو قرنيات أو غيره من الأجزاء التي تساهم في انقاذ حياة إنسان بحاجة لها ومن إنسان متوفى أساسا حيث لم يسجل الطب عودة الحياة الشخص بعد أن توفي دماغيا.
ويرجع الدكتور حسين الخزاعي أسباب الظاهرة إلى العديد من التداخلات الاقتصادية والاجتماعية دون تغييب دور السبب التربوي المنبثق من العامل الاجتماعي.
كافة هذه العوامل تشكل محفزا لعملية البيع والشراء وتلافي عملية الإغراء قبولا لمن يحلمون بالمال حسب ظنهم ممن يقومون ببيع كلاهم.
ويضيف الدكتور الخزاعي أن العامل الاقتصادي يتربع على العرش في هذا المجال ووجود البطالة والأحلام السريعة لعدد من الشبان في الحصول على المال دون تعب ، أي أن الكسل له دور مهم في حياة هؤلاء ممن يبحثون عن المال بالطرق السريعة.
وأشار إلى أن العامل التربوي والمحيط العائلي والجهل وعدم المعرفة بأهمية وجود الكلى في الجسم أو أهمية حاجته لها في حال تعرضه إلى حادث أو مرض يجعله بحاجة إلى هذا الجزء الغالي الذي قام ببيعه إضافة إلى العامل الاجتماعي وخاصة عدم وجود لغة الحوار بين أفراد العائلة الواحدة واتخاذ القرار المنعزل عن الأسرة والأقارب والأصدقاء لأنه لا يوجد فرد من أفراد العائلة يشجع على هذا التصرف كما أن الوازع الديني مغيب في هذه اللحظات.
وفي الحديث عن الوازع الديني يجمع العديد من الفقهاء وعلماء الدين على حرمة بيع الأعضاء تحت أي ظرف من الظروف مهما بلغت درجة العوز والفقر ولسبب واضح أراده الخالق للمحافظة على الجسد كونه أمانة من الله وهو لم يخلق من اجل أن تباع أو تشترى أعضاؤه.
وبالإجماع أيضا ففي كافة الأديان يباح التبرع بل يصل إلى درجة الأمر المستحب والعمل المباح طالما هو لإنقاذ حياة إنسان.
قانونيا يحصر قانون التبرع بالأعضاء في الأردن التبرع بالكلى في عدد محصور من الحالات هي الأقارب من الدرجة الأولى والثانية والتبرع بين الزوجين والهدف من هذا القانون وتغليظه الحرص على صحة الطرفين المتبرع والمتبرع له في حين يعاقب القانون كل من يقوم ببيع وشراء الكلية مقابل اجر كبر او صغر.
وتشير الأرقام والإحصائيات إلى أن كافة من وقعوا في مغبة بيع الأعضاء هم من الطبقة الفقيرة جدا ومن لم تتجاوز درجاتهم العلمية الحد الأدنى والمطلوب للقراءة والكتابة إضافة إلى معاناتهم من ظروف اجتماعية صعبة ويعيشون في جهل مطبق تماما عن الحياة والحاجة العملية والعلمية لمعرفة سيكولوجيا الجسم فهم فريسة سهلة لعمليات نصب واحتيال يجني من ورائها القائمون عليها مبالغ مالية ضخمة بينما لا يجني البائع سوى القليل والمرض والدمار بعد ذلك.
يشار إلى وجود 3400 مواطن يعانون من مرض الفشل الكلوي وأملهم الوحيد في زراعة الكلى ، ويعالج كافة مرضى الفشل الكلوي على نفقة الدولة وبتكلفة تصل إلى 35 مليون دينار سنويا ، يعالجون في كافة القطاعات الطبية العاملة ، ويكتشف في المملكة سنويا من 250 إلى 300 حالة جديدة من الفشل الكلوي
إقرأايضاً
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
