مواطنون في الطفيلة يشكون غياب الرقابة عن وسائط النقل العام

 طالب مواطنون في الطفيلة هيئة تنظيم قطاع النقل بمزيد من الرقابة على قطاع المواصلات في المحافظة وبضرورة إعادة النظر في أجور نقل الركاب في وسائط النقل العام، في ظل تراجع أسعار المحروقات محليا وعالميا، حيث بقيت الأجور مرتفعة، ما يثقل كاهل المواطن ويزيد من أعبائه المالية. وأشار المواطن إياد الفريجات، إلى أن الهيئة سارعت في رفع أجور النقل على جميع الخطوط الداخلية والخارجية عند ارتفاع أسعار المحروقات على أساس معادلة طردية بينهما، في الوقت الذي تتباطأ فيه عند عودة الأسعار إلى أقل مما كانت عليه قبل الارتفاعات المتوالية على أسعار المحروقات. وبين أن أجرة الراكب من الطفيلة إلى عمان في الحافلات والباصات، البالغة 220 قرشا، لم يجر عليها تخفيض بعد أن تم تخفيض أسعار المحروقات عدة مرات لتبقى تلك التسعيرة ثابتة عند هذا الحد، في الوقت الذي كانت فيه أجرة الراكب على الخط نفسه 145 قرشا عندما كانت سعر صفيحة السولار 640 قرشا، وبعد عملية التخفيض ظلت مرتفعة رغم انخفاض سعرها إلى 620 قرشا. وقال المواطن فراس البدور إن على الهيئة إعادة النظر في تسعيرة أجور النقل من جديد لتتواءم مع الانخفاض الملحوظ على أسعار المحروقات، سواء الخطوط الداخلية أو الخارجية وفي كل محافظات المملكة، لما يعانيه المواطن من أوضاع اقتصادية صعبة. وأشار إلى أن المواطن لم يشعر بانخفاض الأسعار بشكل فعلي رغم الهبوط في أسعار المحروقات. وبين أن تعرفة الأجور غير متناسبة وغير عادلة لبعض خطوط النقل، مشيرا إلى أن أجرة الراكب من الطفيلة إلى عمان، البالغة 220 قرشا، أكثر من أجرة الراكب من الطفيلة إلى الزرقاء البالغة، 205 قروش، فيما المسافة إلى الزرقاء أبعد من عمان وأكثر بنحو 30 كم. وطالب بتفعيل نظام التجزئة في الأجور، حيث يتم تقاضي الأجور كاملة، حتى لو كانت غاية الراكب منتصف المسافة أو جزء بسيط منها. وأشار المواطن هيثم علي إلى سوء توزيع الباصات على بعض الخطوط الداخلية، حيث يشهد البعض كثرة في أعداد الباصات، فيما البعض الآخر يتميز بقلة الباصات العاملة عليه. وأضاف أن عملية التحويل من خط لآخر تحرم بعض المناطق بخاصة القرى والمناطق من خدمة النقل العام، حيث يتم تحويل عدد من الباصات في نهاية الأسبوع إلى خطوط مختلفة أخرى. وطالب سكان في مناطق الصلما ومصال بوصول الباصات إلى نهايات خطوطهم، مشيرين إلى أنهم يواجهون معاناة في الوصول إلى منازلهم بخاصة الطلبة في منطقة مصال، الذين يضطرون لقطع مسافة تزيد على 3 كم للوصول إلى بيوتهم. وأشار سائق الباص أحمد موسى، إلى أن أسعار المحروقات قد انخفضت فعلا، فيما بقيت اسعار قطع الغيار والكاوتشوك والزيوت وأجور إصلاح المركبات على حالها، إلى جانب بقاء بعض الباصات دون عمل لأيام أو تعمل بشكل جزئي، بسبب ارتباط ازدهار التنقل في ايام محددة من الشهر. من جهته، أشار مدير مكتب هيئة تنظيم قطاع النقل في الطفيلة، سعد العشوش، إلى توفر خطة لدى الهيئة تهدف إلى إعادة النظر بالأجور في وسائط النقل العام لجميع الخطوط في المملكة، مشيرا إلى أنه تم تزويد الهيئة بجميع المسافات بين المناطق لجميع الخطوط العاملة في الطفيلة، متوقعا أن تبت الهيئة في قرار جديد يعيد النظر في أجور النقل بشكل عام في جميع المحافظات للخطوط الداخلية والخارجية. ولفت إلى أن الهيئة ستعمل على تكثيف الرقابة على الباصات العاملة على بعض الخطوط والتي لا تلتزم بالوصول إلى نهاياتها، لجهة إلزامها بالتقيد بنقل الركاب إلى منتهى الخطوط، بالتعاون والتنسيق مع قسم السير. وبين أن نظام التجزئة في الأجور لا يطبق على جميع الباصات العاملة على الخطوط، حيث يعمل بعضها على هذا النظام ولم تقدم شكوى من أي مواطن لجهة تحصيل الأجور كاملة عن جزء من المسافة، فيما يمكن للباصات التي لا تعمل على نظام تجزئة المسافة تقاضي كامل الأجرة مهما كانت المسافة التي يصلها الراكب.