الحجز على عشرات البواخر وسط مخاوف من تضرر سمعة الميناء

مضى سبعة شهور، وينتهي الترخيص السنوي الممنوح للباخرة الروسية كريمشاكالير، ولم يحدث ما يغير واقع الحال، فالباخرة بحمولتها الفاسدة - 24 ألف طن من الذرة الصفراء غير الصالحة للاستهلاك الحيواني - ماتزال تهدد الميناء وفقا لخبراء ومتخصصين في البيئة، وذات الأزمة لم يجر الحسم بشأنها رغم انتهاء رخصة الباخرة. وتفيد مصادر في النقل البحري أن ترخيص الباخرة كريمشاكالير يسمح لها بالإبحار دوليا، ومع انتهاء فترة الترخيص فإن الباخرة أصبحت الآن «جسما حديديا عائما أمام شاطئ ميناء العقبة، وأن بيعها سيكون بمثابة بيع الخردة» وحتى يتحقق الترخيص تؤكد المصادر ذاتها وجوب معاينة لجنة دولية للباخرة وهي فارغة وهو ما ينتفي بسبب عدم خلو الباخرة من البضاعة الفاسدة. وكانت شركة «هوم تاون انترناشيونال» المالكة للباخرة وجهت إلى جميع الجهات الرسمية في العقبة مذكرة حول وضع الباخرة والظروف «الصعبة التي ترتبت على الباخرة بفعل الحجز الملقى عليها». وتشير المذكرة الى أن الشركة المالكة للباخرة «أخطرت السلطات مرات عدة حول لزوم معالجة كمية الذرة الموجودة على الباخرة والمخاطر البيئية التي قد تلحقها فيما لو بقيت الباخرة محجوزة على هذا النحو الجائر» غير أن الشركة المالكة «لم تتلق أي إجابة حتى الان» وفقا للمذكرة المرسلة الى مؤسسة الموانئ بتاريخ 19 آذار الحالي. وتنتهي المذكرة التي تسرد تفاصيل قصة الباخرة وحمولتها والحجز عليها الى أن الشركة المالكة تحمل الجهات الرسمية في العقبة «المسؤولية عن التقصير» في التعامل مع موضوع الباخرة، حتى وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه الآن. غير أن أزمة الباخرة كريمشاكالير في جانب الحجز وتبعاته ليست الوحيدة في ميناء العقبة فهنالك 6 حجوزات لست بواخر خلال عام ونصف العام نفذت لذات الشركة المستوردة وهي مؤسسة الديرة التجارية وعبر وكيل تأميني واحد من خلال وكالة البحر الأحمر، وتفوق قيمة المطالبات في تلك الحجوزات الستة 17 مليون دولار. وينتقد خبراء في النقل البحري التوسع في تنفيذ الحجوزات على البواخر وطول أمد التقاضي، مستندين الى كون الباخرة معرضة للحجز لسبب أو لآخر، فإن ذلك سيدفع إلى رفع أجور النقل ورفع مبلغ التأمين ايضا، وان هذا الامر يصيب سمعة الميناء ويقلل من مستوى تنافسيته. واعتبر بعضهم أن وجود عشرات البواخر المحجوز عليها في ميناء العقبة يسيء الى سمعة الميناء بشكل مباشر وغير مباشر. وفي ذات السياق، يقول مدير عام مؤسسة الموانئ عواد المعايطة «أن وجود بواخر وعليها حجوزات يسيء إلى سمعة الميناء» مبينا أن الميناء مفتوح لكل التجار ولنقل البضائع لكن الحسم في أمر وصلاحية تلك البضائع يعود لشروط جهات اختصاصية أخرى. وكان المعايطة صرح في وقت سابق من هذا الشهر «أن مؤسسة الموانئ ليس لها أي علاقة على الإطلاق باحتجاز السفن في مياه العقبة». ويؤكد المعايطة أن إدارة الميناء طالبت ومنذ وقت طويل بضرورة وجود محكمة بحرية في العقبة، غير أن الحسم في هذا الأمر لم يجر بعد. ومنذ أن كشف النقاب عن قضية الباخرة الروسية كريمشاكالير في الثاني من الشهر الحالي بوصفها خطرا بيئيا يهدد سلامة الميناء البحري الاردني، ظهر تصريح صحافي وحيد بخصوصها على لسان مدير زراعة العقبة ومفاده «أن إدخال حمولة الباخرة كريمشاكالير غير وارد، وأن الحل الأنسب لحمولة الباخرة يكمن في إعادة تصديرها لبلد آخر». وفي موازاة ذلك، أوعز وزير النقل ورئيس مجلس إدارة السلطة البحرية الأردنية قبل عشرة أيام بالسير في إجراءات بيع بالمزاد العلني للباخرة المحتجزة «هيلينا» والراسية في ميناء العقبة وتحمل على متنها ذرة غير صالحة للاستهلاك البشري.